يافع نيوز- متابعات

قال موقع “هسبريس” المغربي نقلا عن مصادر مطلعة، الاثنين، إن تعليمات عليا صدرت بإعفاء كولونيل بالدرك الملكي بالصويرة على خلفية أحداث سيدي بو لعلام، الأحد، والتي أودت بحياة 15 امرأة.

وبحسب مصادر “هسبريس”، فإن القيادة العامة للدرك أصدرت تعليماتها بإعفاء الكولونيل، مع تعويضه بالكولونيل الجهوي في الجديدة.

وكشفت المصادر أن المسؤولين في الدرك الملكي يتحسسون رؤوسهم، إذ يرتقب أن يتم في الساعات القليلة المقبلة الإعلان عن لائحة إعفاءات جديدة وتنقيلات في صفوفهم.

وشددت على أن هذا الأمر يرجع بالأساس إلى اتهام مواطنين لرجال الدرك بالتقصير في أداء مهامهم، وعدم تقديم المساعدة للنساء اللواتي كن يصرخن قبل أن يلفظن أنفاسهن خنقا بسبب التدافع خلال نشاط خيري.

ولم تستبعد المصادر، بحسب “هسبريس”، أن تسفر التعليمات العليا الصادرة، وحلول لجنة من الداخلية ومسؤولين كبار في الدرك بالجماعة المذكورة، عن إعفاء عدد من رجال السلطة المحلية، خاصة بعد صدور تعليمات بالتحقيق مع عامل إقليم الصويرة في الموضوع.

جدير بالذكر أن الملك المغربي محمد السادس كان قد أصدر تعليماته إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وإلى القطاعات المعنية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة.

وكشف مصدر حكومي أنه تطبيقا للتعليمات الملكية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم الاستماع إلى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، في ظل الاحترام الدقيق للقانون.

وقالت الداخلية المغربية إنه لا يجب تشويه الوقائع في هذه الظروف المأساوية، ولا المزايدة من خلال التذرع بحاجيات الأشخاص المعوزين أو تضخيمها بشكل مفرط.

المعارضة تُندد

وأدانت جماعة العدل والإحسان حادثة “سيدي بولعلام”، ودعت الرأي العام إلى التفاعل مع هذا الحدث بما يضمن للمواطن المغربي حقه في العيش الكريم، والانتفاع بخيرات بلده الذي يستأثر بها المفسدون.

وحملت الجماعة الإسلامية المعارضة مسؤولية ما وقع إلى الدولة المغربية بجميع مؤسساتها ومستوياتها.

من جهته، قال حزب النهج الديمقراطي المعارض إن النظام الحاكم يتحمل مسؤولية فاجعة الصويرة من وفيات وجرحى، كما حملته المسؤولية عما آلت إليه أوضاع النساء عامة من فقر وتهميش وما يمارس ضدهن من استغلال واضطهاد.

وربط الحزب اليساري بين هذه المأساة والسياسات الحكومية، وأوضح أنه في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن مشروع القانون الخاص بحماية النساء من العنف، تستمر الدولة المغربية في ممارسة أشد أنواع العنف على النساء، وهو العنف الاقتصادي الذي تتفرع عنه مختلف أنواع وأشكال العنف الأخرى.

حزب الأصالة والمعاصرة دخل أيضا على خط الفاجعة، وعبر عن حزنه وتضامنه مع عائلات الضحايا في هذا المصاب الأليم، وشدد على ضرورة فتح تحقيق في كل ملابسات الفاجعة وكشف نتائجه للرأي العام وترتيب الآثار القانونية.