fbpx
كيف حولت صنعاء نعمة نفط الجنوب إلى نقمة؟ وماذا استفاد الجنوبيين من النفط خلال 60 عاماً ؟
شارك الخبر
كيف حولت صنعاء نعمة نفط الجنوب إلى نقمة؟ وماذا استفاد الجنوبيين من النفط خلال 60 عاماً ؟

 

–         كيف حولت صنعاء نعمة نفط الجنوب إلى نقمة !!

–         كم يتلقى الجيش اليمني امولاً من ثروات الجنوب النفطية ..؟

–         مقارنة بما قدمته تلك الشركات للمناطق المنتجة ..  الجيش اليمني يتلقى دعما بمليارات الدولارات .

–         حقائب مدرسية وبحوث في مجال مرض يصيب ” اشجار النخيل ” اهم انجازات شركة ” توتال ” في حضرموت خلال 60 عاما من عملها .

تقرير- خاص – اديب السيد :

محزن جداً ما وصلت اليه اوضاع وظروف واحوال مدن ومناطق الجنوب خلال عقدين من الزمن ونيف ، هما عمر ما تسمى ” الوحدة اليمنية ” ، وبالاخص مناطق ( الامتياز ) والانتاج النفطي ( حضرموت – شبوة – المهرة ) .

تلك المأساة ، لا تتعلق برقعتها الجغرافية ، ولا بنظام الحكم الذي كانت تحت لواءه قبل عام 90م ، بل تتعلق بالنظام السياسي والعسكري والاقتصادي ، الذي سيطر على دولة الجنوب ” ج ي د ش ” ككل ، بحرب غاشمة عام 94م ، وفرض وصاية وسياسيات وممارسات مشينة ابرزها ” النهب والجشع ” الذي تعرضت له كل الثروات الجنوب ” النفطية وغير النفطية ” على طول الرقعة الجغرافية لدولة الجنوب الممتدة من ” المهرة وحتى باب المندب ” .

وما من شك ، ان عملية النهب الذي تعرض ولا يزال يتعرض له الجنوب المحتل ارضا وانساناً ، منذ غزو الجنوب عام 94م ، شيء رهيب لم يحدث من قبل أي احتلال في  العالم من قبل ، وتتجلى ابرز صور النهب تلك ، في نهب الثروة النفطية وتقاسمها بين شركاء مباشرين وغير مباشرين في صنعاء  ،ومنها  تلك الاموال الطائلة التي تتلقاها ألوية ” الجيش اليمني ” من شركات النفط العاملة ، بحجة الحماية ، فيما تلك الاموال يتزود بها الجيش اليمني ، لإرتكاب الجرائم واعمال القتل بحق المواطنين الجنوبيين في مختلف انحاء الجنوب ، وبالأخص في ” حضرموت وشبوة ” المحافظتين الأكثر انتاجا للنفط في الجنوب .

ويظهر جلياً ، أن حجم الاموال التي يتلقاها الجيش اليمني ، بحجة حماية الشركات النفطية ، والتي تصل الى ” مئات الملايين من الدولارات ” ، فضلاُ عن تقاسم الثروات والاموال بين نافذي صنعاء وتجارها التي تصل الى ” مليارات الدولارات ” ، فيما  ما قدمته تلك الشركات للمناطق النفطية لمناطق ومدن الجنوب المنتجة للنفط والثروات الغير نفطية ، ولسكانها من مشاريع تنموية وخدمية ووظائف وتحسين معيشة ، تنعدم تماماً  ، في الوقت الذي يتجرع فيه سكان تلك المناطق المنتجة للنفط وبالاخص ” حضرموت شبوة ”  كل اشكال الموت والفقر والجوع والتلوث البيئي الناتج عن اعمال التنقيب والحرق والاستخراج الذي ينتج عنها اشعاعات كيمائية خطيرة ، وانبعاثات مسرطنة وخطيرة .

ومع الاستمراء الذي تظهر به سلطات صنعاء ، وتماديها في اللامبالاة بالمواطنين الساكنين في المناطق النفطية ، وما يتعرضون له من أهوال الفقر ، ونواتج الانبعاثات الخطيرة ، يتلقى الجيش اليمني اموالاً هائلة وضخمة ، من تلك الشركات النفطية شهريا وسنويا .

ولعل من ابرز شواهد وأدلة ما يتلقاه الجيش اليمني ، من اموال طائلة تصل الى ” مئات الملايين من  الدولارات ” ، قيام صنعاء ، بتعيين منطقتين عسكريتين في حضرموت وحدها ، ضمن 7 مناطق عسكرية وزعتها على كلٍ من الأراضي الجنوب واليمنية  ، وتماديها في النقل المستمر لوحدات من الجيش اليمني الاخرى ، إلى حضرموت ، بدعم ورعاية من الشركات النفطية العاملة في حضرموت وشبوة والتي تصل الى ” 184 ” شركة نفطية ، كون نقل وتمركز الجيش في مناطق غير نفطية وغير ذي ثروات ، يكون ذا تكلفة باهضة للجيش .

