fbpx
“يافع نيوز” ينشر نتائج ندوة علمية لبحث الهجرة غير الشرعية للافارقة بعدن أكدت خطورة الأمر وأوصت بحلول عاجلة “التوصيات والنتائج”
شارك الخبر

 

 

يافع نيوز  – عدن – خاص:

خلصت ندوة نظمتها الدائرة القانونية بالمجلس الانتقالي الجنوبي بمشاركة اكثر من 70 اكاديمي وقانوني الى خطر التدفق الغير شرعي للافاقة الى عدن ومحافظات الجنوب.

وحصل “يافع نيوز ” على نتائج وتوصيات واوراق الندوة التي عقدت يوم السبت الموافق 4 مايو 2019م بعنوان (الهجرة غير الشرعية للافارقة.. المخاطر والمعالجات)

وشارك في الندوة حوالي 70 مشارك بينهم اكاديميين وقانونيين ودكاترة ومسؤولين.

وقد بدأت الندوة بآي من الذكر الحكيم وحضر افتتاح الندوة الاستاذ فضل الجعدي مساعد الأمين العام للمجلس الانتقالي والذي القى كلمة في افتتاح الندوة عن خطورة الهجرة غير الشرعية للافارقة والتيي تستهدف بطريقة غير طبيعية المناطق الجنوبية.

ثم القى د. صالح علي المرفدي رئيس الدائرة القانونية كلمة ترحيبية بالحضور ومن ثم تم استعراض الأوراق من قبل الباحثين.

وتلخصت اهم مضامين أوراق الندوة المقدمة في الاتي:

 *الورقة الأولى:
خطورة الهجرة غير الشرعية لالفارقة وطرق معالجتها المقدمة من أ.د.صالح علي المرفدي رئيس الدائرة
القانونية ..

تناولت الورقة البنود التالية: –

أ- حجم مشكلة هجرة الافارقة:

والذي تبين ان منظمة الهجرة الدولية نشرت إحصائية لعددهم في الأشهر الأخيرة من عام 2019م وعددهم (37000 )مهاجر أفريقي غير شرعي بينما الحكومة اليمنية قالت ان عددهم (72000 ) مهاجر لكن المؤشرات والواقع يفيد بأن عددهم أكثر من ذلك.

 

ب- الحالة الجتماعية ومتوسط سن المهاجرين:

حيث تبين من خلا المقابلة وزيارة مواقع الحجز بأن سنهم يتراوح ما بين 17-30 سنة وغالبيتهم من غير المتزوجين كما أن مكان تواجدهم عند قدومهم وانتشارهم في الجولات والحدائق والأماكن المهجورة وهي
نفس المواقع التي يستخدمها (النازحين( من الجمهورية العربية اليمنية) والمتسولين .

 

ج- المخاطر الصحية:
تبين ان المهاجرين لم يخضعوا الى فحص طبي مما يعزز احتماالت أصابتهم باألمراض الخطرة مثل (الإيدز والسل الرئوي) وغيرها.

كما تأكد إصابة عدد كبير منهم بمرض الكوليرا وقد تم اسعاف (100 )حالة الى مستشفى ابن خلدون م/ لحج في يوم واحد.

 

د- المخاطر الاقتصادية:
تقدر نسبة السكان الذي يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من 70 %في اليمن بسبب انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع األسعار وعدم توقف الحرب مما أدى الى انتشار عدة مظاهر إجرامية منها (خطف األطفال والبلطجة ،والقتل، والبسط على أراضي وعقارات الدولة والتصرف بها، وجباية الضرائب لصالح متنفذين واستفحال وازدياد جرائم الأموال وجرائم الدعارة والخمور وتجارة البشر والمخدرات والسالح والتسول والغش التجاري والنصب واالحتيال والمضاربة بالعملة وغيرها )..

كل ذلك بسبب غياب دور الدولة وزاد من تلك المظاهرات اشتراك المهاجرين الافارقة في بعض هذه الأنشطة الاجرامية وأخطارها استخدامهم من قبل الجماعات الإرهابية في تنفيذ عمليات اغتيالات لقيادات جنوبية.

 

ه- المخاطر الأمنية:

تبين ان نسبة تقدر بأكثر من 95 %من المهاجرين غير الشرعيين يذهبون باتجاهين:

الأول: يتم تجنيدهم للقتال
الى جانب اللجان الشعبية التابعة لأنصار (الحوثي)

والثاني:  تتجه الى مارب معقل حزب الإصلاح..

