يافع نيوز – الشرق اوسط

دعت جماعة الحوثيين أعضاء مجلس النواب إلى المشاركة في ما سموه المجلس الوطني الانتقالي الذي أعلنوا عنه قبل يومين، وتضمن حل البرلمان وأن يستبدل به المجلس الوطني المكون من 551 عضوا، ويخضع للجان الثورية التابعة لهم، في حين لم تعلن هيئة رئاسة البرلمان برئاسة يحيى الراعي، الذي يمتلك حزب المؤتمر الشعبي العام أغلبية فيه، أي موقف تجاه إعلان الحوثيين حل المجلس.
وذكرت ما تسمى باللجنة الثورية التابعة للحوثيين في بيان نشرته وكالة الأنباء سبأ أمس أن بإمكان الراغبين من أعضاء مجلس النواب المشاركة في المجلس الوطني، وتسجيل أسمائهم لدى لجنة مختصة أو تكليف من ينوب عنهم بمقر مجلس النواب ابتداء من اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل المجلس الوطني الانتقالي خلال الأيام القليلة القادمة، وأوضحت اللجنة الحوثية أن «المشاركة في المجلس الوطني هي لترتيب أوضاع سلطات الدولة، والعمل بمبدأ الشراكة وإنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية»، بحسب البيان.
ورغم مرور 48 ساعة على إعلان الحوثيين حل البرلمان فإنه لم يصدر أي بيان أو موقف تجاه ذلك، ويرأس المجلس يحيى الراعي المنتمي إلى حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح المؤتمر الشعبي العام، وكان مقررا أن يعقد البرلمان جلسة استثنائية في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي للبت في استقالة الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، التي قدمها للبرلمان المعني بحسب الدستور النافذ برفضها أو قبولها، وفي جال قبولها فإن منصب الرئيس يكلف به رئيس مجلس النواب لإدارة البلاد لفترة 60 يوما وتجرى بعدها انتخابات عامة.
وتأسس البرلمان اليمني قبل 12 سنة، حيث أجريت آخر انتخابات شرعية عام 2003، وانتهت فترتها القانونية عام 2009، لتعلن الأطراف السياسية التمديد له وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بنهاية عام 2011، ويتكون من 301 عضو، يمتلك حزب الرئيس السابق 238 عضوا، وتتوزع بقية المقاعد على أحزاب تكتل المشترك، والمستقلين وأحزاب صغيرة.
في سياق آخر أعلنت وزارة الدفاع الخاضعة للحوثيين عن ترؤس وزير الدفاع المستقيل اللواء محمود الصبيحي اجتماعا موسعا لقيادات وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، أمس، بعد أن عينته الجماعة قائما بأعمال الوزير، وأكدت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني أن الاجتماع الذي حضره أيضا القيادات الميدانية للحوثيين مثل عبد الله الحاكم، ويوسف المداني، كان لرفع اليقظة الأمنية والقتالية والحفاظ على الممتلكات العامة، وأكد أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وبحب البيان فإن الصبيحي الذي كان يخضع للإقامة الجبرية قبل الإعلان الحوثي أكد على «النأي بالقوات المسلحة عن كل أشكال الصراعات والمناكفات الحزبية والسياسية والتفرقة المناطقية والمذهبية، والوقوف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، كقوات مسلحة سيادية ولاؤها لله ثم للوطن والشعب»، مشيرا إلى رفع «الجاهزية القتالية والفنية والمعنوية للجيش».
إلى ذلك رد مكتب الرئيس السابق علي عبد الله صالح على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التي اتهم فيها صالح والحوثيين بتقويض المرحلة الانتقالية، ونفى المكتب في بيان صحافي أمس، عن صالح أو حزب المؤتمر الشعبي، علاقته بما يجري منذ تسليم السلطة في عام 2012، واتهم البيان كي مون بالاعتماد على معلومات كاذبة مضللة تستهدف صالح وحزبه، وطالبه بـ«ألا ينجرّ إلى مواقف تؤثر سلبا على توافق اليمنيين الذين هم المسؤولون وليس غيرهم عن حل أزمتهم»، مشيرا إلى أن «المؤتمر الشعبي العام وقياداته يدعو دائما للحوار عند كل منعطف يمر به الوطن، وهو من قدم المبادرات تلو المبادرات، التي لو وجدت لها آذانا صاغية لما وصل حال البلد إلى ما هو عليه الآن».