fbpx
قحطان: لا نريد الانفراد بالسلطة ونطالب بدولة مدنية «أسّسَها الإسلام»
شارك الخبر

نقلاً عن صحيفة الحياة

 

قياديان في تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» في اليمن يتفقان على بقاء حزب علي عبدالله صالح في المعادلة السياسية بعد رحيله عن الرئاسة، ويختلفان على تصور مستقبل اليمن، وتقويم دور «المشترك» في الشراكة الوطنية في مرحلة «التوافق» السياسي، وتوصيف حركة «الحوثيين»، وتنظيم «القاعدة» في اليمن.

مواقف القياديين في أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في تكتل «اللقاء المشترك»، حسن زيد الأمين العام لـ«حزب الحق» (الذي يغلب عليه الطابع الشيعي الزيدي)، ومحمد قحطان عضو الهيئة العليا لحزب «التجمع اليمني للإصلاح» (الذي يغلب عليه الطابع الإسلامي المعتدل)، تثير الجدال في الأوساط السياسية والإعلامية في اليمن. وهما شخصيتان محببتان لرجال الصحافة ووسائل الإعلام المحلية والدولية بسبب ما يدليان به من معلومات ومواقف تحدث نوعاً من الحراك في المياه الراكدة أحياناً، وتعكرها في أحايين كثيرة.

 

ومنذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس علي عبدالله صالح، والمطالبة برحيله مطلع العام الماضي، وما شهدته السنوات الأخيرة قبلها من أزمة متلاحقة بين حكم الرئيس صالح وحزبه الحاكم «المؤتمر الشعبي العام» من جهة، وأحزاب المعارضة في «اللقاء المشترك» من جهة مقابلة، كان زيد وقحطان بين أبرز الوجوه المناهضة لحكم صالح عبر تصريحاتهما، ومواقفهما التي لم تخل من قسوة ومبالغة، وإن كانت تصب في إطار الخطاب المعارض.

وفي الأسابيع الأخيرة برز زيد صوتاً ينتقد بعض سياسات ومواقف تحالف «المشترك»، ويحمّله مسؤولية العجز عن ممارسة الشراكة السياسية بين أطرافه ومع الآخر، وهو ينتقد تعاطيه مع قضايا مثل حركة «الحوثيين»، ومحاولة حزب الإصلاح (الذي يعتبر المتزعم لهذا التحالف) إقصاء «الحوثيين» من المعادلة الوطنية، وتذمره من توسع نفوذهم في ساحات الإحتجاجات، وفي محافظات لا تدين بالمذهب الزيدي (الشيعي) على خلفية الصراع الأزلي بين حركات الإسلام السياسي السلفية، و»الأخوان المسلمين» في مقدمها، والحركات الإسلامية ذات الطابع المذهبي «الشيعية» والذي أمتد في اليمن سنوات طويلة خاض فيها الطرفان صراعاً على النفوذ في مناطق القبائل. غير أن توافقهما على مواجهة نظام الرئيس صالح والعمل على إسقاطه في السنوات العشر الأخيرة رداً على تكريس النظام إقصاء خصومه ومعارضيه وإضعافهم، دفع بهما، إلى جانب أحزاب يسارية وليبرالية وقومية، نحو الإنخراط في تحالف بات يطلق عليه منذ نحو عشر سنوات «اللقاء المشترك».

 

واليوم ربما تغيرت الحال وبدأت مؤشرات تباين بين أطراف هذا التحالف عشية رحيل صالح عن السلطة، وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة الشهر المقبل، ودخول اليمن مرحلة جديدة من التغيير الذي فرضته الأزمة الراهنة والمتمثل في إتفاق التسوية السياسية بين الحكم والمعارضة وفقاً للمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، وفي ضوء قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2014 الذي ألزم كل الأطراف بالوفاق على نقل السلطة سلمياً في اليمن، وتلك التباينات ربما ما زالت في إطار السيطرة ولم تتجاوز الأهداف المشتركة لجميع أطراف تكتل «المشترك».