كما تبين ان الغالبية العظمى منهم لديهم، خبرة في المجال العسكري تلك الجرائم تدخل ضمن جرائم امن الدولة التي تصل عقوبتها الى الإعدام.

و- البعد الديني والسياسي:
معظم المهاجرين غير الشرعيين ينتمون الى إقليم (اروميا) الاثيوبي ذات الأغلبية المسلمة ومنذ فترة طويلة وهذا الإقليم يخضع لتأثير الفكر الإيراني ونشر المذهب الشيعي، ويتم استخدامهم في الصراعات المسلحة لمصلحة حلفاء إيران في المنطقة وعلى راسها الحركة الحوثية.

 

*الورقة الثانية:
تحليل ميداني لظاهرة هجرة الافارقة الى عدن قدمتها ونفذتها الدائرة القانونية ودائرة حقوق الانسان وتبين
اهم نتائج االستبيان الاتي:

أ- ان نسبة كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين الافارقة حديثي الاسلام.

ب- بعض منهم لديهم (فيزا كارت) والأغلبية لديهم نقود (دولار وريال سعودي) وقد عرض بعضهم الرشوة
على الحماية الأمنية في مركز احتجازهم بهدف الخروج.

ج- سن المهاجرين وزعت بين اقل من 20عام بنسبة 70 %ومآبين 20-25 عام بنسبة 28 %و25عام بنسبة
.%2

د- الحالة الاجتماعية بينت ان 52 %منهم عازبين و48 %حديثي الزواج.

ه- كل المهاجرين غير الشرعيين من جمهورية اثيوبيا 74 %منهم من إقليم اروميا و26 %من إقليم امارا ومناطق أخرى، وتقدر نسبة المسلمين 5ر99 %بينما المسيحين 5.%.

و- 73 %من المهاجرين مستواهم التعليمي ابتدائي و27 %من الأميين كما ان 98 %من جنس الرجال بينما 2 %فقط من النساء.

ز- غالبيتهم يتخذون من م/عدن والمحافظات الجنوبية مناطق عبور إلى مأرب والبيضاء ورداع وجزء منهم الى المملكة العربية السعودية كما ان بعضهم لديهم بطائق شخصية يمنية صادرة من م /البيضاء على الرغم من انهم حتى لا يتحدثون باللغة العربية.

ص- تبين لفريق الرصد التأثير السلبي لموظفي منظمة الهجرة ومنظمات أخرى على أقوال المهاجرين بغرض إخفاء بعض المعلومات حول توجههم للقتال الى جانب الحوثي وكذلك إخفاء المعلومات المتعلقة بالجهات الداعمة لهجرتهم والعناصر التي تستقبلهم وتوجههم. وتأكد ان الموظفين ينتمون الى الجمهورية
العربية اليمنية وتحديد.

*الورقة الثالثة:
البعد القانوني والحقوقي لظاهرة الهجرة الافريقية غير المشروعة مقدمة من الباحث عمرو محمد ثابت .

وتضمنت عدة بنود أهمها التالي: –
أ- تعريف المهاجر واللاجئ والنازح والفرق بينهم .

ب- تجريم دخول الأجانب بصورة غير شرعية في القانون اليمني.

*الورقة الرابعة:

الهجرة الافريقية غير الشرعة خطر أمنى يهدد الجنوب بينت هذه الورقة وقوف أجهزة استخباراتية وراء هجرة الافارقة لا سيما بعد تحرير معظم الأراضي الجنوبية وبينت أن من بين تلك الدول الإقليمية المتورطة وراء هذا الملف هما (إيران وقطر ).

ومن خلال المعلومات الاستخباراتية المؤكدة تبين دور قوى محلية وعلى وجه التحديد (حزب التجمع اليمني للإصلاح).

كما بينت الورقة مساهمة أطراف في الحكومة الشرعية في هذا الملف اني بدأت بأغلاق دائرة شؤون اللاجئين وإطلاق (800 )مهاجر افريقي وتعطيل قرار رئيس الجمهورية (عبدربه منصور هادي) بمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين الى اليمن من قبل حزب الإصلاح.

 

وأشارت الورقة ان منافذ دخول االفارقة الى اليمن هي عبر السواحل البحرية في عدن وابين وشبوة وحضرموت كأراضي محررة ناهيك عن دخولهم عبر السواحل الخاضعة للقوى الانقلابية الحوثية.

