يافع نيوز – القدس العربي

تدخل أهم مطالب المحتجين الحوثيين الى حيز التنفيذ في اليمن اعتباراً من اليوم الخميس، حيث يبدأ خفض أسعار المشتقات النفطية استجابة للقرار الرئاسي الذي جاء استجابة لأهم مطالب المحتجين في الشارع، في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون المرحلة الثالثة من الاحتجاجات التي ينظمونها في العاصمة اليمنية صنعاء.
وأقرت الحكومة اليمنية، في اجتماعها الدوري أمس برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي البدء في خفض أسعار المشتقات النفطية اعتباراً من اليوم الخميس.
وقال مصدر حكومي «إن التسعيرة الجديدة لأسعار المشتقات ستكون بحسب ما تم طرحه في المبادرة الوطنية التي أعلنت الثلاثاء في الاجتماع الموسع برئاسة الرئيس اليمني».
وفشل المتظاهرون الحوثيون بإعاقة انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بعد قيامهم بإغلاق كافة الطرق والشوارع المؤدية الى مقر مجلس الوزراء، حيث عقد الاجتماع بشكل طبيعي في القصر الرئاسي (دار الرئاسة) برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي.
وأغلق متظاهرو جماعة الحوثي شارع الزبيري وشارع القيادة وشارع الزراعة والعدل وغيرها من الشوارع المؤدية الى مقر مجلس الوزراء، حيث يعقد الاجتماع الاسبوعي الدوري للحكومة عادة، بينما فاجأ الرئيس هادي الحوثيين بعقد اجتماع الحكومة في دار الرئاسة البعيدة عن التحرك الجماهيري في الشوارع الرئيسة في العاصمة صنعاء والتي أدت إلى إعاقة حركة السير فيها واصابتها بشلل شبه تام في بعض المناطق.
وكانت المبادرة الوطنية التي طرحت الثلاثاء لحل الأزمة في اليمن، قد تضمنت خفض مبلغ 500 ريال يمني (2.3 دولار) في أسعار جالون البنزين والديزل (السولار)، عبوة 20 لتراً.
ورفعت الحكومة اليمنية، نهاية يوليو/ تموز الماضي، أسعار البنزين بواقع 75٪، والديزل (السولار) بواقع 90٪، وذلك في إطار خطة حكومية لخفض دعم الطاقة.
ومنذ 14 أغسطس/ آب الماضي، تنظم جماعة «أنصار الله» المعروفة إعلاميا باسم «جماعة الحوثي» مظاهرات، وأقامت خياما للاعتصام حول مداخل العاصمة، ونقلت هذا الاعتصام إلى وسط المدينة تلبية لدعوة زعيمهم عبد الملك الحوثي بالبدء في تنفيذ مراحل التصعيد الثوري الثالثة والأخيرة والتي تتمثل بالعصيان المدني لإسقاط الحكومة، وإلغاء قرارها برفع الدعم عن المحروقات.

طريق الحوار

في هذه الأثناء، عاد موفد الرئيس اليمني إلى صنعاء قادماً من محافظة صعدة شمالي اليمن دون إحراز تقدم يذكر في مفاوضاته مع زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي لحل الأزمة السياسية التي تضرب البلاد منذ الرابع عشر من الشهر الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن المصدر قوله أن «الموفد الرئاسي، اللواء عبدالقادر هلال عاد، مساء الأربعاء إلى صنعاء دون إحراز أي تقدم بخصوص التفاوض مع زعيم جماعة الحوثيين للخروج من الأزمة الحالية».
وكان اللواء «هلال» وصل إلى محافظة صعدة، معقل الحوثيين الاثنين الماضي موفداً من منصور هادي للقاء زعيم الحوثيين.
وقطع متظاهرون حوثيون شوارع رئيسية في العاصمة اليمنية صنعاء أمس الأربعاء استمراراً لتنفيذ خطوات التصعيد الثالثة التي أعلنوها قبل أيام للمطالبة بإسقاط الحكومة وإلغاء قرار رفع أسعار الوقود.
ورفضت الجماعة المبادرة التي طرحتها الرئاسة اليمنية يوم الثلاثاء لحل الأزمة وتقضي بـ»إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع، وخفض أسعار المشتقات النفطية، والبدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني».

