fbpx
على خلفية اللجنتين الرئاسيتين لمعالجة قضايا الأراضي والمبعدين

للأمانة أقول إنني أصادف في طريقي بشكل شبه يومي ضباطاً أو موظفين مدنيين أو أفرادا يشكون عدم حل قضاياهم في الأراضي، أي أراضيهم الخاصة، ومن هؤلاء كان الأخ عبدالله البيتي وهو من ضمن أعداد كبيرة من الجنوبيين الذين لم تندمل جراحهم حتى اليوم جراء التعسف الذي لحق بهم بعد حرب 1994م التي أعادت الجنوب كارهاً إلى تعسف النظام العنصري القبلي المتخلف في الشمال..

الأخ عبدالله البيتي قدم لي قصاصات صحفية فيها بيانات وتصريحات وأخبار تدور حول القرار الجمهوري رقم (2) لعام 2013م بإنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والمبعدين عن وظائفهم المدنية والعسكرية، وبموجب ذلك أصبح القاضي سهل حمزة، رئيس لجنة قضايا المبعدين، والقاضي صالح ناصر، رئيس لجنة معالجة قضايا الأراضي، والقاضي علي عطبوش، رئيس صندوق التعويضات، وهناك ايضا القاضية نورا ضيف الله عضو اللجنة.. القضاة المذكورون مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ولا ينبغي أن نبتخس الناس أشياءهم..

من ضمن ما شملته القصاصات كانت إفادة مقدمة من القاضية نورا: أمامنا (37) ألف حالة مدنية تقاعد مبكر – انقطاع.. وجاء ذلك في سياق أجراه الزميل والأخ العزيز عيدروس باحشوان، قيادي في هيئة تحرير الزميلة “الأمناء”، حيث أفادت القاضية نورا بأن اللجنة عاقدة العزم على حل قضايا المبعدين المدنيين والعسكريين الذين رزحوا تحت الظلم قرابة 23 عاماً. (“الأمناء” – 20 سبتمبر 2013م)..

وجاء في سياق نفس المادة ما ورد على لسان المبعوث الأممي السيد جمال بن عمر الذي اعتبر إصدار القرارات الرئاسية بشأن عودة المبعدين خطوة على طريق الحل السياسي في اليمن.

الزميلة “الأمناء” نشرت في عددها الصادر يوم الأربعاء 15 إبريل 2013م تصريحاً للقاضي سهل حمزة، رئيس لجنة قضايا المبعدين نفى فيه ما يشاع عن وجود توجه سياسي في عمل اللجنة لأنها تضم قضاة وقاضيات مشهود لهم بالنزاهة وأن اللجنة تعمل في ظروف استثنائية وبالغة التعقيد وقال إننا ندرك أن ظلماً كبيراً لحق بالمبعدين عسكريين ومدنيين.

أخذت قضية المبعدين بُعداً طوباوياً على قاعدة جمهورية أفلاطون أو المدينة الفاضلة للفارابي ذلك أنني قرأت في الزميلة “الأيام” في عددها الصادر يوم السبت 3 يناير 2015م أن الأخ غالب مطلق، وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اجتمع يوم أمس الأول (الخميس 1 يناير 2015م) بلجنتي معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين والأراضي بحضور كل من الأخوة القاضي سهل حمزة رئيس لجنة معالجة قضايا الأراضي والقاضي صالح ناصر رئيس لجنة معالجة قضايا الأراضي والقاضي علي عطبوش رئيس صندوق التعويضات..

يلاحظ أن ملف القضية قد تعثر لأن الفترة من يناير2015 وحتى اليوم فترة احتقانات واغتيالات وشهدت هروب الرئيس هادي إلى عدن وهروبه مرة أخرى إلى السعودية عبر سلطنة عُمان وأن الانقلابيين لم يعودوا انقلابيين بل طرفاً مع أطراف أخرى ليصبحوا الأطراف المعنية، ولا فرق بين انقلابي أو شرعي إلا بالتقوى..

العسكريون والأمنيون الجنوبيون لا يزالون يواجهون تعسفاً وظلماً وإقصاء، وكانت القوات المسلحة والأمن قوات نظامية ومؤهلة براً وبحراً وجواً وكانت لها هيبة على مستوى الجزيرة والخليج، بل وكان الشمال يعمل ألف حساب للقوات المسلحة والأمن الجنوبيين.

للأسف الشديد عرضنا قضاتنا المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة للخدش عندما سار السيناريو المرسوم خارجياً (من قوى استخبارات خارجية) في اتجاه هزلي ضبابي، صارت السيادة الوطنية في خبر كان وصار الامن والاستقرار مداسين وأصبح مصدر قوت الإنسان (مدنياً وعسكرياً) مصادراً وحيناً يمنح لك بالتقطير (أي نصف راتب) وهي ظاهرة وسلوك غريبان عن كل من صنعاء وعدن.

هناك حساب دنيوي وهذا متروك للإنسان وتقلبات الزمان وهناك حساب أخروي، أي في اليوم الآخر حيث سيأخذ المغبونون الجنوبيون بأيدي من اضطهدهم من شماليين عبر جلاوزتهم الجنوبيين، وسيكون كل إنسان محاسب وسيدلي بدلوه وسيقول عبدالله البيتي قوله في نطاق شهادته بين يدي رب العرش وسيكون إلى جواره المبعوث الأممي جمال بن عمر وقد توجه له تهمة شهادة الزور.