الحوار مع قحطان يلخص بعض ما يختلف عليه طرفان، وكثيراً مما يتفق عليه جميع الأطراف في تحالف «المشترك».

ينشر “عدن الغد” نص الحوار مع القيادي محمد قحطان ولاحقا ينشر نص الحوار مع “حسن زيد”.

 هل جاء «الربيع» بما كانت تحلم به حركة الإخوان المسلمين أو الحركة الإسلامية (السياسية) في العالم العربي؟

– من الصعب أن يتحدث شخص عن حركة إسلامية في الوطن العربي، لا أعتقد أن هناك تنظيماً يأخذ بعداً «عالمياً» باستثناء تنظيم «القاعدة» الإرهابي. وإذا كنت تقصد حركة الإخوان المسلمين، فهي كمدرسة فكرية مؤثرة في أوساط متعددة، حتى في أولئك الذين لم يرتبطوا بعلاقة مع الإخوان. نحن في اليمن اسمنا «التجمع اليمني للإصلاح»، ونعتقد أننا امتداد لحركة الإصلاح والتجديد التي نشأت في اليمن متزامنة مع الحركة الوهابية، ثم تلاقحت في مرحلة تاريخية مع التجديدات الحديثة لحركة الإخوان المسلمين، ثم في الرافد الثالث تأثرت في شكل أو في آخر بخريجي الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في مرحلة من مراحلها، فنحن طبعة يمنية خاصة ومزيدة ومنقحة.

> المعروف أن «التجمع اليمني للإصلاح» انبثق أو خرج من عباءة حركة الإخوان المسلمين. ما حصل الآن في العالم العربي في تونس، ومصر، وليبيا… وحتى في المغرب، وأيضاً ما يحدث في سورية، وهناك دول أخرى مرشحة لمثل هذا الربيع… هل هذا الربيع الذي كانت تخطط له الحركة الإسلامية في صراعها الطويل مع الأنظمة؟

– لا أعتقد أن هناك خطة موحدة لحركة إسلامية بعينها، لا الإخوان المسلمون ولا غيرهم، فلكل قطر من الأقطار أو دولة من الدول، ظروفه الخاصة، وتراكماته التي أنضجت «الربيع العربي» في شكل يتناسب مع التاريخ السياسي والمعطيات المحلية… وهنا لا بد من التأكيد أن «ثورات» الربيع العربي فجّرتها إرادة شعبية (جماهيرية) للتخلص من فساد الأنظمة واستبداد الحكام، وبالتالي هي نتاج نضوج جماهيري أكثر من كونها محصلة صراعات سياسية.

> هناك من يقول إن الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، ربما فتح الباب منذ سنوات لحوارات مع الحركات الإسلامية، لأنه ملّ التعامل مع الأنظمة القائمة في العالم العربي.. هل تمت بينكم وبين الأميركيين اتصالات في هذا الاتجاه؟

– بالنسبة إلينا في اليمن كتجمع يمني للإصلاح، وكحركة إصلاحية، نحن كما تعلم نتحاشى التوصيف الإسلامي باعتبار المجتمع اليمني كله مسلماً، وثانياً نحن كنا على تواصل وحوار مع الغرب، سواء الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، من أول يوم أعلنّا فيه أنفسنا تنظيماً سياسياً عام 1990. وأعتقد أن في احتفال الإشهار حضر سفير الولايات المتحدة، وسفراء أوروبيون، وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وكثير من السفراء الأشقاء.

> لكن، إلى وقت قريب كانت هناك مخاوف أميركية من الإسلاميين، فكيف تبددت؟

– أعتقد أننا كإصلاح لم نأخذ طابع التحفظ الغربي تجاه الإسلاميين إلى حد كبير، فنحن كنا على تواصل مستمر.