*الورقة الخامسة:
الشروط القانونية لدخول وإقامة المهاجرين الافارقة في اليمن وحجب اللجوء عنهم قدمت من قبل أ.د نجيب علي سيف ال جميل واهم ما تناولته الورقة تمثل في الاتي:

أ- شروط دخول المهاجرين( الافارقة) الى اليمن واقامتهم فيه وفق ما نص عليه القانون اليمني رقم 37 لسنة 1991م بشأن دخول وإقامة الأجانب.

ب- شروط إقامة المهاجرين في اليمن وواجباتهم واهم شروط تتمثل بدخولهم اليمن بصورة شرعية وهو ما لا ينطبق على الهجرة الافريقية الأخيرة.

ج- اخراج وإبعاد المهاجرين من اليمن وتضمن الإجراءات القانونية لإخراجهم وإعادة الأجنبي او المهاجرين الذي دخلوا أراضي اليمن بصورة غير شرعية الى خارج حدود بقرار من السلطة المختصة بعد توقيع عقوبة الحبس بحقة مدة لا تزيد على سنة.

د- حجب حق اللجوء وتضمن اهم شرط فيها القيام او المساهمة بأفعال من شانها المساس بالأمن الوطني او النظام العام للدولة.

*ختام:
وفي ختام عرض الأوراق البحثية تم تقسم المشاركين الى ثلاث مجموعات تعمل كل مجموعة على مناقشة المحور المخصصين فيه وكتابة الحلول والتوصيات ومن ثم تم عرضه وشرح ما توصلوا اليه من قبل رئيس المجموعة على النحو الاتي:

– المجموعة الأولى: البعد القانوني المحلي والدولي لظاهرة الهجرة الافريقية غير الشرعية.

-المجموعة الثانية: البعد الأمني والاجرامي لهجرة الافارقة الى الجنوب.

– المجموعة الثالثة: المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهجرة الافارقة وبعد مناقشة كل مجموعة متخصصة لمحورها على حدة قدمت كل مجموعة من خلال رئيسها مجموعة من
المعالجات والتوصيات مكتوبة على الورق الكبير وتم استعراضها والرد على الاستفسارات أعضاء.

 

– المجموعات الأخرى:
وتمثلت تلك التوصيات والمعالجات بالآتي:

 

*توصيات المجموعة الأولى:

البعد القانوني (المحلي والدولي لظاهرة االفريقية).

1-ضرورة تفعيل نصوص القانون رقم (47 )لسنة 1991م بشأن دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية.

2-على الجهات المختصة في وزارة الداخلية والسلطات المحلية أداء واجباتها وتنفيذ مهامها المتعلقة بتطبيق
نصوص القانون بشأن المهاجرين غير الشرعيين وتعزيز دورها في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية للافارقة.

3-تجريم المساهمة أي كانت في دخول المهاجرين بصورة غير مشروعة ومعاقبة كل من ساهم في ذلك وخاصة المهاجرين بعقوبات رادعة.

4-التوعية القانونية لأفراد المجتمع بمختلف وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخطورة الهجرة غير
الشرعية وضرورة ابلاغ الجهات المختصة عن المهاجرين غير الشرعيين.

5-التأكيد على ضرورة تفعيل دور المنظمات الدولية والمحلية والتنسيق معها من قبل السلطات الرسمية
لمعالجة الأوضاع القانونية للمهاجرين.

6-إيجاد مركز احصائي معلوماتي لجمع وحصر المهاجرين الافارقة وتوفير أماكن إيواء لهم مع توفير حراسة امنية لمنع خروجهم على ان تكون بعيدة عن المدن.

7-التنسيق مع دول التحالف العربي ومنظمة الهجرة الدولية للتواصل مع الدول الافريقية لإيجاد وسائل نقل سريعة لعودة المهاجرين غير الشرعيين الى وطنهم.

8-وضع أنظمة ولجان رقابية بالتنسيق مع خفر السواحل والأجهزة الأمنية لمنع تهريب ودخول المهاجرين غير الشرعيين الافارقة.

9-تشكيل لجنة قانونية تحت اشراف المجلس الانتقالي لمتابعة هذه الظاهرة ووضع المقترحات والمعالجات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة والخلاص منها.

*توصيات المجموعة الثانية:
البعد الأمني والاجرامي لهجرة الافارقة.

1.ضرورة تشكيل لجان احياء بديل عن عقال الحارات.

2 .متابعة الأشخاص المستقطبين للمهاجرين االفارقة.

