fbpx
مجموعة السعدي تصد بيان توضيحي وتؤكد أنها ستوقف تشغيل محطتها 60ميجا نهاية سبتمبر الجاري
شارك الخبر

يافع نيوز – عدن – خاص.
أصدرت مجموعة السعدي التجارية، اليوم، بيان توضيحي بشأن تعليق العمل في محطة الكهرباء التابعة لها بعدن، وقالت أن وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء لم تلتزما بما نص عليه العقد المبرم معها، ولم تفي بسداد مستحقات المجموعة طوال مدة ثمانية عشر شهرا والتي وصلت إلى(15,000,000) خمسة عشر مليون دولار امريكي.
وقالت المجموعة أنها غير قادرة على الإستمرار في تشغيل محطتها البالغ طاقتها 60ميجا مع نهاية شهر سبتمبر الجاري.
وفيما يلي نص البيان …
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان توضيحي من مجموعة السعدي التجارية بشان تعليق العمل في محطة الكهرباء التابعة لها
بتاريخ 16 سبتمبر 2020م
طالعتنا المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وصفحات كُتاب الدفع المسبق في الأيام الماضية بأخبار ومقالات موجهة ومسيسة احتوت على جملة من التحريضات والمغالطات بشان ما قامت به مجموعة السعدي التجارية من تعليق للخدمة في محطتها الكهربائية واقحام الأمور الحقوقية التجارية والاستثمارية الصرفة في الأمور السياسية الامر الذي اوجب علينا ان نصدر هذا البيان لغرض توضيح الحقيقة وتعريف الجمهور بالأسباب والعراقيل الحقيقية لإنتاج الطاقة بالمستوى المتفق عليه وبشكل منتظم ووفقا للعقود المبرمة بين طرفي هذا العقد الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والطاقة ومجموعة السعدي التجارية وذلك بالاتي :-
أولا:- ان مجموعة السعدي التجارية هي مجموعة استثمارية شخصية تعمل في مجالات تجارية عدة ومختلفة وفقا للأنظمة السارية في الجمهورية اليمنية ومن ضمن أنشطتها توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية بما لديها من علاقات وشراكات مع اكبر شركة تأجير طاقة في العالم وهي شركة اجريكو البريطانية بما تمتلكه من الآلات والمعدات والموارد البشرية وبما لديها من معرفة وقدرات في توفير الطاقة الكهربائية وعلى هذا النحو وفي اطار ذلك الأساس تعاقدت وزارة الكهرباء والطاقة وكذا المؤسسة العامة للكهرباء مع المجموعة لشراء الطاقة المنتجة من محطاتها ذات المواصفات العالمية التي تطلب إحضارها من الخارج وتركيبها في محطة المنصورة وفقا للشروط والقيم والالتزامات المحددة في العقد المبرم بين الطرفين وعلى رأس ذلك ضمان الاستحقاقات المالية لمجموعة السعدي التجارية من خلال فتح اعتمادات مستندية معززة لصالح مجموعة السعدي التجارية بقيمة  العقود، الأمر الذي يتطلب من كلا الطرفين الالتزام ببنود العقد من حيث إنتاج الطاقة وتسديد المستحقات المالية بأوقاتها وبشكل سلس لينعم الناس  في محافظة عدن بطاقة منتظمة ومستقرة قدر الإمكان.
ثانيا:- ان مجموعة السعدي التجارية قد التزمت قولا وعملا بما نص عليه عقد شراء الطاقة المبرم مع وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء من حيث انتاج الطاقة حسب الطلب, الا ان المؤسف له ان وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء لم تلتزما في المقابل بما نص عليه هذا العقد ولم تفيا بسداد مستحقات المجموعة بأوقاتها وفقا للفواتير الشهرية التي ترفع بتوقيع من الطرفين وتحدد كمية الطاقة المنتجة من قبل المجموعة في كل شهر الامر الذي أدى الى تراكم غير مقبول من قبل المجموعة لعدم الإيفاء المستمر بما التزمت به وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء.
ثالثا:- ان العقد قد نص على ان تلتزم وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء بفتح اعتمادات بنكية مستندية ومعززة ماليا باسم مجموعة السعدي التجارية الا ان هذا الالتزام وبعد مرور ثلاث سنوات من التسويفات والتبديد لحقوق المجموعة لم يجد النور ولم تلتزم به الوزارة والمؤسسة وكل الجهات المالية التابعة للدولة حتى اللحظة وفي حقيقة الامر فقد تنصلتا كل من الوزارة والمؤسسة عن ذلك النص ولم يلتزما بتنفيذه على الإطلاق الامر الذي جعلهما يماطلان ويختلقان الاعذار والحجج للتهرب من تسديد ما عليهما من قيمة الطاقة المشتراة رغم الالتزامات التي يبدونها بصورة متكررة على الدوام فما ان يحين موعد تنفيذ هذه الالتزامات الا ويخلقون الحجج المختلفة  للتهرب من تنفيذها. ناهيك من ان التهديد والوعيد باستخدام قوة الدولة اصبح ملازما لممارساتهم اللا قانونية في كل الحالات التي نطالب بها في حقوقنا او نستخدم إجراءات الاشعار بوقف عمل انتاج المولدات ما لم يتم تسديد ما عليهم من متخلفات للأشهر السابقة التي وصلت الى ثمانية عشر شهرا مخالفين بذلك نصوص العقد والقوانين النافذة.
