يافع نيوز – وام:

يبدو أن الصراع بين ميليشيات الحوثي وصالح شريكي الانقلاب في اليمن على «هيئة التأمينات والمعاشات» لن يكون آخر الفصول، فقد كشفت الشواهد التي تم رصدها أخيراً عن توتر العلاقة بينهما على المناصب والوظائف العامة والذي تصاعد بشكل قياسي حتى أصبح الحوثيون يمررون قراراتهم بقوة السلاح.

وفي أحدث فصول هذا الصراع نهبت ميليشيا الحوثي إبان انقلابها على الشرعية الدستورية أكثر من 750 مليار ريال يمني من أرصدة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في البنك المركزي اليمني عبر صرفها دون إذن الهيئة، فيما تسعى إلى نهب ما تبقى من رصيد يقدر بحوالي 200 مليون دولار وتسخيرها لصالح ما يسمى «المجهود الحربي» ونقلها لإخفائها في كهوف مران بصعدة في ظل صمت حليفهم في الانقلاب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن مصدر قوله إن استيلاء ميليشيا الحوثي على الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عبر قرار تكليف عبدالسلام المحطوري ليس خطراً على مرتبات المتقاعدين وأرصدة وموارد الهيئة فقط وإنما يعد خطراً أيضاً على ما تم تحصيله خلال الخمسين عاماً الماضية والذي من خلاله يتم صرف مرتبات أكثر من مليون مواطن يمني من مدنيين وعسكريين.

وأكد أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تفرض مبالغ مالية على أصحاب الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية المرسلة من الأمم المتحدة بحجة أنها رسوم جمركية وذلك من خلال إقامة نقاط تفتيش على مداخل المحافظات التي تسيطر عليها.

وأشار في هذا الصدد إلى حصار 20 طقماً إلى جانب عشرات المسلحين بالزي العسكري من ميليشيا الحوثي الأسبوع الماضي لمبنى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالعاصمة صنعاء والتمركز على مداخله ومنع رئيس الهيئة د. علي الشعور التابع لحزب صالح الذي تم تعيينه من قبل رئيس ما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ الوطني»، محاولين فرض عبد السلام المحطوري بالقوة وهو المعين من قبل المدعو طلال عقلان الذي يشغل وزير الخدمة المدنية في الحكومة غير المعترف بها دولياً.

وأرجع المصدر الصراع بين ميليشيا الحوثيين والمؤتمر على هيئة التأمينات والمعاشات إلى رغبة كل طرف في سرقة أموال التأمينات والمعاشات التي تم تحصيلها خلال خمسين عاماً مضت.