fbpx
الذهنية الهووية المجروحة وتواطؤها مع الماضي (2)

نصّت المادة الأولى من أسس النظام الديمقراطي الوطني لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، الباب الأول، الفصل الأول على الآتي: “جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية هي جمهورية ديمقراطية شعبية ذات سيادة، وهي دولة تُعبّر عن مصالح العمال والفلاحين والمثقفين والبرجوازية الصغيرة وكافة الشغيلة، وتسعى لتحقيق اليمن الديمقراطي المُوحد، والإنجاز الكامل لمهام مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية تمهيداً للانتقال إلى بناء الاشتراكية”.

 

بينما نصّت المادة الثانية على: “الشعب اليمني، شعبٌ واحدٌ، وهو جزءٌ من الأمة العربية والإسلامية، والجنسية اليمنية واحدة، وتكون اليمن وحدة تاريخية واقتصادي وجغرافية”.

 

ما الذي نلاحظه للوهلة الأولى عند قراءة هاتين المادتين التي جاءت في صدر الصفحة الأولى من النظام السياسي لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟ بالتأكيد ستلاحظون حالة تنازع بين رؤيتين أو مسارين مختلفين: رؤية تسعى إلى تجذير التجربة الاشتراكية وتطويرها، ورؤية يستعمر وعيها قضية اليمن التاريخية، بالتواشج مع الفكرة القومية العربية.

 

انتصرت المادة الأول للتوجه الإيديولوجي (الماركسي) للجمهورية الشعبية، وقد كانت دقيقة جدا في تعريف نفسها بـ “جمهورية ديمقراطية شعبية ذات سيادة” معلنةً عن هويتها الحقيقيّة بثلاث كلمات لا غير، حتى وإن أشارت إلى أحد أهدافها الرئيسية الرامي إلى تحقيق “اليمن الديمقراطي الموحد”، كهدف مستقبلي، إلا أنها حدّدت بالضبط ما هو شكل هذا اليمن المُوحد المنشود، ووضعت لهذا الهدف شرطاً لازماً (الإنجاز الكامل لمهام الثورة الوطنية الديمقراطية). بينما لن تفهم موقع العبارة التالية “تكون وحدة اليمن تاريخية واقتصادية وجغرافية” من الإعراب الإيديولوجي والسياسي للجمهورية الشعبية!.

 

تنتمي تجربة “الجمهورية الديمقراطية الشعبية” إلى تجارب حديثة ظهرت في بداية القرن العشرين لأول مرة في التاريخ، وقدّمت تصوراً مختلفاً وجذرياً عن كل نماذج الماضي السياسية والاجتماعية، محاولةً سن القطيعة مع كل أشكاله ورموزه وقيمه وتمثلاته، خصوصاً على الصعيد النظري. فما الذي يعنيه أن تكون المادة الثانية من النظام السياسي للجمهورية الإيدلوجية الشعبية تُقرر بأن التجربة جاءت إلى الوجود عن طريق تواصل تاريخي أو جغرافي؟ ما الذي يجمعها أصلاً بدولة مثل قتبان أو حمير أو سبأ ومعين وذي ريدان؛ أو الدول الوسيطة؛ أو كل الأشكال السياسية والاجتماعية قبل قيامها؛ وحتى مع النظام في الجمهورية العربية اليمنية ـ في حال استثنينا حُقبة الحمدي القصيرة والطارئة؟ وما هو الأساس الاقتصادي الذي يجمع بين نظامين مختلفين جذرياً؟ (وأنا هنا أميّر بين مفهومي “الوحدة الاقتصادية” التي وردت في المادة، و”المصالح الاقتصادية”، فلكل منهما دلالته الخاصة). ومن متى كانت التجارب الاشتراكية تُؤسَّس مشاريعها الاستراتيجية لتغيير العالم والشعوب بناء على العامل أو الروابط الجغرافية؟ تلك أسئلة يَصعُب الإجابة عنها من وجهة النظر الإيديولوجية السائدة في تلك الفترة!.

 

من غير الممكن القول بأن هذا التناقض في التوجهات، أو الصراع بين مسارين مختلفين تماماً، كان طارئاً وهو قد ورد في المادة الثانية من نص تأسيسي هام، لكن وإن زعمنا ذلك، افتراضاً، على أن النص عرضي فرضته الصيغة التوافقية التي تحضر في هكذا نصوص تجمع بين توجهات مختلفة وقد لا تُعبر في الواقع عن هذا التخالف، لكن وبالرجوع إلى النصوص والمقالات المكتوبة في حقبة السبعينيات والثمانينيات على وجه الخصوص، والنقاشات الحادة حول هذا الموضوع، يكتشف المرء أن المسألة أكثر من أن تكون طارئة أو عرضية، بل كانت في صلب الصراع النخبوي والسياسي (في الهامش أدناه، هناك توضيح مهم حتى لا يلتبس الأمر على البعض تحت ظلال ووطأة التصنيفات الاجتماعية والمناطقية).

