يافع نيوز – عكاظ
يشير حراك المصادر المحلية والقبلية في محافظة الجوف شمال شرق اليمن أن ثمة تحركات قبلية بدأت استعداداتها وتحضيراتها للقضاء على تحركات متطرفي القاعدة والحوثيين الذين يحاولون تحويل مناطقهم إلى ميدان صراع.
ولا شك أن القبائل بدأت تحركاتها وخوضها معارك مع الحوثيين في مناطق خب الشعف شرق مدينة الجوف، حيث يسعى الحوثي للسيطرة عليها تحت مبرر وجود القاعدة، غير أن تلك القبائل تصدت لهجوم الحوثي وتقوم حاليا بخوض معارك عنيفة مع عناصر الحوثي .
وفي سياق حراك الأحداث هناك مصادر تشير إلى وجود اتصالات تجريها القبائل الجوفية مع قبائل يمنية أخرى في البيضاء وتعز وإب وريمه لجعل محافظة الجوف منطلقا للقضاء على مسلحي الحوثي في عدد من المدن الأخرى، فيما تطالب أبناء العاصمة صنعاء وصعدة وعمران والحديدة البدء بفتح جبهة للحوثي وكذلك جبهات جديدة بهدف استنزافهم وشغلهم في أكثر من جبهة.
وكان ستة قتلى قد سقطوا من الحوثيين خلال استهداف نقطة تابعة لهم في منطقة المهاشمة التي يسيطر عليها الحوثي أمس الأول.
وفي سياق متصل فإن هناك إرهاصات أن السلطات الرسمية تقوم حاليا بإعداد قائمة بتجار الأسلحة في اليمن والذين أثبتت الوثائق أن جميعهم من محافظة صعدة .
وتتوالى الحيثيات أن تجار السلاح والمخدرات الذين يعود أصولهم إلى صعدة يشكلون خطرا على المنطقة والعالم بأكمله وينبغي أن يتم محاسبتهم وتجريمهم عالميا، في حين تؤكد مصادر إعلامية يمنية أخرى أن مجموعة من تجار الأسلحة حاولوا إدخال كمية من الذخائر قديمة الصنع إلى اليمن تم استيرادها من الصين باستخدام وثائق مزورة باسم وزارة الدفاع اليمنية، مبينة أن السلطات أحالت المتورطين في تلك العملية إلى التحقيق تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء .
ولأن الحكومة اليمينة واعية لمثل هذه المغامرات الدموية فقد أوعزت إلى الجهات والشركات الصينية والشركات المصدرة للأسلحة في العديد من الدول التحري في عدم قبول أي وثائق خاصة بتراخيص استيراد الأسلحة إلا عبر الجهة الرسمية اليمنية المعنية بذلك وهي وزارة الدفاع وبعد التأكد من أن الوثائق الخاصة بذلك صحيحة وغير مزورة ومقدمة عبر تلك الجهة نفسها أو عبر السفارات المعتمدة في اليمن أو السفارات اليمنية في البلدان التي يتم شراء الأسلحة والذخائر منها .
والشيء المؤسف أن ثمة وسطاء حاولوا تمرير تلك الأسلحة مقابل حصولهم على ما يقارب نسبة 10% من قيمة الصفقة، إلا أن جهودهم باءت بالفشل، وكانت وزارة الداخلية اليمنية قد أعلنت في وقت سابق عن قائمة تضم أكثر من 250 تاجر سلاح ووضعهم تحت المراقبة.