> تقصد تحفظ الأميركيين؟

– الأميركيون كان لهم تحفظ تجاه الإسلاميين، ونحن لم نكن نأخذ هذا التوصيف. على الأقل كان يُنظر إلينا من وقت مبكر كاتجاه إصلاحي معتدل.

> التيارات «الليبرالية» وطبقات المثقفين واليساريين والانفتاحيين، ما هو موقفكم منها؟

– أعتقد أن الكل مع الإسلام، لكن فهم الإسلام يختلف فيه الناس، أما الإسلام فكلنا معه ولا نختلف فيه، وهذه هي هوية المجتمع اليمني، لكن هناك مفاهيم للإسلام، وهذه مسائل اجتهادية يختلف الناس فيها.

> يقال إن هناك اتفاقاً بين أطراف «المشترك» على استمرار التحالف لعشر سنوات… هل هذا صحيح؟

– نعم… نحن على يقين بأن الحاجة الى «المشترك» ما بعد علي عبدالله صالح أكثر من الحاجة إليه في عهد صالح. لا شك في أن تأسيس الدولة المدنية، والممارسة الديموقراطية على أسس راسخة، وفي ظل ما أصاب اليمن من نكبات خلال الفترة الماضية، لا يمكن أن تنهض على قدميها إلا عبر تحالف وطني واسع، نحن نعتقد أن وجود «المشترك» ضرورة لذلك، وبعيداً من المسميات، هناك أطراف وطنية، وهناك أناس ناضلوا ولهم تاريخ وطني في المؤتمر الشعبي يجب أن يكونوا جزءاً أساسياً وحيوياً من تحالف وطني، يتمحور حول برنامج وطني أسمّيه برنامج ما قبل التنافس الانتخابي.

> إذاً أنتم ضد فكرة اجتثاث المؤتمر؟

– لم يطرح أحد فكرة اجتثاث المؤتمر.

> أتكلم عن رأي «الإصلاح»؟

– لا «الإصلاح» ولا غيره في «المشترك» يطرح موضوع اجتثاث المؤتمر، لا يمكن أن تقوم لليمن قائمة إلا على ثلاثة أعمدة.. العمود الأول وهو الأساس، تحالف وطني واسع، أو كتلة تاريخية تحمل على عاتقها السير باليمن نحو تحول ديموقراطي حقيقي، هذه الكتلة تحتاج إلى أن تستند إلى العمود الثاني، وهو العون الإقليمي من الأشقاء، والعمود الثالث العون الدولي من الأصدقاء.

لا إقصاء لأحد

> هناك من يتهم «المشترك» بأنه يمارس الإقصاء من داخله، حتى في إطار الحلفاء. حسن زيد الأمين العام لـ «حزب الحق» كان في حوار مماثل، قال إننا كنا نطالب بالشراكة، فلما جاءت الشراكة صرنا نقصي بعضنا بعضاً؟

– يصعب عليّ فهم هذه الكلمة. حسن زيد موجود، ومحاضر الاجتماعات في المجلس الأعلى موجودة. هو من بدأ يمارس الإقصاء. هو من أدلى بتصريحات تبدو كمن يريد أن يسوق الإدانة لطرف من أطراف «المشترك» وهو «الإصلاح». نحن مع ذلك تجاهلنا الأمر، وشكونا إلى أعضاء المجلس الأعلى، وأعتقد أن «المشترك» يقوم على لوائح ونظم، وإذا كان لإنسان أي اقتراح فهناك آليات يستطيع أن يطرحها. ومع ذلك هناك من يطرح أن الشراكة ربما زادت عن حدها، بحيث يصبح حزب، أو شخص مثل الأستاذ حسن زيد، في حجم أو دور يتجاوز الواقع، لكن، نحن نرفض مثل هذا الكلام، لاعتبار أن العملية شراكة وطنية، وليست ميزاناً للأشخاص ولا للقوى، نحن جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات.

