يافع نيوز – سكاي نيوز
وقدم مشروع القرار لمجلس النواب، المعروف باسم الدوما، في وقت سابق من الأسبوع، ويقترح السماح للمصارف بالعمل بالنشاط التجاري، في إشارة إلى المنتجات المالية المرتبطة بالشريعة.
وفيما تظل هناك العديد من العقبات، ينظر إلى مشروع القرار بوصفه خطوة لدفع تنمية هذا القطاع وتطويره.
يشار إلى أن قطاع الصرفة الإسلامية شهد نمواً كبيراً في العديد من دول الخليج العربية والدول الإسلامية في جنوب شرق آسيا، لكنه لا يجد أرضية جيدة في روسيا.
وقال المسؤول في لجنة أسواق المال في الدوما دمتري سافالييف “خلال فترة من الإغلاق الاقتصادي التام من قبل أوروبا والولايات المتحدة، على مصارفنا أن تجد طرقاً جديدة لجذب الاستثمارات”.
يذكر أن التباطؤ الاقتصادي الروسي جاء نتيجة العقوبات المفروضة من الدول الغربية على روسيا نتيجة للأزمة الأوكرانية، وكذلك جراء انخفاض أسعار النفط بصورة كبيرة في الأسابيع الماضية.
وحتى يتم إقرار مشروع القانون في مجلس النواب (الدوما)، ينبغي مناقشته 3 مرات قبل نقله إلى الغرفة العليا أو ما يعرف بمجلس الاتحاد، ومن ثم يقدم إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من أجل إقراره.
وفي حال تم إجراء تعديلات على مشروع القرار، فإن إقراره قد يستغرق عاماً واحداً على الأقل.
وكانت وكان موقع سبوتنيك الإخباري الروسي الناطق بالعربية قد ذكر في وقت سابق أن بنوكاً إسلامية قد تدخل السوق الروسية.
وقال الموقع إن 2 من البنوك الإسلامية الكبيرة، هما “البركة” و”الشمال” يفاوضان بشأن الانضمام إلى رأسمال منظمات ائتمان روسية، مما يسمح لهما بالعمل وفقاً للقواعد الروسية مع المحافظة على القواعد الأساسية للشريعة.
ونقل عن تصريح للمدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبد الرحمن الباكر إلى الصحيفة الروسية للأعمال “كوميرسانت” خلال قمة الاستثمار الإسلامي التي عقدت في البحرين قوله: “في الحقيقة، ثمة بنكان على الأقل من البنوك الإسلامية (البركة والشمال) يبحثان بنشاط عن شركاء في السوق الروسية للانضمام إلى رأسمالهم”.
كما أكد النائب الأول لرئيس بنك البركة خالد القطان حقيقة إجراء المفاوضات مع عدد من البنوك الروسية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بعد.
