أعلنت جمعية الإنترنت اليمنية عن النتائج الأولية للدراسة التي نفذتها حول التجارة الإلكترونية في اليمن الفرص والتحديات، خلال ورشة عقدتها الجمعية اليوم بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الدولية بصنعاء.
وأشارت نتائج الدراسة التي تعتبر الأولى من نوعها في اليمن إلى أن ضعف البنية التحتية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية مثل سرعات الإنترنت المناسبة والخدمات البريدية والبنكية والأمن الرقمي وقلة الوعي، تشكل عائقا أمام تنامي التجارة الإلكترونية في اليمن مقارنة بدول المنطقة والعالم.
ووفقا لنتائج الدراسة فإن الدراسة تكتسب أهمية خاصة في ظل تزايد استخدام الدفع الإلكتروني والخدمات الإلكترونية من المستخدمين في اليمن رغم العوائق والصعوبات بما فيها الجوانب التشريعية وغياب المنصة الآمنة التي تمكن الشركات والبنوك والأفراد من إجراء المعاملات المالية الإلكترونية.
وحسب نتائج الدراسة فإن التجارة الإلكترونية في اليمن ستسهم بشكل كبير في توفير الكثير من الفرص الوظيفية وخصوصا للمرأة، بالإضافة الى التوفير المادي، وزيادة الإنتاجية.
وتشير نتائج الدراسة التي شملت مختلف المحافظات اليمنية أن مستخدمي الإنترنت يفضلون الشراء عبر الإنترنت لأسباب مختلفة أهمها فوارق الأسعار مقارنة بالشراء المباشر، وعدم توفر المنتجات في السوق المحلية ثم الجودة.
وفي تصريح له قال الأستاذ عدلي الخرساني أمين عام جمعية الإنترنت: إن الدراسة تهدف الى تقييم الفرص والتحديات التي تواجه التجارة الالكترونية في اليمن ومشاركتها مع الجهات ذات العلاقة من حكومية ودولية واختصاصيين ومزودي الخدمات والمعلومات والمنتجات والتجار، وسيتم نشر التقرير النهائي خلال الأسابيع المقبلة.
وتم خلال الورشة تقديم ورق عمل حول أساسيات التجارة الإلكترونية والإستخدام الآمن للبطائق الإلكترونية ووسائل الدفع والتسويق الإلكتروني للخدمات والمنتجات.
وكان رئيس الجامعة اللبنانية الدولية في اليمن الدكتور رضا هزيمه وجه العديد من النصائح خلال كلمة القاها للمشاركين لاستغلال هذه الفرص خاصة التي تكون ضمن اهتماماتهم وطالب منظمات المجتمع المدني ومنها جمعية الإنترنت القيام بالمزيد من الخطوات والفعاليات في ظل عدم الاهتمام الحكومي بهذه الجوانب وخصوصا في المرحلة الحالية.
يشار إلى أن جمعية الإنترنت اليمنية دشنت في نوفمبر العام الماضي مشروع التجارة الإلكترونية في اليمن، بتمويل جزئي من جمعية الإنترنت العالمية.
ويشمل المشروع على ثلاث مراحل أساسية، الأولى تمثلت في بدء تنفيذ الدراسة الميدانية لتقييم التجارة الإلكترونية في اليمن، واحتوت المرحلة الثانية على برامج تدريبية وتوعوية استهدفت أكثر من 100 شاب وشابة تلقوا تدريبات مكثفة في مجال التجارة الإلكترونية وأساسيات الشراء والتعامل المالي عبر الإنترنت والتطرق الى العوائق التي قد تواجه المستخدم اليمني بشكل خاص.
وتحتوي المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع على تنفيذ العديد من الندوات وورش العمل مع الأكاديميين من ثلاث جامعات يمنية، ومشاركة نتائج المشروع مع صناع القرار وأصحاب المصلحة وتقديم المقترحات اللازمة لتسهيل نمو التجارة الإلكترونية في اليمن لما لها من نتائج إيجابية تسهم في نمو الاقتصاد الوطني.