fbpx
جدل في مجلس الشيوخ الأميركي حول صفقة أسلحة كبرى مع الرياض
شارك الخبر

 

يافع نيوز – متابعات

– يخوض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي جدلا بشأن المصادقة على صفقة أسلحة كبيرة للمملكة العربية السعودية، هي الأولى في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وأعلن ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الخميس أن عددا من أعضاء المجلس يعارضون هذه الصفقة لاعتبارات تتعلق بمشاركة الرياض في الصراع اليمني.

وقدم عضوا المجلس الجمهوريان راند بول ومايك لي، وكذلك بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين، مشروع قانون مشتركا لعرقلة صفقة الأسلحة المقترح حجمها 650 مليون دولار للسعودية.

وفي حين أن العديد من المشرعين الأميركيين يعتبرون السعودية شريكا مهما واستراتيجيا في الشرق الأوسط، فإنهم ينتقدون المملكة لمشاركتها في حرب اليمن، التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

ويرفض المشروعون الموافقة على العديد من صفقات السلاح للمملكة دون تأكيدات على أن العتاد الأميركي لن يستخدم في الصراع.

وتقود السعودية منذ العام 2015 تحالفا عربيا، في مواجهة المتمردين الحوثيين الموالين لطهران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية.

يعمد المتمردون الذين يلاقون دعما لوجستيا كبيرا من طهران، إلى استهداف أراضي المملكة، وكان آخر ذلك محاولة ضرب مطار أبها جنوب غرب البلاد بطائرة مسيرة تزامنا مع اجتماع يضم مسؤولين أميركيين وأوروبيين كبارا مع أعضاء من مجلس التعاون الخليجي في الرياض.

وتجد السعودية نفسها في حاجة ملحة لعقد صفقات تسليح نوعية لصد الاعتداءات التي تتعرض إليها فضلا عن الحفاظ على توازن قوة في مواجهة التهديد الإيراني المباشر.

وتشمل الصفقة التي أقرتها وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق 280 من صواريخ (إيه.آي.إم-120سي-7/سي-8) جو-جو المتوسطة المدى المتطورة (أمرام) و596 قاذفة صواريخ (إل.إيه.يو-128) إلى جانب حاويات وعتاد للدعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني تقدمه الحكومة الأميركية ومتعاقدون.

وقال عضو مجلس الشيوخ راند بول في بيان “هذه الصفقة قد تسرع بسباق تسلح في الشرق الأوسط وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الخاصة بنا للخطر”.

وأضاف بيرني ساندرز في البيان المشترك “مع استمرار الحكومة السعودية في شن حربها المدمرة في اليمن وقمع شعبها، فينبغي لنا ألا نكافئها بالمزيد من مبيعات الأسلحة”. وتصنع رايثيون تكنولوجيز هذه الصواريخ.

وأعلنت إدارة بايدن مرارا أنها تتبنى سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط لحليفتها الخليجية. وعندما وافقت وزارة الخارجية على الصفقة، أوضحت في بيان أن الصفقة “تتماشى تماما مع تعهّد الإدارة بالقيام بمساع دبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن”.

أخبار ذات صله