ارقام مرعبة :

184 شركة نفطية عاملة في الجنوب المحتل ، للتنقيب واستخراج النفط ، ونهبه بشكل متسارع ، بالتشارك بين تلك الشركات العالمية والمحلية  في مجال النفط والتي تأتي منها أكثر من “111 ” شركة وهمية تابعة لحيتان فساد ونافذين من صنعاء  .

حيث وصل عدد الشركات النفطية العالمية المتعاقدة في الجنوب المحتل في عام 2008م إلى حوالي ( 57 ) شركةً نفطيةً عالميةً، واستنسخت إلى جانبها نحو ( 50 ) شركة محلية وهمية ، ثم ازدادت حدة التنافس بين الشركات العالمية الطامعة في شراكة نهب الثروة الجنوبية المستباحة إلى أكثر من( 104 ) شركةً نفطية حتى شهر مارس من العام الحالي 2013م ومعها ازدادت عدد الشركات المستنسخة محلياً حسب التوقعات إلى أكثر من (80 ) شركة محلية. وبذلك يصل إجمالي الشركات النفطية العالمية والمحلية إلى (184) شركة).1)

ومن الــــ” 184 ” شركة ، تدفع (8 ) شركات فقط  وخاصة الرئيسية منها ، التي تشرف على استخراج النفط والتنقيب في مواقع جديدة ، في حضرموت وشبوة مبالغ باهضة للجيش اليمني ، تصور حجم الرقم المهول الذي يتلقاه الجيش اليمني من تلك الشركات الــ”8 ” و بقية الشركات العاملة  ، فضلاً عن المبالغ الضخمة التي تتلقاها وزارة الدفاع اليمنية بشكل مباشر من تلك الشركات .

ونورد هنا الارقام التي اوردها تقرير رسمي قدمته ” لجنة برلمانية ” مؤخراً الى البرلمان اليمني ، واظهر جزءاً من تلك الاموال تتلخص في الاتي :

نموذج من مبالغ تُدفع مقابل الحماية :
أوكسيدنتال S1 (   53,000 $) – شهريا اللواء 19 مشاة
كالفالي 9 ($50،000) – شهريا اللواء 37 مدرع
الشركة اليمنية للغاز بالحاف – شبوة ($772،436 )- شهريا وزارة الدفاع

مبالغ تدفع مقابل مرافقات ناقلات النفط الخام :
كالفالي 9 (2،400،000 ) دولار شهريا اللواء 37 مدرع
كالفالي 9 (1،200،000 ) دولار شهريا اللواء 27 مدرع ميكا – المنطقة العسكرية الشرقية ” سابقا” المنطقة الاولى ” حالياً “.
OMV S2 9،(989،399 ) دولار شهريا اللواء 21
OMV S2 1،080)،200 ) دولار شهريا اللواء 23
OMV S2 4،320)،( 800 دولار شهريا اللواء 107 .

اضافة الى وجود ارقام ظاهرية تدفعها شركة ” دي ان اوه ” من قطاعين فقط، وهي مبالغ رغم ضئالتها إلا ان ما تدفعه الشركة للجيش اليمني ، اضعاف هذه الارقام باعتراف ، ادارة الشركة نفسها ، ومن هذه الاموال التي تدفعها الشركة فقط مقابل الحماية عوضاً عن المبالغ التي تدفعها مقابل حماية النقل  الاتي : –

دي ان او قطاعي 32 و43( 36,000 $) ربع سنوية – المنطقة العسكرية الشرقية

وتظهر الارقام ما تدفعه شركة ” نكسن من قطاع 51 ” فقط مقابل الحماية ، دون بقية الاموال التي الضخمة التي تدفعها مقابل حماية النقل كالاتي :
نكسن 51 ( 49،900$  ربع سنوية – المنطقة العسكرية الشرقية>

بترو مسيلة هي الاخرى ، وتدفع من قطاع واحد للجيش اليمني مقابل حمايتها ، فضلاً عن ” حماية النقل حوالي  (300،000$) فقط من قطاع (بترو مسيلة 14 ) كمبلغ ربع سنوية – المنطقة العسكرية الشرقية .

اما توتال ، ومن قطاع واحد ايضاً تدفع مبلغ مقابل الحماية ($120،000) فقط من قطاع ( توتال 10 ) كمبلغ ربع سنوية – المنطقة العسكرية الشرقية

وفي تقرير لـــــــ” لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب ” حول أسرار وواقع القطاع النفطي ، اظهرت ان وزارة الدفاع لوحدها تتلقى مبالغ ضخمة جداً من الشركات النفطية ، تصل إلى (238.127.900 مليون) دولار أمريكي سنويا، مقابل الحماية الأمنية ومرافقة ناقلات النفط، أي ما يعادل مبلغ وقدره (51) مليار، و(197) مليون، و(502) ألف، و(800) ريال.
وبحسب تقرير اللجنة ، المقدم الى البرلمان ،  فإن حصة وزارة الدفاع من مخصصات الحماية الأمنية تصل إلى (772.436) دولار أمريكي شهريا، تأتيها من قبل الشركة اليمنية للغاز.
وتدفع شركة (OMV) – القطاع S2 – مبلغ وقدره (9.989.399) دولار شهريا للواء 21 مقابل مرافقة ناقلات النفط الخام.

