يافع نيوز- متابعات

واصلت الميليشيات الحوثية الكشف عن تصرفات وصفتها أوساط مناهضة لها بأنها «الأكثر إقصاءً وطائفية» في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، على خلفية شطب أكثر من 70 ألف موظف من سجلات الخدمة المدنية، وحرمانهم من نصف راتب كانت قد وعدت به الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها بعد توقفها عن دفع رواتبهم منذ ما يربو على 19 شهراً.

وجاء التصرف الانتقامي من قبل الجماعة الحوثية التي أطلقت عليه عملية «تنظيف كشف الراتب» في الوقت الذي صعّدت فيه الجماعة الانقلابية من تحركاتها لحشد المجندين وتعميم الأمسيات الطائفية على المديريات الخاضعة لها، والاستمرار في جباية الإتاوات للمجهود الحربي، والتضييق على الطقوس الدينية للمواطنين خلال رمضان.

وفي هذا السياق، أفاد موظفون خاضعون للجماعة الحوثية في الخدمة المدنية لـصحيفة «الشرق الأوسط» بأنها قامت عبر عناصرها المعينين في الخدمة المدنية بإسقاط أكثر من 70 ألف موظف من سجلات الخدمة المدنية، تمهيداً لإحلال عناصر موالين لها في وظائفهم، وحرمانهم من نصف راتب كانت قد وعدت بمنحه للموظفين في مناطق سيطرتها بمناسبة شهر رمضان.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها خوفاً من بطش الميليشيات، إن عناصر الجماعة أطلقوا حملة واسعة لفصل آلاف الموظفين الحكوميين في سياق ما سموه عملية «تنظيف كشف الراتب» من المعارضين والمبعدين من أعمالهم والفارين من سطوة الجماعة ومن المنتمين إلى المحافظات الجنوبية.

وفي حين تواصل الجماعة عمليتها تمهيداً لإحلال موالين لها، ذكرت المصادر أن تبرير العناصر الحوثية إزالة الموظفين تمثّل في قولهم «إنهم لا يستحقون الحصول على نصف الراتب، إذ إن أغلبهم من المناهضين لحكم الميليشيات ومن الرافضين للدوام في وظائفهم تحت سلطتها».

وتعد الخطوة تعدياً غير مسبوق على السجلات الرسمية لموظفي الخدمة المدنية في البلاد، ومحاولة للعبث بقاعدة بيانات الموظفين الحكوميين، التي كانت قد سيطرت عليها الجماعة بعد الانقلاب في مبنى وزارة الخدمة المدنية بصنعاء.

واعترفت الجماعة الحوثية في بيان رسمي لعناصرها المعينين في الخدمة المدنية بأنها تمكنت حتى الآن من شطب أسماء الموظفين في 83 جهة حكومية، مضيفةً أنها بانتظار أن تقدم إليها بقية الجهات الحكومية الخاضعة لها أسماء الموظفين لكي تقوم بإخضاعها لحملة التطهير الوظيفي بحق المعارضين والرافضين للعمل معها والموجودين خارج مناطق سيطرتها.

وأكدت الميليشيات أن الموظفين الذين سيحصلون على نصف الراتب الموعود هم فقط من لا يزالون يعملون معها في وظائفهم حتى الآن، وذلك تنفيذاً للتوجيهات التي كان قد أمر بها زعيمها عبد الملك الحوثي، ورئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط، والتي نصت على تطهير المؤسسات الحكومية ممن يرفضون الوجود الحوثي أو لا يعلنون ولاءهم الصريح للجماعة.

وطلبت الجماعة الحوثية، أول من أمس (الجمعة)، في بيان بثته النسخة الخاضعة لها من وكالة «سبأ» من بقية الجهات الحكومية الخاضعة لها الإسراع بتقديم لوائح بموظفيها من أجل «تنظيفها» والمصادقة عليها تمهيداً للسماح بصرف نصف الراتب الموعود.