وأصدرت شركة “العربية للعود” بيانًا أكدت بموجبه أنها لم تقم بتسريح أي سعودي لديها بشكل تعسفي أو استنادًا إلى ضغط النفقات، مشددة أن أغلب موظفيها سعوديون ويتقاضون مرتبات أعلى من مرتبات الوافدين.

وطالب السعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة الشركة رغم إصدارها بيانًا تنفي فيه التهم الموجهة إليها بفصل سعوديين، كما وجهوا رسالة إلى وزارة العمل مطالبين بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون ضد الشركة.

وتعاني السعودية من نسبة بطالة مرتفعة تصل إلى حوالي 12%، وسط سعي حكومي للحد منها، عبر برامج السعودة وتوطين الوظائف، التي نجحت في بعض القطاعات، كقطاع الاتصالات، ويحمّل الكثير من المواطنين، الوافدين جريرة تفشي البطالة، معتبرين أنهم استحوذوا على الكثير من فرص العمل.

وتعكس آراء الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، امتعاضًا شعبيًا من الوافدين، ومطالبات بالتضييق عليهم، وتعزيز قرارات السعودة والتوطين. وكثيرًا ما تتطرق الصحف المحلية إلى اتهام الوافدين بالتسبب في ارتفاع نسبة البطالة، واعتبارهم السبب في تردي أوضاع السعوديين، وفقرهم.

ولا يقتصر الأمر على تعيين الوافدين في شركات القطاع الخاص بل يثير كذلك إقدام الكثير من الشركات والمؤسسات شبه الحكومية على تعيين أجانب في مناصب قيادية حساسة حفيظة شريحة واسعة من السعوديين.

وبدأت المملكة، مطلع الشهر الجاري، بتطبيق رسوم جديدة تطال مرافقي الوافدين الأجانب، عقب إقرارها من قبل مجلس الوزراء السعودي في إطار برنامج التوازن المالي.

وتبلغ قيمة الرسوم 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق، ليكون المجموع سنويًا 1200 ريال، تستوفيها السلطات السعودية عند تجديد بطاقة المقيم. ومن المقرر أن يتضاعف المبلغ بعد عام، حتى يصل في يوليو/تموز 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبواقع 4800 ريال في العام.

ويهدف قرار السلطات السعودية بفرض رسوم وضرائب غير مسبوقة على الوافدين وذويهم، إلى توفير مبلغ مليار ريال سعودي، بنهاية العام الحالي.