كما تدفع الشركة ذاتها مبلغ وقدره (4.320.800) دولار إلى اللواء 23، ومبلغ (1.080.200) دولار للواء 107، مقابل مرافقة ناقلات النفط.
ومن جهتها تدفع شركة كالفالي – القطاع 9- مبلغ وقدره (2.400.000) دولار شهريا للواء 37 مدرع، ومبلغ (1.200.000) دولار شهريا للواء 27 مدرع ميكا – المنطقة العسكرية الشرقية، مقابل مرافقة ناقلات النفط . *(2) .

ماذا استفاد الجنوب من الشركات النفطية ..؟

ما من أثر ايجابي يذكر للشركات النفطية ، في تأدية واجباتها نحو مناطق الانتاج النفطي ، التي ترفد ميزانية صنعاء بأكثر من (80% ) ، وتعمل فيها الشركات النفطية منذ عقود زمنية ، دونما مضايقات ، او مطالبه بتلبية الحقوق ، على امل ان تأخذ المبادرة تلك الشركات النفطية وتقوم بواجباتها الانسانية ، وحتى القانونية التي نصت عليها كل القوانين واللوازم الاستثمارية ، لكن ونتيجة لإرتباط تلك الشركات بسلطة صنعاء المملوءة بالحقد لكل ما هو جنوبي ، تم تغافل تلك الشركات بناءً على تطمينات صنعاء لها ، حيث ظلت مناطق الجنوب التي تنهب خيراتها ، ويتقاسم النافذين ثوراتها ، ترزح تحت الظلم المتعمد ، والاهمال المقصود ولا تزال تعاني حتى اللحظة .

ولقد اكتوى الجنوب وابناءه ، وبالاخص مناطق انتاج النفط ” حضرموت- شبوة ” بنيران التسلط والجبروت ، فنهبت الثروات والاراضي امام مرأى ومسمع الجميع ، وتحت ذرايعة  “الوحدة اليمنية ” الفاشلة سيئة الصيت .

وحرم  ابناء الجنوب وحضرموت وشبوة من العمل في الشركات النفطية ، وحتى منع اعضاء السلطات المحلية من متابعة قضايا التلوث الناتجة عن عمليات التعدين عن النفط ؟ كما نهب كل شيء ، ومنعت المواطنين من الاستفادة من أي مشاريع تنموية ، وحرمت مناطقهم من ابسط الخدمات ، ونهبت الضريبة الكربونية التي تدفعها الشركات النفطية ؟ كما رفضت سلطات صنعاء ، دفع أي رواتب او منح وظائف لابناء المناطق النفطية ، مقابل ثرواتهم ، كأدنى واجب يمكن ان تقدمة أي شركة نفطية او استثمارية في بقية دول العالم .

كل تلك الممارسات ، كانت تهدف صنعاء من خلالها ، إلى توسيع رقعة الفقر ، والجوع ، مما يسهل لها السيطرة والاخضاع والاذلال لابناء المناطق النفطية ، إلا ان السحر إنقلب على الساحر ، حيث شجع ظهور الحراك الجنوبي ، ابناء المناطق النفطية ” حضرموت شبوة ” على النهوض من سباتهم ، للمطالبة بحقهم وارضهم وثراتهم .

–         كيف تقتل الشركات النفطية ابناء الجنوب باموالها  المدفوعة للجيش اليمني؟

قد يجهل كثيرون العدد الكبير من الشهداء الجنوبيين الذين سقطوا خلال أعوام سابقة ، وبالاخص منذ ما بعد غزو الجنوب ، قد تورط في قتلهم بطريقة غير مباشرة ” المال ” الذي تدفعه الشركات النفطية العاملة في الجنوب ” حضرموت شبوة ” للجيش اليمني ، الذي يعتبر المنفذ المباشر لعمليات القتل .

وفي مقدمة عمليات القتل تلك ، تأتي تصفيات شخصيات قبلية جنوبية ومسئولين ، لهم علاقة بمطالبة الشركات النفطية ايفاء واجباتها للمناطق المنتجة للنفط ، وابناءها وتحسين معيشتهم وسبل عيشهم وتنميتهم ومشاريعهم الخدمية والصحية والتعليمية وليس أولها ولا آخرها اغتيال شيخ قبائل الحموم ورئيس حلف قبائل حضرموت المقدم ” سعد بن حمد بن حبريش ” في سيئون بتاريخ 2 ديسمبر 2013م ..

