وكانت القضية قد رفعت في البداية أمام المحاكم الإسكتلندية من جانب مجموعة من النشطاء المناهضين للبريكست، حيث سألوا ما إذا كانت بريطانيا تستطيع أن تلغي بشكل أحادي الجانب قرارها بمغادرة الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من التكتل في 29 مارس(آذار) 2019.
ويقول مقدمو الالتماس، إنه ينبغي أن يكون المشرعون على علم بجميع الخيارات عندما يدلون بأصواتهم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتحظى القضية بمتابعة عن كثب من جانب أولئك الذين يفضلون إجراء استفتاء آخر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وسوف يصوت البرلمان البريطاني، الثلاثاء المقبل، بشأن اتفاق الانسحاب، وهو نص قانوني من 585 صفحة يشرح بالتفصيل شروط مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إعلان سياسي يحدد الطموحات المشتركة للعلاقات المستقبلية.
وتواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي ينقسم حزب المحافظين الذي تنتمي له بشدة حول البريكست، صراعاً صعباً في الترويج للاتفاق في البرلمان.
وأوصى مستشار قانوني بارز في محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، بأنه ينبغي أن تكون بريطانيا قادرة على العدول عن قرارها بشكل أحادي الجانب، لأن اتخاذ قرار بالتراجع عن البريكست بناءً على اتفاق مشروط بموافقة جميع الدول الأعضاء الأخرى، والبالغ عددها 27، سيكون “غير متوافق” مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج منه.