> المسألة الحوثية تدخل في الموضوع، وعلى ما يبدو هناك تقاطع في الرؤية بين ما يعتقده الحوثيون من أن «الإصلاح» يمارس عليهم نوعاً من التسلط والطغيان، ومحاولة النسف، وهم قالوا ذلك… وبين ما يراه حسن زيد في نظرته المؤيدة لرؤية الحوثيين، لأن نفوذ الحوثيين في بعض المحافظات مثل تعز وعدن وشبوة، ومحافظات أخرى أغضب «الإصلاح». فهل أغضبكم نفوذ «الحوثيين» في محافظات كهذه؟

– نعتقد أن الحوثيين طرف وطني، أمامهم فرصة كبيرة في أن ينخرطوا في العمل السياسي وأن يمارسوا أدواراً وطنية، وبالنسبة إلينا قرارنا الوطني انتقل من دوائر ومؤسسات الإصلاح إلى دوائر ومؤسسات «المشترك»، والآن هناك حوار بين «المشترك» والإخوة الحوثيين، ونحن نعتقد أن أمام الإخوة الحوثيين فرصة كبيرة كي يتحولوا إلى طرف أو «فصيل سياسي» ينخرط في الحوار الوطني، وفي العمل السياسي الوطني، ونحن نشجعهم على ذلك؟

> إذاً، بماذا تصف «الحوثيين» الآن… أليسوا طرفاً؟

– أنت ترى أننا نستخدم كلمة «حوثيين»، أعتقد أن في الإمكان أن يأخذوا وضعاً سياسياً وتسمية حزبية.

> كيف تفسرون الحروب المتقطعة بين «الإصلاح» والحوثيين في محافظات مثل الجوف وحجة. وما تفسيرك لدعم إعلام «الإصلاح» السلفيين في «دماج»، بينما كان موقف السلفيين معارضاً للثورة وضد الخروج على ولي الأمر؟

– أؤكد أنه حصلت احتكاكات بين الإصلاح والحوثيين في بعض الأماكن. لكن، نحن كإصلاح و «مشترك» أيضاً، تمكنا من تجاوز هذا الإشكال، وهناك بعض إشكالات قبلية تحصل، وأنا على يقين بأن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة نضج سياسي، وستتيح فرصة للجميع أن يشاركوا في البناء الوطني وفي رسم معالم مستقبل البلاد بمن فيهم الإخوة الحوثيون، وأنا على ثقة بأنهم متجهون الآن ليأخذوا وضعاً سياسياً يعبّر عن تطلعاتهم وطموحاتهم السياسية، وهذا حق مشروع لهم، ونحن سنشد على أيديهم في هذا الاتجاه.

ما يتعلق بالصراع مع السلفيين في صعدة هو أمر لم يكن مرغوباً من أحد، وأعتقد أنه حتى الحوثيين حريصون على أن يخرجوا من هذا الإشكال، ونأمل من الإخوة السلفيين أيضاً أن يكون لديهم هذا الاتجاه، وكما بلغني أنهم يحبذون الصلح والانتهاء من الصراع. بالنسبة الى الإعلام، فإن طبيعة الإعلام أن يتعاطى مع الأخبار، وما أظن أنه كان تعبيراً عن موقف أو رأي للإصلاح.

> هناك من يعتقد أن القبيلة التي استند إليها الإصلاح في نفوذه السياسي والقبلي في البلد ستشكل عبئاً على مشروع الدولة المدنية، فكيف ستتعاملون مع القبيلة؟ وهل يشكل الشيخ صادق الأحمر مثلاً، هو ومشائخ القبائل المنضوون في «الإصلاح»، عبئاً على مشروعكم لجهة تحقيق الدولة المدنية؟

– الشيخ صادق وإخوانه ومشائخ القبائل قيادات وطنية، سواء داخل المؤتمر أو داخل الإصلاح.

