يافع نيوز – القدس العربي
في اشارة الى رفض الاتهامات المصرية لقطر بدعم الارهاب اكدت دول مجلس التعاون الخليجي الخميس في الرياض “رفضها التام للاتهامات الباطلة التي توجه لبعض دول المجلس لدعمها للإرهاب، مجدداً التأكيد على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره”، وذلك وفق ماجاء في بيان صحافي صدر عن اجتماع الدورة العادية لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية.
ويذكر ان مندوب مصر لدى الجامعة العربية كان قد اتهم قطر الشهر الماضي بدعم الارهاب، وجاء هذا الموقف تعبيرا عن موقف خليجي موحد بتأييد اي دولة خليجية عضو في المجلس ضد اي اتهامات لها من اطراف خارجية.
ومن هنا ادان المجلس الوزاري لدول الخليجية الست “اتهامات وزيرة خارجية السويد الباطلة للمملكة العربية السعودية، معتبراً تلك الاتهامات تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للمملكة يتعارض مع جميع المواثيق والأعراف الدولية.”
واوضح مصدر شارك في اجتماع الرياض الموقف الخليجي الرافض للاتهام المصري لقطر بدعم الارهاب لايعني ان دول المجلس تقف موقفا سلبيا تجاه مصر وحكومتها بل لازالت حريصة على علاقاتها مع مصر وعلى استقرار وأمن مصر ودعم القيادة المصرية بمواجهتها للارهاب والتصدي له.
وركز وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست – غاب عنه وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد وحضر عنه وزير الدولة للشؤون الخارجية انور قرقاش – خلال اجتماعهم امس الذي استغرق نحو اربع ساعات على بحث سياسة ايران في المنطقة ومخاطر تدخلاتها المتصاعدة في بعض دول المنطقة (اليمن والعراق وسوريا ولبنان) .
ورغم القلق السعودي وبالتالي الخليجي من المشاركة الايرانية العسكرية المباشرة في عمليات الجيش العراقي في حربه ضد داعش، الا انه لوحظ ان الموقف الخليجي حرص على عدم اثارة هذا الموضوع في البيان الصحافي الذي صدر عن اجتماع يوم امس سوى بالتأكيد على ان العراق سيد نفسه، وبرفض التصريحات الايرانية التي تحدثت عن الهيمنة على العراق، وكان وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل قد اتهم ايران الاسبوع الماضي بالسيطرة على العراق وباحتلال سوريا، وبدا ان وزراء الخارجية الخليجيين ارتاحوا لبيان وزارة الخارجية العراقية الذي سبق الاجتماع “استنكرت فية التصريحات الايرانية” مؤكدة ان “العراق دولة ذات سيادة يحكمها ابناؤها ولن يسمح بالتدخل في شؤونه الداخليه او المساس بسيادته الوطنية “.
وبدا واضحا ان الخليجيين لايريدون تصعيد مسألة التدخلات الايرانية بشؤون العراق ومشاركتهم بعمليات الجيش العراقي رغم ان بعض الاعلام السعودي اخذ ينتقد ويهاجم سياسة حكومة طهران.
وعلم ان واشنطن طمأنت الرياض الى ان العسكريين الامريكيين في العراق يتابعون الاوضاع على الارض وان طهران تعمل على تصعيد حديثها عن تدخلاتها في العراق ومشاركتها في العمليات العسكرية للجيش العراقي لاهداف اعلامية وسياسية.
وبالنسبة لموضوع الملف النووي الايراني اكد وزراء خارجية دول الخليج على “أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مؤكداً على حق كافة الدول للاستخدامات السلمية للطاقة النووية”.
وبالنسبة للاوضاع في سورية وكانت مدار بحث وجد الوزراء الستة ان لاشيء جديد يبعث على التفاؤل في سورية – كما افاد بذلك مصدر في الاجتماع لـ”القدس العربي”، وان مقترحات المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي ميتسورا للاتفاق على هدنة في حلب لن تجد طريقها للنجاح، وان الوضع في سوريا يحتاج الى حدوث تغييرات على الارض لصالح المعارضة، حتى يرضخ النظام للقبول بالحل السياسي، وتداول الوزراء المعلومات حول زيادة السيطرة والنفوذ الايراني على مقاليد الجيش والنفوذ داخل النظام بشكل اصبحت فيه ايران هي صاحبة القرار بشأن سوريا، ومن هنا جاء البيان الخليجي الذي دعا الى خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي السورية، في اشارة الى القوات الايرانية ومقاتلي حزب الله، وأكد على ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال سوريا.
واستغرق موضوع مستجدات الاوضاع في اليمن في ظل تعنت موقف الحوثيين المعرقل لمعاودة الحوار اليمني والمصر على الاستمرار بانقلابة على الشرعية الدستورية الوقت الأطول من مناقشات الاجتماع الوزاري الخليجي، ولكن الوزراء لم يملكوا سوى التأكيد على موقفهم الثابت بدعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي باعتباره ممثلا للشرعية، وتأييد طلب الرئيس هادي بعقد مؤتمر الحوار اليمني في الرياض تحت مظلة الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بهدف “المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها، وأن تستأنف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وأن لا تصبح اليمن مقراً للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ومرتعاً لها.”
وكان الحوثيون استبقوا الاجتماع الوزاري الخليجي بتأكيد رفضهم للمبادرة الخليجية وللمشاركة في اي حوار للاطراف اليمنية في الرياض تحت المظلة الخليجية، بتسريب اخبار انهم بدأوا يوم امس مناورات عسكرية في منطقة البقع اليمنية المحاذية لنجران، بأسلحة تخص الجيش اليمني، استولى عليها الحوثيون بعد سيطرتهم على عشرات المعسكرات اليمنية.
ورغم ان الحوثيين ارادوا من خلال الاعلان عن هذه المناورات بمحاذاة الحدود مع السعودية، استفزاز السعوديين الا ان المصادر السعودية وصفت ذلك بانه “عمليات استعراضية لا اكثر ولا تشكل اي قلق لان الحوثيين يعرفون انهم سيخسرون في اي عمل يستفزون بة المملكة”.
وعلى صعيد اخر حمل البيان الوزاري الخليجي المواقف الخليجية المعهودة تجاه النزاع العربي الاسرائيلي وتطورات الاوضاع الفلسطينية مؤكدين موقف الاجتماع الوزاري الأخير للجامعة العربية بدعمهم “لإعادة طرح مشروع عربي جديد أمام مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإيجاد تسوية نهائية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة”.