ولأن المال المدفوع من الشركات النفطية ، كان سببا مباشراً في تواجد الجيش اليمني في مناطق الانتاج النفطي بحجة حمايتها ، فقد نفذ الجيش عمليات قتل وجرائم مروعة بحق ابناء ” حضرموت وشبوة ” وبقية مناطق الجنوب ، واشتدت وتيرة جرائم القتل تلك ، خلال الاعوام القليلة المنصرمة ، بالتزامن مع ظهور ” ثورة الحراك الجنوبي عام 2007م ” ، وتوسع رقعتها لتشمل كل ارجاء ” الجنوب ” ، وتعلن معها حضرموت وشبوة ، النهوض من سباتها ، للمطالبة بثرواتها ، وحقها المنهوب الذي تتقاسمه شخصيات نافذة قدمت من اقصى الشمال اليمني بعد حرب 94م ، وقيامها بالاستيلاء على اراضي شاسعة وآبار نفط تم تقاسمها بالتحاصص بين اولئك النافذين ومشائخ صنعاء ومسئوليها .

– حصيلة الفقر والتلوث البيئي في من النفط :

ومع هذا فأن محافظات الجنوب المنتجه للنفط شبوه وحضرموت تظهر الأرقام في مؤشرات التنمية البشرية في أسفل السلم إضافة الى إنتشار البطالة  والفقر في هاتين المحافظتين الى جانب محافظة المهرة وبقية محافظات الجنوب  .

وتحتل شبوة  وحضرموت نسبه عالية في التلوث جراء إنتاجها للنفط ولكن من حيث الأمراض السرطانية والتلوث العام والذي وصل الى حد غير معقول إنسانياً بتلويث مخزون مياه هاتين المحافظيتن  الذي يحوي أكبر احتياط بمنطقة الجزيرة العربية  من حيث المياه العذبة وهي الأهم للحياة البشرية .

وكشفت مؤسسة أمل لمكافحة السرطان بالتعاون مع مركز الأورام السرطانية في تقرير مفصّل عن تزايد أعداد المصابين بالأمراض السرطانية المختلفة وطبقاً للتقرير فأن محافظة حضرموت احتلت المرتبة الأولى في نسبة الإصابة حيث بلغت (91%) في محـور حضرموت – شبوة – المهرة ويأتي سرطان الثدي لدى النساء في المرتبة الأولى يليه سرطان الدم اللوكيميا .

وأكدت فحوصات طبية أن السبب الرئيس في ظهور السرطان بين أوساط المواطنين عائد إلى وجود تلوث كيميائي في المياه والتربة في المناطق القريبة من عمل شركات النفط .

وافاد التقرير ان العشرات من ابناء تلك المناطق يتلقون العلاج في العديد من المستشفيات المحلية والعربية اغلبهم من القاطنين في مديرية ” غيل بن يمين وسـاه ” بحضرموت نتيجة (لوكيميا الدم ) الذي مازال يفتك بأرواح السكان يومياً . اضافة الى المئات ممن يتلقون العلاج في مستشفيات محلية ، وكل اولئك يتلقون العلاج على نفقتهم الشخصية واقاربهم ، نتيجة عدم توفر أي مستشفيات متخصصة في مناطقهم ، كن من الواجب ان تنشأها الشركات النفطية كأقل واجب انساني منها .

كمار اشار التقرير إلى ان أمراض سرطانية قاتلة انتشرت في مناطق حقول النفط في منطقة الضليعة مديرية ريدة الدين محافظة حضرموت وفي مناطق حقول محافظة شبوة بسبب تلوث مياه آبار النفط الجوفية من عمليات الشفط المتسارع للنفط حيث تستخدم الشركات العاملة هناك مواد كيماوية محرمة وخطيرة جدا أثناء حفر آبار النفط . ( *3 ) .

اهم انجازات شركة توتال النفطية أكبر شركة عاملة في الجنوب كنموذج لما قدمته الشركات النفطية للجنوب والمناطق المنتجة للنفط (حضرموت وشوة ) :

من النماذج الجلية للفوائد والمشاريع والتنمية التي حققها ، شعب الجنوب من كل الشركات النفطية العاملة في الجنوبي وعلى وجه التخصيص ” مناطق انتاج النفط ” والبالغة عددها أكثر من (184 ) شركة نفطية ، تأتي شركة توتال في اعلى هرم تلك الشركات العملاقة في مجال النفط ، وهي نموذج واضح وجلي لحجم ما قدمته للجنوب ومناطق انتاج النفط .

تقول توتال في موقعها الرسمي،  ان العلاقات بين اليمن وتوتال تعود إلى أكثر من 60 عاماً مضت. فهي موجودة في اليمن منذ أكثر من ستة عقود في المناطق ( الجنوبية والشرقية ) حيث نفذت عمليات استكشافية وجيولوجية أساسية واعدة، وتلى تلك العمليات التوقيع على اتفاقية المشاركة في الإنتاج في عام 1987م.