> أقصد هل يمكن تحرير الدولة من سطوة القبيلة مستقبلاً؟

– القبيلة كانتماء وطني ليست مشكلة، المشكلة في طريقة التعامل. هناك دائرة وطنية تعبر عنها الدولة، وهي التي تضبط الحقوق والواجبات داخل هذا الإطار، فالمشكلة تكمن في قَبْيَلَةْ الدولة، لكن أن توجد القبيلة كرابطة انتماء، فهذا أمر طبيعي.

الموقف من المرأة

> هل ستعطى المرأة في «الإصلاح» حقوقاً سياسية أفضل مما كانت عليه في المؤتمر العام السابق؟

– أعترض على كلمة «ستعطى»، لكن أقول إن المرأة «ستأخذ» مكانتها ودورها داخل «الإصلاح» وفي المجتمع بعد الثورة في شكل أكبر، وسيكون كل يوم يمر أفضل من اليوم الذي قبله.

> «المشترك» وصل نهاية المطاف إلى ما يشبه الشراكة مع النظام، بمبادرة خليجية، بآلية تنفيذية، بقرار أممي. لماذا لم تلتقطوا مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح التي أطلقها في ملعب مدينة الثورة بداية الأزمة عندما دعاكم الى الشراكة والتغيير، وعندما دعا «المشترك» أيضاً الى أن يتولى إدارة الحكومة وإدارة شؤون البلاد. هل كان الهدف إزاحة علي عبدالله صالح ومن ثم تقبلون بأي شيء، حتى الشراكة؟

– أولاً، الشراكة داخل «المشترك» تقوم على مائدة مستديرة، وتدوير المناصب، فليس هناك حزب قائد أو حزب مقاد، فهي شراكة مستديرة. ثانياً دعني أنقل لك السؤال: هل تعتقد أن من دون الضغط الدولي والإقليمي الذي اصطف خلف المبادرة الخليجية كان علي عبدالله صالح سيقبل بنقل السلطة والتخلي عنها؟ نحن نعرفه من سنوات، وندرك مغزى أحاديثه عن مبادرته، وأقول لك إن الضغط الدولي والإقليمي لا يزال مطلوباً حتى الآن، لأن علي صالح يحاول التخلص من هذه المبادرة، ومن دون ضغط دولي وإقليمي لن يترك السلطة.

> كيف ترى المستقبل؟ أنتم استبدلتم الرئيس بنائبه. ما هو الفارق؟

– فارق كبير… عبد ربه منصور كان مع «الإصلاح»، لا أعني «التجمع اليمني للإصلاح»، لكن أعني أنه مع العملية الإصلاحية. الإرياني أيضاً هو من مشجعي الإصلاح، وعندما اتفقت اللجنة الرباعية برئاسة عبد ربه منصور وعضوية الإرياني، والدكتور ياسين سعيد نعمان، وعبدالوهاب الآنسي، على برنامج للإصلاح السياسي والوطني، قبل أن تنطلق شرارة الثورة، اعترض عليها الرئيس ورفضها، ولو تم الأخذ بها، لما احتجنا إلى هذا كله.

> هناك من يطرح أن الإصلاح ليس حزباً سياسياً فقط، وإنما هو حزب مسلح، ولديه من المليشيا ومن الأسلحة ما يجعله قادراً على السيطرة على البلاد؟

– الإصلاح حزب سياسي مدني، ويرفض بشدة استخدام الوسائل العسكرية في تحقيق الأهداف السياسية.

> كيف تطمئنون التيارات الأخرى، سواء الاستثمار، القطاع الخاص، أصحاب رؤوس الأموال، كيف تطمئنونهم الى المستقبل إذا ما وصلتم إلى السلطة؟

– إذا قلت كإصلاح، فأنا أقول لك ليس هناك مشروع لتفرد الإصلاح بعيداً من المشترك في السلطة على الإطلاق. نحن ندرك أن الحاجة ماسة إلى أن يستمر المشترك على الأقل لدورتين أو ثلاث دورات انتخابية مقبلة.

كـ «مشترك» نحن نسعى جاهدين وسنستمر لتبيين وجهة نظرنا وطمأنة أطراف المجتمع كلها على سلامة وجهة نظرنا وأنها ليست ضد أحد.

