يافع نيوز – مونت كارلو:

انتقدت محكمة أممية تركيا الاثنين 6 آذار ـ مارس 2017، لاستمرارها في توقيف قاض عضو فيها اعتقل في إطار حملة القمع التي تنفذها أنقرة منذ محاولة الانقلاب في منتصف تموز ـ يوليو 2016، مؤكدة أنها ستحيل تركيا على مجلس الأمن الدولي.

والقاضي التركي آيدن صفا أكاي بين 41 ألف شخص اعتقلوا في أعقاب محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو عضو في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وتتهمه السلطات باستخدام خدمة الرسائل القصيرة المشفرة “بايلوك” التي تعتبرها أداة التواصل التي اعتمدها الانقلابيون.

وأكاي واحد من خمسة قضاة في محكمة رواندا ينظرون في استئناف حكم على الوزير الرواندي السابق أوغستين نغيراباتواري الذي حكم عليه بالسجن ثلاثين سنة لدوره في إبادة 1994 في إطار آلية المحاكم الجنائية الدولية للأمم المتحدة في لاهاي. وتسبب اعتقال أكاي بشلل عمل محكمة الاستئناف.

وقال رئيس الجلسة القاضي ثيودور ميرون “لم تف الحكومة التركية بالتزاماتها” في قضية اعتقال القاضي آيدن صفا أكاي، مضيفا أن “هذه القضية سترفع الى مجلس الأمن الدولي”.

وأمرت المحكمة الشهر الماضي تركيا “بوقف كل الإجراءات القانونية ضد القاضي آيدن صفا أكاي وباتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الإفراج عنه … في موعد أقصاه 14 شباط ـ فبراير 2017” ليتمكن من مواصلة عمله في لاهاي.