ولكن البداية الحقيقية والعلاقات الفعلية بين اليمن وتوتال تعود إلى نهاية تسعينات القرن الماضي عندما دشنت الاكتشافات الناجحة في حقلي خرير وعطوف ومؤخراً في مكامن صخور الأساس.  لكن الشركة وفي موقعها تقول انها احتفلت بمرور (25 ) عام على عملها في اليمن ، حيث تقول انه ” وتحت رعاية رئيس الوزراء اليمني دولة الأستاذ محمد سالم باسندوة، احتفلت شركة توتال يمن للاستكشاف والإنتاج في يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر 2012م بذكرى مرور 25 عاماً على تواجدها في اليمن. وأقيم الاحتفال في فندق موفنبيك بصنعاء وحضره السيد/ إيف-لوي داريكارير رئيس عمليات المنبع في توتال والسيد/ أرنو بروياك رئيس دائرة الشرق الأوسط بالمجموعة”.

تنمية المجتمعات المحلية لدى شركة ” توتال ” :

حقيقة سيصدم القارئ بحجم ما قدمته ” توتال ” لحضرموت وشبوة ، في التنمية ، ولعل ابرز ذلك ما جاء في موقع الشركة الالكتروني ، وباعترافها ، هو اقل  من ان يوصف بانه ( فتات ) .

ومقارنة بالاموال الضخمة والطائلة التي تنفقها الشركة على الجيش اليمني ، والمتنفذين المتقاسيمن معها ثروات الجنوب في ” حضرموت وشبوة ) ، تقول شركة توتال يمن للاستكشاف والإنتاج النفطي ، في موقعها الالكتروني ” انها تدرك أن العمل في المجال الصناعي يقتضي المشاركة في التنمية الاجتماعية أيضاً.

وتضيف : ” ومنذ بدء العمليات الأولية في القطاع (10)، تعاونت شركة توتال مع وزارة النفط والمعادن والسلطات المحلية في تنفيذ برنامج متكامل معد لمواجهة احتياجات اليمن عموماً والمجتمع المحلي خصوصاً في مجالات التعليم والصحة والزراعة والتراث الثقافي.”

والان علينا ان نعرف ما الذي قدمته توتال للمناطق النفطية في الجنوب خلال الــ60 عاما من تواجدها في المناطق الجنوبية والشرقية ، والاخص منذ ما قالت الشركة انها العلاقة الحقيقية في نهاية التسعينيات ، أي بعد ” الوحدة اليمنية وحرب 94م الشمالية على الجنوب ” .

 حقيقة  ما تقدمة شركة  توتال لسكان المناطق المنتجة للنفط في الجنوب هو الاتي :

بعد ان تغافلت ” توتال ” واجباتها نحو الجنوب ومناطق انتاج النفط فيه ، من مشاريع بنية تحتية وخدمية ، ومياة ، وتحسين سبل العيش الكريم ، وتوفير العمل والوظائف ، تعترف “توتال ” بانجازاتها على النحو التالي :

اولا ً : في مجال التعليم :

تقول الشركة انه بناءً على إيمانها بالمساهمة في المجال التعليمي في مجتمعها المحلي، فان الشركة تقدم في مجال التعليم الاتي :

1-   افتتحت شركة توتال يمن مركز ( التنمية البشرية ) في مديرية ( ساه ) حضرموت في عام 2007م. و ان  المركز يقدم معارف ومهارات في مجال الكمبيوتر واللغات الأجنبية والحرف اليدوية والأعمال الصغيرة الأخرى. ويعمل المركز حالياً على تصميم برامج محددة لمواجهة الاحتياجات الفورية للمجتمع المحلي في بناء القدرات والمهارات. ويدار المركز بواسطة جمعية الارتقاء النسوية غير الحكومية وفقا لاتفاقية شراكة معها.

2-   الحقائب المدرسية ( تقليد سنوي) حيث تقوم الشركة توزيع سنوي لأكثر من (7000 ) حقيبة مدرسية لكل طلاب مديرية ساه ، ويتم ذلك عبر حفل اعلامي قيمته اكثر من قيمة الحقائب ذاتها لتوزيع الحقائب المدرسية. حيث تم ذلك فقط فقط خلال التسع سنوات متوالية الاخيرة .

