وقدر التقرير أن ما بين ثلاثة وأربعة آلاف من إرهابيي التنظيم هم في ليبيا بينما يتم نقل عدد من العناصر الفاعلين في التنظيم إلى أفغانستان.

وافاد مراقبو العقوبات في الأمم المتحدة أن عدد أعضاء التنظيم في العراق وسوريا هو “ما بين 20 و30 ألف فرد موزعين بالتساوي تقريباً بين البلدين”.

وأضاف التقرير أن “من بين هؤلاء عدة آلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب”.

ويقدم فريق مراقبة العقوبات تقارير مستقلة كل ستة أشهر إلى مجلس الأمن الدولي حول تنظيم داعش وتنظيم القاعدة المدرجين على قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية.

وبحلول كانون الثاني/يناير 2018 أصبح التنظيم محصوراً في جيوب صغيرة في سوريا رغم أن التقرير قال أن التنظيم “أظهر صموداً أكبر” في شرق سوريا.

وجاء في التقرير ايضا أن تنظيم داعش “لا يزال قادراً على شن هجمات داخل الأراضي السورية. ولا يسيطر بشكل كامل على أي اراض في العراق، ولكنه لا يزال ناشطاً من خلال خلايا نائمة” من العملاء المختبئين في الصحراء وغيرها من المناطق.

وأبدت دول أعضاء في مجلس الأمن مخاوف من ظهور خلايا جديدة للتنظيم في مخيم الركبان المكتظ للنازحين في جنوب سوريا على الحدود مع الأردن حيث تعيش عائلات مقاتلي التنظيم حالياً.

وأشار التقرير إلى أن مغادرة المقاتلين الأجانب للتنظيم “لا يزال أقل من المتوقع” ولم تظهر أي ساحة أخرى كمقصد مفضل للمقاتلين الأجانب “رغم أن أعداداً كبيرة توجهت إلى أفغانستان”.

وما يقدر بنحو 3500-4500 من مقاتلي تنظيم داعش موجودون في أفغانستان، بحسب التقرير الذي قال أن هذه الأعداد تتزايد.

وأضاف التقرير أن تدفق المقاتلين الأجانب للانضمام إلى التنظيم المتطرف “توقف”.

كما أن تمويل التنظيم بدأ يجف اذ قدرت إحدى الدول الأعضاء أن إجمالي احتياطه المالي “انخفض إلى مئات ملايين” الدولارات.

ولا تزال بعض عائدات النفط في شمال شرق سوريا تتدفق على التنظيم. ويبلغ عدد عناصر التنظيم في اليمن ما بين 250 و500 عنصر مقارنة مع 6 إلى 7 آلاف عنصر في تنظيم القاعدة.

وفي منطقة الساحل ينشط “تنظيم داعش في الصحراء الكبرى” على الحدود بين مالي والنيجر، إلا أن وجوده يبقى أقل من وجود جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة هي المهيمنة في الصومال إلا أن التقرير قال إن تنظيم داعش “لديه نوايا استراتيجية بالتوسع في وسط وجنوب الصومال”. وقد يختار عدد من مقاتلي التنظيم التوجه إلى بونتلاند، بحسب التقرير.