رغم الاستقرار النسبي الذي تعيشه اليمن في ظل حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها محمد سالم باسندوة، إلا أن تحديات عدة تواجه هذه الحكومة التي جاءت بإرادة شعبية يمنية، فالملفات الأساسية، مثل الدعوات الانفصالية في جنوب اليمن إضافة إلى بعض مظاهر الانفلات الأمني في شمالها، وخصوصاً في مناطق الحوثيين، لا تزال تشكل مصدر عدم استقرار ممكن في حال لم تتضافر الجهود الخيّرة لوضع مسيرة التقدم والاستقرار على مسارها الصحيح.
التوتر المذهبي ليس جديداً، لكنه يطل في مناسبات، ويترك مخاوف على مستقبل «بلاد العرب السعيدة».
مثل هذه المشكلات هي من طبيعة أي دولة متنوعة وغنية في ثقافتها وتاريخها العريق، لكن دائماً دولة القانون هي وحدها تجد أطراً وطنية لحل المشكلات التي تواجهها، ولدى اليمنيين مبادرة خليجية متكاملة أنقذت البلاد من مصير تشهده دول عربية أخرى حالياً من اقتتال داخلي وسفك لدماء الأبرياء، وهذا يحتم على الأطراف التي هي مصدر بعض التوترات إلى التكاتف مع حكومة الوفاق الوطني لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بمضمونها وجوهرها، والشروع بتنفيذ المشروع الوطني لبناء الدولة اليمنية المدنية الديمقراطية الحديثة، بعيداً عن المناكفات والمكايدات السياسية والمذهبية.
ويأتي في مقدمة متطلبات تأمين أرضية الحوار الوطني الشامل، الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي.
وطالما أن الحوار الوطني لن يستثني أحداً، فمن غير المنطقي أن تكون هناك جهات تريد فرض رؤية خاصة، فاليمن أمام حقبة تاريخية وليس أمام مجرد آلية معينة للحل، فالمبادرة الخليجية كانت بمنزلة البوصلة التي أنقذت اليمن من المسار التدميري الذي كادت تدخل إليه.
الدولة ومؤسساتها ليست فقط ميداناً للسياسة والحسابات الحزبية، فهي منظومة متكاملة هدفها تسيير أمور الشعب بطريقة سلسة وتحقق تطلعاتهم الجماعية وتحفظ حقوقهم كأفراد، وبالتالي فإن بعض الجماعات السياسية والمذهبية التي ترى في حكومة الوفاق الوطني طرفاً متحيزاً فإن عليهم مراجعة حساباتهم الوطنية، فاليمن في هذه المرحلة أحوج ما يكون إلى دعم أبنائه قبل أي دعم آخر، والمبادرة الخليجية هي الوحيدة التي نجحت في اليمن من بين مبادرات عدة تم تداولها، لأنها تستند إلى «المشترك اليمني».
