يافع نيوز / متابعات
وقال رئيس كتلة الإصلاح النيابية الممثلة للإخوان المسلمين في مجلس النواب: “يجب أن نستثني قضايا الترويج للتنظيمات على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها لم تصل لمستوى التهديد للدولة”.
أما عضو الكتلة ديمة طهبوب فطالبت بأن يشمل العفو القضايا المرتبطة بحركة حماس الفلسطينية.
وفي 2015، أصدرت الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة الأردنية أحكاماً بالسجن على 12 متهماً في ما يعرف بقضية “حماس” بينهم أربعة غيابياً.
وقضت المحكمة بالسجن من عام إلى 5 أعوام لـ 8 متهمين، وحكمت غيابياً على الأربعة الآخرين بالسجن 15 عاماً بعد تجريمهم بالتهم المسندة إليهم.
وتصدر المحكمة باستمرار قراراتها في قضايا ترويج للتنظيمات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العفو العام صباح اليوم، بعد إقراره من قبل لجنته المالية.
ويحتاج مشروع القانون إلى إقراره من قبل غرفتي البرلمان قبل أن يصدر مرسوماً ملكياً بالموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.