تكهنات حول الحكومة المقبلة

وجاءت هذه التحركات في الوقت الذي انشغل فيه الوسط السياسي اليمني بتكهنات تسمية المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة التي من المقرر إعلان رئيسها خلال الأيام المقبلة، والذي سيكلف بتشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات العلمية والعملية بعيدا عن المحاصصة السياسية مع تمثيل محدود للأحزاب والمرأة والشباب والحراك الجنوبي في الداخل والخارج.
وعلمت «القدس العربي» من مصدر مقرب من صناعة القرار في رئاسة الجمهورية أن «الرئيس هادي يدرس حالياً تسمية أحد أربعة، يعتبرون من أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة تتمثل في جميعهم شروط الكفاءة والقبول الشعبي».
وأوضح المصدر أن أبرز المرشحين لهذا المنصب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الذي يحظى بثقة الرئيس هادي ومدعوم خارجيا، ووزير الاعلام نصر طه مصطفى وهو المدير السابق لمكتب رئاسة الجمهورية والذي يحظى بتقدير كبير من قبل الرئيس هادي ومقبول سياسيا عند مختلف الأطراف، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد سعيد السعيد، القيادي في حزب الاصلاح والمحسوب على الجنوب، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وكذا الخبير الاقتصادي والاداري الدكتور عبدالعزيز الترب، المحسوب على الجنوب والشمال والذي يعد أحد المستشارين المهمين للرئيس هادي والذي تم استدعاؤه من الأردن قبل يومين لهذا الغرض، بالاضافة الى الأمين العام للحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان، المستشار الرئاسي والمقبول من قبل الحوثيين الذين طالبوا بتغيير الحكومة كشرط لوقف التصعيد السياسي ضد الدولة.
وأوضح المصدر أن التشكيل الحكومي الجديد ستضمن الاستجابة لكل توصيات وقرارات مؤتمر الحوار الوطني وفي مقدمتها إلغاء وزارات الاعلام وحقوق الانسان والخدمة المدنية، وتحويلها الى هيئات وطنية، واضافة 10 وزارات دولة لضمان تمثيل مشاركة نسبية في الحكومة للشباب والمرأة وغيرها ولو شكليا.
وأشار إلى أن المطبخ السياسي للرئيس هادي يدرس استيعاب الحراك الجنوبي في التشكيلة الحكومية الجديدة بمنح 5 حقائب وزارية للحراك الجنوبي في الخارج و4 حقائب أخرى للحراك الجنوبي في الداخل.
وذكر أن قوام الحكومة المقبلة سيكونون وزراء فنيين مع التغاضي على بعضهم في حال توفرت شروط الكفاءة والنزاهة والقبول السياسي حول أسماءهم، في حين تطرح جماعة الحوثي عدم المشاركة في التشكيل الحكومي بأي من أعضاءها مع دعمها لبعض المقبولين لديها أو الموالين لها من خارج إطارها، مع حصولها على حق الاشرف على أداء الحكومة.
وذكر مصدر حكومي لـ»القدس العربي» أن من أولويات الحكومة المقبلة تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من ذوي الدخل المحدود وزيادة رواتب الموظفين الحكوميين بين 25 و50 في المائة بعد ثلاثة أشهر من عمل لجنة خبراء الاقتصاديين التي ستشكلها الحكومة المقبلة وكذا الغاء الوظائف الوهمية والمكررة في القطاع الحكومي والمؤسستين العسكرية والأمنية ابتداء من نهاية الشهر المقبل والتي يقدر عددها بنحو 850 الف والتي تستنزف مبالغ كبيرة من ميزانية الدولة شهريا دون وجه حق وتعد من أكبر أوجه الفساد في كل الحكومات السابقة.

خالد الحمادي