يافع نيوز – صحف:

بلغ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث مجلس الأمن، الاثنين، موافقة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على الخطة المفصلة لإعادة الانتشار في محافظة الحديدة بمرحلتها الأولى.

وإعادة الانتشار جزء أساسي من الاتفاق الذي تمّ إبرامه في ديسمبر الماضي بين الحكومة اليمنية والمتمرّدين الحوثيين بعد مباحثات أشرفت عليها الأمم المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم، وتخص الوضع في مدينة الحديدة الاستراتيجية الواقعة على الساحل الغربي اليمني.

غير أنّ شيئا من الاتفاق لم ينفّذ ما جرّ على المبعوث الأممي غريفيث انتقادات بالتساهل وعدم الحزم مع الحوثيين باعتبارهم الطرف المعرقل لجهود السلام في اليمن بإجماع أطراف يمنية وإقليمية ودولية.

وقال غريفيث، في إفادته خلال جلسة انعقدت بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك “لقد توصلنا اليوم إلى موافقة الأطراف المعنية على خطة إعادة الانتشار المفصلة للمرحلة الأولى في الحديدة”.

وأضاف “ربما لم ينته العنف في الحديدة بعد، لكنه تقلص كثيرا” لافتا إلى أنّ “جميع الأطراف تدرك أننا بحاجة إلى تحقيق تقدم ملموس في الحديدة قبل الانتقال إلى المسار السياسي، وعلينا أن نحقق ذلك”.

وتنص المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، مقابل انسحاب القوات الحكومية من الضواحي الشرقية لمدينة الحديدة.

وناشد غريفيث، في إفادته أمام مجلس الأمن “تقديم الدعم الكامل للنهج الذي يقوم بتنفيذه حاليا في اليمن”. ويعتقد على نطاق واسع أنّ إشاعة التفاؤل بالإعلان بين الحين والآخر عن تقدّم في جهود تنفيذ اتفاق السويد جزء من تكتيك المبعوث الأممي مارتن غريفيث في حماية مسار السلام الذي يحاول قيادته من الانهيار.

وكثيرا ما تتجه أصابع الاتهام إلى الحوثيين المدعومين من إيران بنقض الاتفاقات وعدم الاستجابة لجهود إنهاء الحرب تنفيذا لأجندة إقليمية لداعمهتم طهران.

وقال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الاثنين، إن في رفض جماعة الحوثي تنفيذ اتفاق ستوكهولم ضياعا لفرص السلام في البلاد. وجاء ذلك خلال لقائه قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول كينث ماكنزي وسفير واشنطن لدى اليمن ماثيو تولر، بالرياض، حسب وكالة سبأ اليمنية الرسمية.

وأكد هادي مواصلة الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن، المبنية على التعاون ومكافحة التحديات ومنها التطرف والإرهاب والتدخلات الإيرانية في المنطقة. وأشار إلى جهود الحكومة اليمنية لتحقيق السلام، والتي كان آخرها القبول باتفاق ستوكهولم. وأضاف أن جماعة الحوثي تعاملت مع الاتفاق بتعنت، وترفض تنفيذه.

وفي 13 ديسمبر الماضي توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون إثر مشاورات جرت في العاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.