fbpx
الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن يصدر بيان حول خفض التصعيد
شارك الخبر

يافع نيوز – خاص

اصدر  الفريق الاستشاري الدستوري للدم في اليمن بيان هام حول خفض آلية خفض التصعيد المقترحة من قبل المبعوث الدولي لليمن.

وقال الفريق أن آلية خفض التصعيد وملحقاتها لا تتناسب مع السرعة المطلوبة لخفض التصعيد في اليمن، فالآلية المذكورة أقرب إلى أن تكون أرضية لاتفاق شامل لحل النزاع وليس مبادرة لخفض التصعيد ووقف اطلاق النار وهو المطلوب وبسرعة في هذه المرحلة.

وطرح الفريق عدد من النقاط لتخفيض التصعيد ابرزها وقف فوري لإطلاق النار في جميع الجبهات .

” يافع نيوز ” ينشر نص البيان الصادر عن المبادرة .

نص البيان

اطّلع الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن، “من خلال الأطراف” على آلية خفض التصعيد المقترحة من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، والمرفقة معها اجراءات بناء الثقة و الأجندة المقررة للاجتماع الذي ينوي عقده المبعوث مع الأطراف عبر الفيديو بحسب بيانه الصحفي بتاريخ 2 إبريل 2020.
إن الفريق الاستشاري الدستوري يجد أن آلية خفض التصعيد وملحقاتها لا تتناسب مع السرعة المطلوبة لخفض التصعيد في اليمن، فالآلية المذكورة أقرب إلى أن تكون أرضية لاتفاق شامل لحل النزاع وليس مبادرة لخفض التصعيد ووقف اطلاق النار وهو المطلوب وبسرعة في هذه المرحلة، فإدراج مسائل تتعلق بإجراءات بناء الثقة (التي ثبت عدم نجاحها طوال العامين الماضيين)، أو استئناف مسار الحل السياسي سيؤخر التوصل لوقف اطلاق النار.
إن الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري من قبل جميع الأطراف للتفرغ والتوحد لمواجهة جائحة فايروس كورونا، وذلك وفقاً للنقاط الآتية:
١. إعلان وقف إطلاق نار فوري، يتم تحديد موعد سريانه، والالتزام بوقف جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك الطلعات الجوية، وإطلاق الصواريخ والطائرات غير المأهولة، ووقف تحركات القوات من أماكن تمركزها الحالية، ووقف العمليات عبر الحدود.

٢. تحديد خطوط القتال بين القوات المتقاتلة، ونشر نقاط مراقبة لدعم الاجراءات اللازمة على الأرض تكون مهمتها مراقبة خفض التصعيد على طول خطوط القتال.

٣. تشكيل لجنة عسكرية من الطرفين لمراقبة وقف اطلاق النار.

٤. تشكيل لجنة صحية عليا من الطرفين، تتولى قيادة جهود مواجهة جائحة فايروس كورونا.

٥. بعد دخول وقف إطلاق النار الفوري حيز النفاذ، يتم تسمية ممثلين عن الأطراف للبدء في الانخراط الفوري في مناقشة الحل السياسي الشامل، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة.

صادر عن الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن.
3 ابريل 2020