2-  المنح الدراسية الجامعية الداخلية  : تقول الشركة انه ومنذ في عام 2007م تقديم 12 منحة دراسية ( داخلية ) لستة طلاب وست طالبات من خريجي المدارس الثانوية في مديرية ساه وذلك من أجل مساعدتهم على الدراسة الجامعية .
3-  المنح الدراسية الدولية : وهنا قامت الشركة بتغيير لغتها ، من منح تلك المنح لابناء ساه وحضرموت ، إلى جعله لــ” ابناء اليمن ” ، بكون تلك المنح يتم الاستيلاء عليها من النفاذين المرتبطين الشركة وجميعهم من صنعاء والمناطق الشمالية . والتي قالت الشركة انها بدأت باعطاء المنح في عام 2008م من أجل مساعدة ( اليمنيين ) من خريجي الثانوية العامة وخريجي الجامعات على مواصلة دراساتهم خارجيا ، ولم تحدد الشركة عدد تلك المنح أو حجمها ووجهة الدراسة الخارجية واسماء من حصلوا عليها ، غير ايفاد (20 دارساً يمنياً  ) ما يؤكد انها لم تمنح لأبناء حضرموت وشبوة او الجنوب ، بل لطلا من خارج المناطق الجنوبية المنتجة للنفط .

4- مما تقدمه توتال للمناطق المنتجة للنفط في الجنوب ، ما اسمته ” خبرات أساتذة توتال”  ، حيث يقوم الأساتذة بزيارات دورية إلى الجامعات بما في ذلك جامعتي صنعاء وحضرموت لتقديم محاضرات تدريبية علمية للطلاب ، وبدأت ذلك عام 2008م في اليمن .

ثانياً : الصحة : حيث تقول الشركة ان اسهاماتها في هذا الجانب يتمثل في الاتي :

1- برنامج الطبيب الزائر :  وهو قيام اطباء توتال تقديم استشارات طبية لابناء مديرية ( ساه ) ، ورغم ان تلك الاستشارات لا تقدم ولا تؤخر ، الا ان الشركة حضرتها في مديرية ” ساه ” ، ومع ذلك يؤكد ابناء ” ساه ” أن شيئا من ذلك لا يحدث الا نادراَ .
الزراعة

2-  مكافحة حشرة الدوباس : ومن هذه الفقرة ، يتضحك كم هو نشاط مضحك تلك الخدمات التي تقدمها ” توتال ” لحضرموت ، مقارنة ما تقدمة من مليارات للجيش اليمني وسلطاته في صنعاء .

وتقول الشركة ان برنامجها ذلك يتم بالتعاون مع السفارة الفرنسية في اليمن، حيث تشارك شركة توتال يمن في برنامج بحثي حول مرض يصيب ( أشجار النخيل ) وذلك بهدف تشجيع الزراعة المستدامة في وادي عدم من مديرية ساه. ويهدف البرنامج البحثي إلى مكافحة حشرة الدوباس التي تصيب أشجار النخيل في المنطقة.

واذا كانت تقدم الشركة معالجة لمرض يصيب النخيل في ” ساه ” وحدها ، فهي تقدم الموت والامراض السرطانية والخبيثة لكل سكان مديريات حضرموت ، جراء الانبعاثات الكيمائية والتلوث البيئ الخطير في مناطق الانتاج النفطي .

3-  تأهيل قنوات الري وآبار المياه : عددت الشركة في هذا المجال ، مدى ما قدمته في وادي حضرموت ، فاعترفت انها قامت ( بتأهيل قناة – عبد الرحيم للري ، وترميم عدد من آبار المياة وتسوية هكتارات من الاراضي الزراعية في “ساه ” .

وقالت الشركة ان نشاطها ذلك جاء ، بعد كارثة السيول التي شهدها وادي حضرموت في أكتوبر 2008م   . رغم انها قالت انها عاملة في حضرموت والجنوب من 6 عقود ، وانها استقرت حقيقيا علاقتها هناك منذ نهاية التسعينيات .

ثالثاً : التراث الثقافي : وتجاوزاً لكل المشاريع التي يتوجب على الشركة القيام بها ، انتقلت الشركة ، لما قالت انه مساهمة في ( مجال التراث الثقافي ) ، وحتى في هذا المجال دعونا نتعرف على ما قدمته الشركة حسب ما اوردته في موقعها الرسمي ، كالاتي :

1- ترميم متحف سيئون الاظافة الى تدريب العاملين في المتحف على الحفاظ على المعروضات التاريخية القيّمة.

2- ترميم تمثال الرجل البرونزي :

الغريب في الامر ، انه لا علاقة لحضرموت ومناطق الانتاج النفطي هذا التمثال ، وفي هذا الجانب قالت الشركة ، أن هذا التمثال يعتبر أحد أهم تمثالين من التماثيل التي تم اكتشافها حتى الآن في اليمن. وبتمويل من توتال، تم ترميم الرجل البرونزي في عام 2008م في متحف اللوفر بفرنسا ، وذلك ضمن اتفاقية شراكة لفترة خمس سنوات بين متحف اللوفر والهيئة العامة للآثار والمتاحف في اليمن. وقد أعيد التمثال إلى اليمن بعد عرض فريد استمر لعدة أشهر في متحف اللوفر. ويعرض التمثال حالياً في المتحف الوطني بصنعاء.  (4*)

ثورة النفط ضد صنعاء من ” غيل بن يمين ” :

قبيلة الحموم الحضرمية التي استشهد مقدمها ” سعد بن حمد بن حبريش العليي ” وعدد من أبناءها في 2 ديسمبر 2013م ،  برصاص قوات الأمن والجيش اليمني ، كانت هي المارد الذي صبر وصمت طويلاً على النهب والتدمير والاذلال .

