المؤتمر الوطني الأول للحراك الجنوبي .. وتحديات ما قبل انعقاده

عبده البري 

منذ مايو 2009م الذي استطاع فيه الحراك السلمي الجنوبي ان يوحّد صفوفه تحت قيادة المجلس الاعلى للحراك السلمي بزعامة رمز الثورة الجنوبية المناضل حسن باعوم ، والتأكيد على أن الرئيس الشرعي للجنوب هو السيد علي سالم البيض وفقاً لإعلان 21 مايو 1994م وشرعية انتخابه حينها بإجماع الهيئات القيادية في مؤسسات الدولة الجنوبية السابقة والأحزاب السياسية الجنوبية والمنظمات الجماهيرية وكل الشخصيات السياسية والقانونية والعسكرية الجنوبية التي شاركت في الدفاع عن الجنوب أثناء الغزو العسكري على أرض الجنوب عام 1994م . فكان اعلان زنجبار محصلة لحوارات مستفيضة بين جميع مكونات الحراك الجنوبي التي كانت تعمل في ظروف غاية في التعقيد ، وبالأخص على الصعيد الأمني في المناطق الجنوبية التي ركزت فيها السلطة كل أدواتها القمعية ضد الشعب الجنوبي الثائر من أجل استعادة دولته المسلوبة بالقوة العسكرية .

ومن نافل القول ، فإن عناصر الدولة الجنوبية السابقة وممثلي القوى السياسية الجنوبية التي شاركت في اعلان الوحدة الاندماجية مع الجمهورية العربية اليمنية هي نفسها التي اعلنت الانفصال عن دولة الوحدة أثناء الحرب على الجنوب وأقرت بشرعية دولة جمهورية اليمن الديمقراطية في 21 مايو ، التي أصبحت دولة محتلة بنهاية الحرب ؛ ولذلك لا نتوقع من أي جنوبي تسري في دمه  ذرات من الحرية أن يسلك منحى آخر غير الاستعادة الفورية للدولة الجنوبية بنظام جديد يتجاوز الاختلالات في النهج السياسي السابق ؛ وهذا لن يتأتى إلا بتنظيف الشوائب التي علقت في الوعي لدى البعض من أبناء الشعب الجنوبي بما فيها النزعات المناطقية خلال المراحل السابقة واللاحقة للوحدة بتأثير نظام صنعاء . كما إن الحراك السلمي الجنوبي هو ثورة شعبية لتحرير الجنوب الذي بدأ بتنظيم نفسه من وسط النضال الشعبي كقائد ميداني للاحتجاجات والمظاهرات وغيرها ، وكحامل سياسي لقضية احتلال الجنوب منذ الاجتماع العام لمجالس تنسيق الفعاليات الجماهيرية والسياسية لعموم محافظات الجنوب عام 2008م ، فأكتمل تنظيمه في لقاء 9 مايو في زنجبار . ولذلك فإن أي تيارات جنوبية تم تفريخها لاحقاً دون الاستناد إلى قاعدة شعبية ، لا تستطيع أن تدعي انتمائها للحراك السلمي الجنوبي إلا إذا كان لها صدى جماهيري .

وإذا كان الزعيم حسن باعوم والمجلس الأعلى للحراك السلمي قد كرر غير مرة ، الدعوة إلى كل التيارات السياسية الجنوبية التي ظهرت بعد توحيد قيادة الحراك ، للانضمام إلى المؤتمر الجنوبي الأول الذي يعمل المجلس الأعلى طوال الــ 3 سنوات الماضية على الإعداد له ليكون مؤتمر لكل الجنوبيين من خلال المشاركة الديمقراطية في المؤتمر الذي من المتوقع أن يعكس إرادة الشعب الجنوبي وتطلعاته لاستعادة بناء دولة جنوبية ديمقراطية حديثة يسودها العدل وتحافظ على أمن مواطنيها وأمن الإقليم بشكل عام ؛ فأننا لا نستطيع أن نتصور بأن هناك تيارات جنوبية سترفض المشاركة في انجاح المؤتمر الوطني الجنوبي للحراك السلمي بمشاركة فعالة في الرأي والرؤية ، وبالقرار والاختيار ، بكامل الحرية وصحة النظرية لتحليل القضية الجنوبية ووضع مشروع سياسي وطني متكامل للاستقلال ولمستقبل الجنوب يُعبر عنه في ” مشروع البرنامج السياسي للحراك الجنوبي ” ، إلا إذا كانت تلك التيارات لا تهدف إلى تحرير الجنوب وتعمل في معزل عن الشعب وثورته ، أو تحمل أجندات أخرى تخدم الطامعين بالجنوب ، أو لتكريس ما تروّج له السلطة بـ ” عدم قدرة الجنوبيين على توحيد صفوفهم ” . وبذلك ، هل يجوز لمن يرفض المشاركة في مؤتمر الشعب الجنوبي – ساعياً لعرقلته – أن يعقد في وقت لاحق مؤتمراً آخر باسم الحراك الجنوبي ؟! .