يافع نيوز – عدن – خاص
دشن صباح اليوم الإثنين 1 مارس 2021 ورشة عمل بتنظيم من الهيئة العامة لحماية البيئة، حول سياسات ونظم تقييم الأثر البيئي على المستوى الوطني برعاية من المهندس / توفيق عبدالواحد الشرجبي، وزير المياه والبيئة، والأستاذ / احمد حامد لملس، محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي.
وفي جلستها الأولى قال المهندس توفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة في تدشين فعاليات ورشة العمل، إن “بلادنا العديد من المشكلات والتحديات البيئية مثل شحة وتلوث المياه وتلوث السواحل والبيئة البحرية واستنزافها وتدهور الأراضي وتلوث الهواء ومشكلات التغيرات المناخية وتكرار حدوث الكوارث الطبيعية يضاف لها التلوث الناجم عن شبكات الصرف الصحي وتوقف محطات المعالجة في بعض المدن منها العاصمة عدن نتيجة لأثار الحرب الحوثية عام 2015.
وشدد الشرجبي إن تقييم الأثر البيئي يعد نهج نعتمده ولن نتهاون في تطبيقه وهي فرصة اليوم ان يجتمع الخبراء والمتخصصين لمناقشة هذا النظام والخروج برؤية واضحة في تطبيقه مع كافة شركائنا في القطاعات الرسمية والخاصة لحماية بيئتنا الطبيعية.. وأشار الشرجبي أنه سيتم الإعلان عدد من المحميات الطبيعية منها محمية العزيزي براس عمران تتبع العاصمة عدن بالإضافة الى محمية خور عميرة بمحافظة لحج ومحمية روكب فرمهن بسقطرى إضافة إلى محميات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وقال نصر الشاذلي، وكيل أول محافظة عدن، نيابة عن المحافظ، أحمد لملس، إن هناك الكثير من التعديات على البيئة والمناطق الحساسة والمناطق المحمية بالعاصمة عدن بما فيها الاعتداء على المساحات المخصصة لأحواض المعالجة وحرم ابار المياه من قبل البعض وهذه اعمال لن نسمح بها وسوف نقف ضد أعداء الطبيعة أعداء البيئة الذين يهدمون بيئتنا ويشكلون خطر على حاضر ومستقبل المواطن اذ نحن بأمس الحاجة الى تعاون وتظافر جهود الجميع واتخاذ خطوات عاجلة لاحتوائها أو التخفيف من آثارها وتصحيح الوضع المختل.
وقال وليد الشعيبي مدير عام إدارة الرصد والتقييم في ديوان الهيئة العامة لحماية البيئة أن الورشة تكتسب أهمية خاصة كونها ستوضح آلية تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية المختلفة من خلال الوثائق التي ستقدم وتناقش على مدى يومين متتالين لتبادل الخبرات والمعلومات حول الإجراءات الوطنية والمتطلبات المتعلقة بآلية تقييم التأثيرات البيئية.
واكد الشعيبي ” أننا نطمح إلى تعزيز الوعي البيئي من خلال انتهاج شراكة حقيقة ومتعدد القطاعات مع كافة الجهات ذات العلاقة في مواجهة التأثيرات والمخاطر البيئية وأثرها على الصحة العامة والبيئية”.
وأشار الشعيبي أنه تبين خلال الفترة الماضية أن عدد من المشاريع التنموية تفرز العديد من الآثار البيئية غير المرغوبة، مما جعل من الضروري إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي لأي مشروع، قبل البدء فيه؛ لأخذ الاحتياطات اللازمة للحد من هذه الآثار الضارة، واعتبار هذه الدراسات من العناصر الرئيسية للتخطيط لتلك المشاريع.
وناقشت الورشة في جلستها الثانية عدد من أوراق العمل حول المفاهيم البيئية واستعراض سياسات تقييم الأثر البيئي. قدمها كلا من أ. أمين الحمادي و م. سالم باقحيزل و أ. عبد الحكيم غلايه من ديوان الهيئة العامة لحماية البيئة
حضر الفعالية الاستاذ منصور زيد وكيل وزارة التخطيط والاستاذ غازي لحمر وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية ومستشار الرئيس ناصر الخليفي وعدد من مدراء الفروع حماية البيئة في المحافظات.