 

كان هناك فريق يرى بأن “إعادة التوحيد أو إقامة أي شكل من أشكال الوحدة السياسية هي عملية من عمليات التطور التاريخي تكون محكومة بالبنية الاجتماعية-الاقتصادية القائمة، والطبقة الاجتماعية السائدة، والمُمسكة بحركة الأحداث”، وكان تنتقد الدعوات القومية العربية إلى إقامة وحدة على أساس قومي وقبل انجاز أنظمة تقدميّة في كل بلد أو “قطر” حسب التعبير الإيديولوجي القديم، وترى أن البرجوازية الوسطى عجزت عن تحقيق ذلك الهدف، ومحاولاتها في هذا الاتجاه سرعان انتكست بعضها، وبعضها الآخر اخذت تترنح” (فكيف الحال بالنسبة للإقطاع والقوى الرجعية من المنظور الإيديولوجي؟). كانت صحيفة “صوت العمال” تُعبر عن هذا الاتجاه، خصوصاً في الثمانينات، وهو اتجاه يتماهى جوهر التصور الماركسي الذي يرى بأن “القومية أو أي دعوة إقليمية أخرى هي مرضٌ من أمراض التطور التاريخي، وهي العلامة على الإخفاق الكبير للمشروع الماركسي-الأممي”، وكما لاحظ بندكت أندرسن، وكان ماركس نفسه قد أعلن في بيانه الشهير بأن المُحرك الأساسي للتاريخ هو الصراع الطبقي، واعتبر القومية أحد تهديدات التطور العمالي الأممي، فالعامل ليس له وطن أو قومية.

 

في الجهة المقابلة قادت مجلة “الحكمة” في نفس الفترة التوجه الآخر، والتي كانت ترى بأن الاختلافات السياسية والاجتماعية والثقافية بين التجربتين في الدولتين “محض هراء، ولغو في لغو، وشطط وحماقات، وهي في الأساس مجرد مبررات اخترعها بعض غلاة الإيديولوجيين اليساريين، والنخبة الحاكمة في الجنوب، للحيلولة دون قيام وحدة اندماجية فورية، وهي بعيدة عن حقيقة الواقع اليماني المتماثل”.

 

الملاحظة الملفتة هُنا أنه خلال حقبة السبعينيات، وهي الفترة التي كانت توجهات وتطلعات النظام السياسي في الجنوب تتأرجح بين الأفكار القومية والإيديولوجية الماركسية وقبل الانتقال إلى الاشتراكية العلمية، وحتى إلى منتصف الثمانينيات كانت يتم تناول مشروع “الوحدة” بحذر وتشديد، وكنا نقرأ في البيانات والبرامج الرسمية والحزبية بأن تحقيق “الوحدة” يجب أن تتم على أسس شعبية سليمة (الميثاق الوطني للجبهة القومية)، “وشعبية” هنا مصطلح له دلالته الإيديولوجية الواضحة، أو ” إن الحزب الاشتراكي، ومعه جميع القوى التقدمية يرفض مثل هذا المفهوم للوحدة، كما يرفض كل الطرق لتحقيقها التي تعتمدها الرجعية، لذلك فإن حزبنا لا يمكن ان يقبل بأن تخضع الوحدة لمشيئة القوى الرجعية وأهدافها” (البرنامج السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، 1978).

 

في حقبة ما بعد 1986، وبعد فاجعة أحداث يناير، وارتباك القيادات والنُخب الحزبية، وبداية تراجع وانتكاس الاتحاد السوفياتي الراعي الرسمي للتجربة في الجنوب، ارتفع صوت الفريق الثاني عالياً، إلى درجة ان كتبت مجلة الحكمة في إحدى افتتاحياتها الآتي: ” فقد كان يوم 30 نوفمبر 1967م، وهو يوم استقلال الجنوب، وبنفس الوقت هو يوم انفصالي بالنسبة للشعب اليمني. ولا يُمكن أن يُنكِر أيّا كان أن هذا التاريخ قد كرّس وضعاً انفصاليّاً خطيراً للأرض والشعب اليمني، وأزداد تعمقاً في الانفصال”. وقد كتب الدكتور أبو بكر السقاف حول ذلك قائلاً: “أن الفوريين الاندماجيين جعلوا من كارثة 13 يناير مدخلاً للتعجيل بالوحدة وكأنها دواء لكل الأدواء، وردوا أن المشاكل في الجنوب والشمال سببها غياب الوحدة، وهذه فحوى كانت تتكرر في افتتاحات مجلة الحكمة مثل القافية في الشعر العمودي”.