وعندما كان الشيخ ” سعد بن حبريش ” رحمة الله عليه ، يسعى لقيادة عمليات احتجاجية ، ضد النهب الذي تتعرض له حضرموت وثرواتها النفطية ، باغتته السلطات اليمنية بقيادة قائد المنطقة العسكرية الاولى ” الصوملي” بعملية غادرة ، تم اغتياله فيها ، مثلما تم اغتيال شقيقة في التسعينيات ، على ايدي متنفذين من النظام اليمني ، لغرض اسكات الصوت واخضاع بقية من يتبعهم ، من المطالبين بحقهم وثراتهم ، وحقوقهم المنهوبة .

ولأن المرحلة لم تعد تلك المرحلة السابقة ، التي مكنت صنعاء ومتنفذيها ولصوصها من السيطرة على ابار النفط والثروات في الجنوب ، جاء الرفض الشعبي مدويا بوجه صنعاء وسلطاتها وجيشها التي زجت به ، على نحو حول حضرموت وشبوة والجنوب الى مناطق عسكرية  .

ففي ” غيل بن يمين ” معقل قبائل الحموم ، كانت الثورة النفطية الاقتصادية ، ولا تزال مستمرة ، حيث تعد قبائل  “الحموم ” التي استطاعت توحيد حضرموت وقبائلها لأول مرة في التأريخ ووقف خلفها كل ابناء وقبائل حضرموت والجنوب  ، بالنسبة للفخائذ وحضرموت عموماً رمزاً  أجتماعياً وقبلياً على مر التأريخ  وأضحت محط أنظار لكل من يسعى للكرامة والحفاظ على هوية الإنسان الحضرمي والجنوبي والأرض .

وتختزن ” غيل بن يمين”  وحدها ، كميات هائلة من إحتياط النفط والمعادن الأخرى فضلاً عن الشركات البترولية المنتجة والمصدرة للنفط حيث أن قطاعات بكاملها التابعة لشركة ( دي / أن/ أو  ونكسن واجزاء من قطاع توتال ) وغيرها تعمل في هذه الأرض المعروفة بمديرية غيل بن يمين البالغ عدد سكانها وفق آخر الأحصائيات بـ (28,520 ) نسمه وبمساحة تزيد مساحتها عن (8) ألف كيلومتر مربع .

إلا أن المفارقات بين الأرض وباطنها والإنسان الذي يعيش عليها متناقض وغير معقول وغير مقبول إذ تسيطر على الثروات شركات أجنبية ويمنية تتبع متنفذين من الشمال والعسكر والقبيليين والسياسيين  ،حيث رسمت تلك القوى ومنذ أكتشافات النفط وحتى اليوم ممارسة الضغط والاخضاع للحفاظ على عمليات النهب أمام كل من يحاول المطالبة بالحق أو الأهتمام بالمناطق المنتجة وصاحبة الامتياز .

ولم تكن مؤخراً زيارة وزير دفاع سلطات صنعاء ، وتهديده ووعيده ، واصداره اوامر باستخدام الطيران الحربي ضد حلف قبائل حضرموت المطالبة برحيل الجيش اليمني من حضرموت ، وتسليم الحماية للشركات النفطية لابناء حضرموت ، وكذلك مطالب ابناء شبوة والجنوب عموماً ، إلا مساعي تهدف الى اخضاع الجنوبيين ، والحفاظ على مضالح المتفنذين والناهبين ، دون ادنى خجل من ضمير وانسانية بتلبية واجبات تلك الشركات النفطية ، تجاه المناطق والسكان ، من مشاريع خدمية وتنموية وتحسين المعيشة والظروف الصحية والتعليمية .

وخيراً وليس آخراً ، فإنه عمليات ايقاف الشركات النفطية ، واعادة اشراف ابناء ومسئولي المناطق المنتجة لها في الجنوب ، على الاتفاقيات معها ، والالتزامات ، ستكون كفيلة بإعادة الثقة بين تلك الشركات العالمية العاملة حضرموت وشبوة ، مع منع النافذين من مشائخ ومسئولي صنعاء ، من النهب المستمر ، او السيطرة على ابار النفط والثروات في الجنوب ، سيمكن من بناء تنمية حقيقية وتحسين ظروف المواطن الجنوبي وصحته وتعليمه وتنميته ، وهو الامر الذي تنشده ” ثورة الحراك الجنوبي السلمي ” ، واحد اهم الاسباب الداعية الى استعادة دولة الجنوب ، ورحيل قوى صنعاء وجيشها منها ، بعد فشل ” الوحدة اليمنية ” الموقعة عام تشعين وتحولها الى احتلال عام 94م .

