يافع نيوز – العرب

يرى المحلل الأميركي مجيد رفيع زاده أن الاتحاد الأوروبي يبدو متحمسا للمحادثات النووية التي أعيد فتحها مرة أخرى لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي سوف يجلب، حسب قوله، أسلحة نووية إلى إيران “أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم”، ومليارات إضافية من الدولارات لخزينة حكام البلاد، وللحرس الثوري الإيراني لممارسة المزيد من الإرهاب.

وقال رفيع زاده رئيس المجلس الدولي الأميركي للشرق الأوسط، إنه في الوقت نفسه التزمت إدارة الرئيس جو بايدن والاتحاد الأوروبي الصمت إزاء قيام النظام الإيراني باحتجاز المزيد من الرهائن.

واحتجزت وزارة الاستخبارات الإيرانية مؤخرا اثنين من المواطنين الفرنسيين. وزعمت السلطات الإيرانية أنها ألقت القبض على الاثنين لأنهما كانا يخططان لإحداث “فوضى واضطراب اجتماعي وعدم الاستقرار”.

وأعلن المتحدث باسم الهيئة القضائية ذبيح الله خداييان أيضا أن المواطن السويدي من أصل إيراني أحمد رضا جلالي حصل على حكم بالإعدام، وسوف يتم إعدامه بحلول الحادي والعشرين من مايو الجاري. وطالب الكثيرون بإلغاء هذا الحكم، وقد ترددت أنباء بأن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده صرح بأن إيران قد تؤجل إعدامه.

وكان قد تم القبض على جلالي في عام 2016 بتهمة ملفقة وهي التجسس لحساب دولة إسرائيل، التي يرغب النظام الإيراني في محوها من الوجود.

ويوجه رجال الدين الحاكمون اتهامات غامضة إلى المحتجزين. وهذه الاتهامات يمكن أن تكون “جرائم أمن قومي” و”محاربة الله” و”نشر الفساد” و”البغي”.

كما أبلغ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن هناك أسبابا واسعة وغامضة وقسرية في إيران لفرض حكم الإعدام والتي يمكن بسرعة أن تحول هذا العقاب إلى أداة سياسية.

وقال إنه علاوة على ذلك، فالعيوب الهيكلية لنظام العدالة عميقة للغاية وتتعارض مع مفهوم سيادة القانون لدرجة أنه يمكن للمرء أن يتحدث بالكاد عن نظام للعدالة.

وأضاف “العيوب المترسخة في القانون وإدارة عقوبة الإعدام في إيران تعني أن معظم حالات الإعدام، إن لم تكن كلها، هي حرمان تعسفي من الحياة”.

وأضاف رفيع زاده عضو مجلس إدارة مجلة هارفارد إنترناشيونال ريفيو بجامعة هارفارد، أن حكام إيران يصعدون حملة احتجاز الرهائن لعدة أسباب، بادئ ذي بدء، أنه من المرجح أن النظام يريد كسب المزيد من النفوذ والمزيد من التنازلات والحصول على اليد العليا في المحادثات النووية الجارية.

والمحادثات النووية، التي يتم إجراؤها في العاصمة النمساوية فيينا، جارية منذ قرابة عام، ويبدو النظام تواقا لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الاقتصادية.

ويواجه النظام عجزا كبيرا في الموازنة كما أن معدل البطالة والتضخم مرتفعان، وتجد طهران أن من الصعب للغاية تمويل شبكتها من الميليشيات والمجموعات الإرهابية في الشرق الأوسط.

ويرى رفيع زاده أنه من المرجح للغاية أن النظام الإيراني يعتقد أن احتجاز مواطنين غربيين سوف يضع ضغطا على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحملهما على قبول طلباته ويبرمان الاتفاق النووي بأسرع ما يمكن.

وألقت السلطات السويدية القبض على نوري في شهر نوفمبر عام 2019، ويُعتقد أنه تورط في مذبحة عام 1988 التي قام خلالها النظام الإيراني بإعدام قرابة 30 ألف سجين سياسي.

وفي شهر يوليو بعد 21 شهرا من التحقيق، أصدر ممثلو ادعاء محكمة مقاطعة ستوكهولم لائحة اتهام بحق نوري. وبدأت محاكمته في الشهر التالي، ومن المتوقع إصدار حكم العام الجاري.

ويبدو أن محاكمة نوري تثير غضب النظام الإيراني. واستدعت مؤخرا وزارة الخارجية الإيرانية المبعوث السويدي للاحتجاج على ما تصفه بالاتهامات التي لا أساس لها والملفقة التي وجهها المدعي العام السويدي ضد إيران خلال نظر قضية نوري في المحكمة.