> هناك مخاوف من تصفية حسابات أو إجراءات انتقامية في ما بعد، فأنت تعرف أن النظام أنجز منظومات تحالفات كبيرة، قبلية، وتجارية، واجتماعية. هل هذه المنظومات ستتعرض لاستهداف؟

– «ثورة» التغيير كان في طليعة أهدافها التخلص من الحكم، وسيطرة عائلة علي عبدالله صالح الهمجية على السلطة، وهذا النظام الجمهوري. أما نحن فليس لنا موقف من المؤتمر الشعبي ولا من أي تجمعات ولا من أي قطاعات تجارية أو سياسية، بالعكس نحن نعتقد كما قلت سابقاً أن اليمن لن يبنى إلا بتحالف واسع يشمل جميع أبنائه.

> كيف ستتعاملون مستقبلاً مع ملفات شائكة مثل (تنظيم القاعدة، الحوثيون، دعاة دولة الخلافة، الدولة الإسلامية في اليمن)؟

– أولاً، ما يتعلق بتنظيم «القاعدة» هو ليس تنظيماً له رؤية وطنية، هو يعلن عن نفسه كتنظيم دولي يريد أن يحرر الكرة الأرضية، فمكانهم سطح القمر، يذهبون إليه ومن هناك يناضلون لتحرير الكرة الأرضية. يعني ليس للقاعدة برنامج سياسي خاص أو رؤية خاصة باليمن، فنحن نعتبرهم خارج إطار العملية السياسية، وبالتالي لا بد من معالجة قضية «الإرهاب» كآفة وطنية، وتحد وطني يجب أن يعالج معالجة شاملة وكاملة، ويجب ألا يسمح اليمنيون بأن يصبح اليمن مأوى للمتطرفين والإرهابيين والقتلة.

أما في شأن من يدعو إلى إقامة دولة الخلافة الإسلامية في اليمن فنحن نعتقد أن الدولة الإسلامية التي أعقبت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت عملية وضعية، بنت ظرفها الزماني والمكاني، نحن اليوم نطمح إلى وحدة الأمة الإسلامية، لكن ليس عبر ذلك الشكل من الدعوات، نحن نطمح الى أن تتوحد الأمة وأن تكون لها سوق إسلامية مشتركة، سوق عربية مشتركة… ونعتقد أن دول الخليج (مجلس التعاون الخليجي) تجربة رائدة في هذا المجال، يمكن أن تصبح تجربة يحتذى بها في هذا الجانب.

> ما هو موقف «الإصلاح» من بعض التهم الغربية ضد شخصيات ورموز في قيادته مثل الشيخ الزنداني، كيف ستتعاملون مع قضيته وهو مطلوب أميركياً بتهمة «الإرهاب»؟

– الأستاذ الشيخ عبدالمجيد الزنداني قيادي في «الإصلاح»، وأيضاً قدم نفسه كداعية وعالم في المجتمع، وأعتقد أن من حق أي إنسان أن يقول أي رأي، لكــن لا يحمـــل السلاح ضد أحد، هذه هي النقطة الفاصلة بين ما يطرح من آراء سواء قبلها الناس أم لم يقبلوها، هذا من حقه، حرية فكر. ما يتعلق بدعوة الأميركيين، هم تحدثوا عن تجميد أرصـــدة، والشيــخ عبدالمجيد ليست لديه أرصدة كما تحدث هو وأعلن، ولا هو من رجال المال والأعمال.

> الأميركيون طالبوا الرئيس علي عبدالله صالح بتسليم الزنداني؟

– هذا ليس صحيحاً. ما نعلمه أن قرار وزارة الخزينة الأميركية بحق الشيخ الزنداني قرار في إطار تجميد أرصدته المحلية، ونحن نعتقد أنه يمكن بالحوار المفتوح مع الولايات المتحدة أن تتضح الحقائق.

 

أخبار ذات صله