رابعا:- ان كل تلك الممارسات اللّاقانونية التي تمارس على مجموعة السعدي التجارية من قبل وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء بالامتناع عن تسديد المستحقات الخاصة بشراء الطاقة قد أدت الى اضرار كبيرة في المجموعة مما جعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشركات والبنوك المحلية والخارجية والتجار التي يعتمد عليها في توفير قطع الغيار والزيوت والفلترات وكل متطلبات صيانة المولدات مما أدى الى خروج وتوقف عدد من هذه المولدات عن العمل لعدم وجود الأموال اللازمة لشراء مولدات جديدة بدل الخارجة عن الخدمة كليا وقطع غيار واصلاحها واعادتها الى الخدمة مما ادى ذلك الى انخفاض ملحوظ لإنتاج الطاقة حيث انحدر من 60 ميجا وات الى 45 ميجا وات وهي نسبة غير عادية ومؤثرة على حياة الناس ناهيك من ان الوضع المالي الشبه المنعدم قد أوصل المجموعة في مجال انتاج الطاقة الى حالة يصعب معها تسديد أجور العاملين التابعين لها والذين يداومون ليلا ونهارا لتامين وتشغيل المحطة على اكمل وجه لضمان توصيل جزء من الطاقة  المطلوبة لمدينة عدن وابنائها بما يقلل بعض من المعاناة التي يواجهونها من شدة حرارة الصيف والرطوبة العالية في ظل الأوضاع التي سادة فيها عدم المبالاة من الجهات المختصة بالحقوق الخاصة وبحياة الناس ومتطلباتهم.
خامسا:- ان عرض المناقصة الذي فازت به مجموعة السعدي التجارية والذي أدى الى التعاقد معها من قبل وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء لشراء الطاقة قد نص في احد بنوده بحق المجموعة بتعليق خدمة انتاج الطاقة في حال تخلف سداد فواتير المجموعة لأكثر من 45 يوم فقط حتى يتم تسديد المستحقات المالية الخاصة بها ومع ان حق المجموعة في التعليق كان واضحا ومثبتا في العقد ومحميا في القانون الا ان المجموعة قد صبرت وتصابرت  لعل وعسى أن يأتي الفرج ويتم تسديد ما لها من حقوق واموال على الحكومة و وزارة الكهرباء ومؤسساتها الا ان ذلك الصبر قد زاد تلك الجهات تعنتا في تنفيذ الاحكام القضائية التي الزمت الطرفين بالإنتاج والتسديد للمستحقات في ان واحد فلجأوا الى قلب الحقائق المهنية وتسيسها للتهرب من تسديد المستحقات المالية الخاصة بالمجموعة باتهامات باطلة ووظفوها لمصالح سياسية لا دخل للمجموعة فيها وهذا الامر  تنفيه المجموعة نفيا مطلقا فهي في حقيقتها مجموعة تجارية شخصية وفقا لتأسيسها وتراخيص مزاولة اعمالها ولن تكن الا كذلك وان كل ما يقال عنها من الكتبة الماجورين ليس له غرض سوى المساهمة في زيادة تأزيم الوضع في المحافظة وليس المساهمة في حلحلة الأمور وتحسين وضع الكهرباء والمحافظة على حقوق القطاع الخاص المحمية بالدستور والقوانين النافذة, وفي هذه المناسبة لا يسعنا كمجموعة تجارية بحته ليس لها علاقة بالسياسة لا من قريب او بعيد ومن منطلق تجاري إلا أن نطالب الجهات المختصة في الحكومة بأن تضع في أوليات مهامها دفع المستحقات المالية حتى يتسنى للمجموعة  دفع ما عليها لشركة اجريكو وتوفير قطع الغيار ومتطلبات التشغيل بما فيها دفع رواتب المهندسين والفنيين والعاملين فيها مالم فان المجموعة قد أصبحت غير قادرة على الاستمرار في تجديد العقد نهاية شهر سبتمبر لعدم قدرة المجموعة بسداد ما عليها من ديون داخلية وخارجة للشركات والتجار المزودين للمجموعة بقطع الغيار المطلوبة لصيانة وتأهيل المولدات للدخول في مرحلة تعاقدية جديدة نظرا لعدم تسليمها أي مستحقات على الدولة طوال مدة ثمانية عشر شهرا وبمبلغ وصل الى  (15,000,000) خمسة عشر مليون دولار امريكي وفي هذه المناسبة  نقدم اعتذارنا مسبقا لأبناء عدن خاصة ولكل المواطنين الساكنين فيها بعدم قدرتنا على الاستمرار بهذا الحال وبما تؤول اليه الأمور في محافظة عدن من زيادة للمعاناة التي هم بها، فقد صبرنا وقدرنا الجميع واستُنزِفت ميزانيتنا في الصرف على المحطة خلال الفترة الماضية  مما جعلنا غير قادرين على الاستمرار بذلك كما ناسف ان تجابه كل ما بذلناه من جهودا بالجحود والنكران من قبل البعض بل انهم قد لجأوا الى التسيس المشار اليه الذي نرفضه جملة وتفصيلا والذي يهدف الى الابتزاز او التهرب من دفع الاستحقاقات المالية المتراكمة لمجموعة السعدي التجارية والله خير شاهد.
أخبار ذات صله