تهجير قسري لأبناء المناطق النفطية حضرموت  :

وفي صعيد التطورات التي تشهدها محافظة حضرموت ، من عمليات حربية تشنها قوات الجيش اليمني ، التي تزج بها صنعاء الى حضرموت ، أجبر الحصار المفروض من قل “القوات الخاصة – الامن المركزي ” على منطقة ” عبدالله غريب ” الى نزوح قسري لنحو اكثر من ” 80 أسرة ” من مناطقهم إلى قرى غيل باوزير .

وياتي النزوح والتهجير القسري لمواطني وسكان مناطق ” عبدالله غريب “، بعد حصارهم من قل قوات الجيش اليمني ، الذين منعوا دخول المؤن والغذاء والادوية الى المنطقة ، منذ اسبوعين ، كما منعوا مياة الشرب من الصول الى المواطنين ، وقاموا بالاعتداء على كل من يتحرك من وإلى المنطقة ، بما فيها الرعاة الذين عادة ما يرعون اغنامهم في هضاب المنطقة  .
وترك المواطنون ورائهم منازلهم ومزارعهم بعد أن فشلت كل الوساطات الشعبية والرسمية لدى الجيش اليمني بوقف حصاره على المواطنين في هضبة حضرموت.
وحول جنود قرى ” عبدالله غريب ” ومنازلها إلى ثكنة عسكرية ، مطلقين رصاص اسلحتهم المختلفة بشكل يوميا صوب المنازل لإخافة اهلها وفرض عليهم النزوح القسري .

جمعيات بحضرموت تقدم 45 مليون لنازحي دماج وتتجاهل نازحي حضرموت :

وفي إطار ما يجري في حضرموت من حرب حقيقة يشنها الجيش اليمني ضد ابناء المحافظة ، ولكون السلطات اليمنية وممارساتها العنصرية قد باتت مكشوفة ومفضوحة امام الرأي العام ، فقد كان من التناقض الكبير ، ان تقدم جمعية تقول انها خيرية في حضرموت وترتبط بحزب الاصلاح اليمني مبلغ (45 مليون ) لما يسمون ” نازحي دماج ” للخروج من دماج الى صنعاء ، فيما اهالي ” عبدالله غريب ” بحضرموت ،ينزحون مشياً على الاقدام ، وتحت جنح الظلام الرد القارس من مناطقهم ، دون ان تلتفت لهم تلك الجمعية او أي جميعات تدعي صلتها بالخير او انقاذ المنكوبين .

وكانت اعلنت مؤسسة وادي حضرموت الخيرية تقديم المؤسسة إعانات مالية بــ”45 مليون ريال ” ومساعدات غذائية لمهجري دماج المقيمين في صنعاء دفعت للشيخ الحجوري كمساعدة لمواجهة ما اسميت  مصاعب الانتقال الى صنعاء ،اضافة الى تبرع رئيس المؤسسة الشيخ سعيد بن جعفر بن طالب الكثيري بمواد غذائية وإرسالها إلى صنعاء تكفي لـ 200 أسرة من أتباع الشيخ السلفي يحي الحجوري والقادمين برفقة الحجوري من صعدة الى صنعاء ولمدة ثلاثة أشهر.

ولم يسجل لــ (مؤسسة وادي حضرموت الخيرية ورئيسها) ولا الجمعيات الخيرية السلفية والاخوانية في حضرموت أي اهتمام بالفقراء المسلمين في حضرموت والجنوب أو تقديم العون للمحتاجين والمنكوبين منهم وتحديدا في أبين والضالع أو في غيل بن يمين ، وهم على مقربة من قمر الجمعية الواقع في مدينة سيئون وغيرها من مدن حضرموت التي تدعي صلتها بتقديم المعونات والخير ومساعدة النازحين والمنكوبين .

ومع النزوح والحصار والمستمر من قبل الجيش اليمني ، على مناطق الجنوب وبالاخص منطقة ” عبدالله غريب وغيل بن يمين ” بحضرموت ، لم تحرك تلك الجمعيات أي ساكن ، ولم تقدم أي شيئاً يذكر ، وهو ما يوضح بجلاء صورة تلك الجميعات المسيسة ، والمرتبطة بالمركز في صنعاء واحزابها الحاملة كل انواع واشكال الحقد ضد كل ما هو جنوبي .( *5 ) .

*************** :

المصادر :

(1)             دراسة للدكتور “حسين العاقل ”  .

(2)             تقرير مرفوع الى مجلس النواب اليمني بتاريخ 6 يناير 2014م (http://almasdaronline.com/article/53543)

(3)             ( تقرير – مؤسسة أمل لمكافحة السرطان بالتعاون مع مركز الأورام السرطانية بحضرموت – http://ahgaftoday.com/?p=4147) .

(4)             ( المصدر موقع شركة توتال http://www.total-ep-yemen.com/pagesAr.aspx?pageid=92 )

(5)             شبوة برس (http://shabwaahpress.net/news/13580/).

أخبار ذات صله