ووافق البرلمان الصيني على قرار للمضي قدما في تشريع للأمن القومي في هونغ كونغ، يخشى نشطاء الديمقراطية ودبلوماسيون ورجال أعمال من أن يقوض الوضع شبه المستقل الذي تتمتع به المدينة ودورها كمركز مالي عالمي.

وواجه التحرك الصيني انتقادات من جانب كل من بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قال، الخميس، إنه إذا مضت بكين في إقرار القانون فإن بريطانيا ستوسع الحقوق الممنوحة لحاملي جواز السفر الذي يحمل صفة “مواطن بريطاني في الخارج”.

وأوضح راب أنه سيتم تمديد حقوق تأشيرات الدخول من 6 إلى 12 شهرا، ما سيفتح سبيلا لتقديم المواطنة لهؤلاء الأشخاص.

وأشارت وزارة الداخلية، الجمعة، إلى أن هذه السياسة ستطبق على جميع حاملي هذه الجوازات في هونغ  كونغ الذين يصل عددهم إلى نحو 2.9 مليون شخص، حسبما ذكرت “رويترز”.

وأضافت الوزارة أن كل من سيقدم طلبات لتأشيرات الدخول القابلة للتمديد سيخضعون للقوانين العادية للهجرة.