3 .إعادة النظر في التعيينات لمراكز الشرطة.

4 .التدريب المستمر لقوات خفر السواحل للحفاظ على الحدود الساحلية.

5 .متابعة االفراد المهربين (افراد الزعامة).

6 .تطبيق الحضر البحري لاستقرار امن السواحل.

7 .الترحيل المباشر لمن يتم القبض عليهم.

8 .اعداد لجان طوارئ مجتمعية للذهاب الى الدول المهاجرة لعدم السماح للهجرة من حدودهم الدولية مع الجنوب.

*توصيات المجموعة الثالثة:

المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهجرة الافارقة.

1 .تنظيم لجان الحماية الاجتماعية بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني.

2 .إيجاد الية تواصل بين اللجان الشعبية ولجان الحماية المجتمعية المزمع تشكيلها والشرطة والجهات الأمنية المتخصصة.

3 .العمل التوعوي المجتمعي لمخاطر الهجرة غير الشرعية وتبعاتها.

4 .اخراج معسكرات الايواء من المناطق الآهلة بالسكان الى مناطق غير مأهولة بالاستفادة من تجربة معسكر خرز.

5 .إيجاد مراكز صحية في مناطق إيواء المهاجرين الافارقة.

6 .تحميل المنظمات الدولية ذات الاختصاص المسئولية القانونية والأخلاقية.

7 .التامين الغذائي الصحي من قبل المنظمات الدولية.

* مداخلات الحاضرين:

تخلل الندوة العديد من المداخلات من قبل الاخوة الحاضرين والذين أبدوا الاراء والمقترحات وأغنوا الندوة بكثير من الملاحظات تمثل ذلك في المشاركة الفاعلة في الندوة.

*النتائج والتوصيات:
وفي الختام خلصت الندوة من خالا ما ورد من نتائج وتوصيات في الأوراق البحثية واستخلص من المجموعات الثلات ومن المداخلات الى اهم النتائج والتوصيات هدفت الى معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية للافارقة ومخاطرها..
حيث تم تلخيص اهم النتائج والتوصيات بالاتي:

*النتائج:

1ـ ان المهاجرين الافارقة لا يمكن ان يكتسبوا حق اللجوء لأن شروط اللجوء في القانون المحلي والدولي لا تنطبق عليهم.

2ــ ان هجرة الافارقة غير الشرعية هي هجرة منظمة من قبل أجهزة استخباراتية وتنسيق دول على راسها ايران وقطر وهي الممولة لهذه الهجرة.

3ــ يتم استقدام واستخدام المهاجرين الافارقة في القتال مع جماعة الحوثي في جبهة الساحل الغربي وحجة خاصة او في الإرهاب من قبل أحزاب سياسية الإصالح نموذجا.

4ــ هناك خلاف بين رئيس الجمهورية وحزب الإصالح حول دخول الافارقة الى ارض الجنوب حيث عمل حزب الإصالح على توقيف قرار رئيس الجمهورية بمنع الهجرة غير الشرعية للأفارقة.

5ـــ رغم كل الإجراءات المتخذة من قبل امن عدن وجهات أخرى إلا ان هجرة الأفارقة مستمرة ولم تتوقف امام مرأى ومسمع كل الجهات في الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية ودول العالم عامة والاقليم خاصة بما فيها دول التحالف.

6ـــ ان المهاجر الأفريقي على الرغم انه يعد متهما ومخالفا لقانون دولته والدولة التي دخلها خلسة وبطريقة غير مشروعه الا انه يبقى متمتعا بحقوق االنسان الاصلية المتصلة بالشخصية كحقة في
الحياة وحقة في السلامة الجسدية وحقه بالحصول على معاملة كريمة.

7ــ تدفق هذا الكم الهائل من الافارقة يودي الى زعزعة الامن والاستقرار في المناطق المحررة واستنزاف للاقتصاد الوطني ويودي الى انتشار الامراض والاوبئة في ظل ضعف الخدمات الصحية.

8ــ القانون اليمني رقم 47 لسنة 1991م بشأن دخول وإقامة الأجانب والهجرة غير الشرعية ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة إضافة الى طرد المهاجر من الباةلاد الا ان القانون غير مفعل.. كما ان القانون لم يجرم المساهمة أي كانت في دخول المهاجرين الى اليمن وهو ما يفسر قيام دول وجهات وأحزاب وافراد بالمساهمة بأحداث هذه الظاهرة وافالتهم من العقاب.

* التوصيات:

1ــ توصي الندوة الجهات المعنية بالعمل على ترحيل المهاجرين الافارقة من ارض الجنوب بأسرع ما يمكن ومعاقبة من يخالف ذلك وفق القانون.

2ــ توصي الندوة رئيس الجمهورية على اصدار قرار بمنع دخول المهاجرين الافارقة ونزولهم بالسواحل اليمنية.

3ــ توصي الندوة الجهات الأمنية بمراقبة الحدود برآ وبحرا والعمل على منع دخول المهاجرين الافارقة وقيام شرطة خفر السواحل بدورها بالتنسيق مع القوات البحرية لدول التحالف العربي.

4ــ توصي الندوة الجهات الأمنية بتتبع والقبض على المهربين والمشجعين والممولين للمهاجرين الافارقة.

5ــ توصي الندوة رئاسة المجلس االنتقالي بالعمل مع التحالف العربي للحد من ظاهرة تدفق المهاجرين االفارقة.

6ــ توصي الندوة المنظمات الدولية وعلى راسها منظمة الهجرة الدولية القيام بواجبها اإلنساني المتمثل في تقديم الدعم الغذائي والصحي للمهاجرين الافارقة الموجودين في ارض الجنوب والعمل على سرعة ترحيلهم الى بلدانهم.

7ــ توصي الندوة المجتمع المدني على ضرورة التكاتف والتجاوب في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية للافارقة الى ارض الجنوب والابلاغ الفوري.

8ــ توصي الندوة الحكومة الشرعية بان تقوم بواجباتها في حماية المياه الإقليمية ويقع على عاتق الوزارات وفي مقدمتها الداخلية والخارجية العمل على توضيح خطورة هذه الظاهرة لدى دول التحالف وكافة دول العالم وفي كافة المحافل الدولية، كما يقع على وزارة الخارجية التواصل المباشر والسريع مع الحكومة الأثيوبية والإرتيرية لاتخاذ إجراءات امنيه سريعة لوقف الهجرة من منبعها
ومعالجة قضية من تم القبض من مواطنيها بأسرع وقت وتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها الذين يقاتلون في صفوف الانقالبين الحوثيين او لدى جهات أخرى.

9ــ توصي الندوة بالتدخل العاجل للأمم المتحدة عبر منظمة الهجرة الدولية والصليب الأحمر وبالتنسيق مع دول القرن الافريقي لإيجاد حلول عاجلة وجذرية لهذه الظاهرة.

10ــ توفير أماكن إيواء (حجز) بعيدة عن المدن والقيام بحصر شامل للمهاجرين الافارقة وأماكن تواجدهم.

11ــ وضع أنظمة رقابية وتفعيل أجهزة خفر السواحل وتعزيزهم بالوسائل الحديثة للقيام بمهام عملهم..

12ــ نوصي دول التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة القيام بدور فعال في تعقب قوارب المهاجرين غير الشرعيين (الافارقة) وإلزام ملاك القوارب بالعودة من حيث اتو وعدم السماح لهم بالعبور الى المياه الإقليمية والسواحل اليمنية.

13ــ نوصي الجهات المعنية بالتنسيق مع منظمات الإغاثة الدولية وفي مقدمتها مركز الملك سلمان والهلال الأحمر الاماراتي بتقديم الدعم والإغاثة وتوفير او استئجار وسائل لترحيل المهاجرين
الافارقة الى خارج الحدود اول بأول..

14ـــ توصي الندوة بتسليط الضوء إعلاميا وتفعيل دور الخطباء في المساجد حول مخاطر هذه الظاهرة وحث الجهات المعنية على مجابهتها وتفعيل النصوص القانونية بشأنها ومعاقبة الفاعلين
والمساهمين والمتقاعسين في احداث هذه المشكلة.

15ـــ توصي الندوة قيادة المجلس الانتقالي بصفة رئيسيه باعتباره حاملا ومعبرا عن قضية شعب الجنوب استنادا الى اعلان عدن التاريخي بان يضطلع بدوره من خلال رئاسة المجلس ودائرة
العااقات الخارجية ومكاتب تمثيل المجلس لدى دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية لشرح مخاطر هذه المشكلة وحث الجميع على المساعدة في إيجاد حلول عاجلة لها، كما نوصيه بالتوجيه بالتدخل المباشر أمنيا للحد من مخاطر هذه الهجرة التي تهدد امن واستقرار الجنوب.

 

أخبار ذات صله