 

والسؤال الذي نبحث له عن إجابة هو: ما الذي جعل من سماهم أبو بكر السقاف بـ”الفوريين الاندماجيين” أن يستسهلوا مشروع الوحدة إلى هذا الحد؛ ويعتقدوا، وبشكل يقيني قاطع، بأنه لا يمكن بناء مجتمع فاضل في بلد مجزأ”؛ وأن “الوحدة هي الحل” أو “الوحدة هي الأصل وما عداها هو مروق وخروج، والعودة إلى الأصل هو الأمر الطبيعي والمنطقي”.

 

من الصعب أن تجد لهذا التصور أي أساس منطقي، ولا يمكن أن يستوعبه أي نقاش فكري جاد، أو تحليل تاريخي وسياسي واجتماعي وثقافي رصين، لكن هذه الثقة المطلقة في طرح تصورات كهذه تدعونا إلى تحري منطلقاتها الحقيقية بعيداً عن المنطقي والطبيعي والعلمي الموضوعي، التي هي بعيدةٌ عنه كل البعد.

 

كان الكاتب طاهر شمسان من خلال قراءة نقدية لأفكار الحركة الوطنية قد لاحظ بان الحركة حاولت استدعاء صورة للوحدة من أرشيف الماضي، بصورة مثالية، بعد تنقية هذا الماضي ذهنياً من محطاته الصراعية وحروبه وانقساماته وتغلباته، وطاهر شمسان محقٌ تماماً في ملاحظته الذكية، وهو من أعمق من يكتب التحليل السياسي على المستوى المحلي.

 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه مجدداً، وبصيغة أخرى، ونحن بصدد المحاولة للوصول إلى فهم أعمق: لماذا حاولت النخب أن تُنقّي الماضي ـ ذهنياً ـ بكل سلبياته وإشكالياته ومشاكله، وإعادة تلميعه، أو بعبارة أخرى استخدمناها في الجزء الأول من المقال: ما الذي دفعهاً إلى كل هذا “التواطؤ مع الماضي”؟ خصوصاً وأنها ليست نخباً تقليدية، بل تحوز على قدر جيد من المعرفة والثقافة.
وبعد فحص لكثير من الأدبيات للوصول إلى إجابة شافية، أو مرتكز ما لهذه الرؤية الصارمة، ستجد بأن “الهوية التاريخية” التي زعمت بوجودها كثير من نخب الحركة الوطنية، خصوصاً ذات الاتجاه القومي، كانت هي الأساس والمعيار الوحيد والفريد الذي دفعهم إلى الاعتقاد بأن التجربة السياسية والاجتماعية والثقافية في الدولتين، فضلاً عن التجارب التاريخية، هي واحدة، ولا فارق بينهما البتة، ويمكن إقامة الوحدة فوراً للانتقال إلى رحاب اليمن التاريخية، وبكل سلاسة ويسر. كان الوعي الهووي لدى هذه النخبة كفيلاً لوحده على تحفيزهم للقول، وبثقة وإصرار ليس له نظير، بإقامة مثل هذا الوصل السلس بين الماضي، بكل حقبه وموروثاته، والحاضر، بكل أبعاده وتجلياته. فبالنسبة لهم كان “الواقع اليماني” سواء في صورته التاريخية أم الحاضرة، وأعني بالحاضرة الفترة السابقة على الوحدة، متماثلاً ومتطابقاً في كل شيء، ولم تتبق سوى شلة سلطوية هنا وشلة سلطوية هناك تُشكل كل مصدر الاختلاف وعوامل الإزعاج لتحقيق الوحدة الحلم والاندماج الشكلي رسمياً طالما وأن الاندماج والتماثل والتطابق موجود أصلا، ومنذ الأزل. ومع إنهم، في معرض نقدهم، يشيرون إلى سلبيات عديدة في واقع الدولتين على المستوى السياسي والاجتماعي، لكن كل هذه السلبيات يتم تناسيها تماماً عن الحديث عن مستقبل ما بعد الاندماج، والتبشير بإنجاز التقدم والأزدهار والتحول الاجتماعي والسياسي والثقافي الكبير، ووضع قدم راسخة في العصر الحديث، بواسطة هاتين التجربتين نفسهما! كانت يتكرر هذا الخطاب في الجنوب كل يوم، خصوصاً بعد أحداث يناير، وكُتبت حوله آلاف المقالات الطويلة والقصيرة، وتم تجاهل حاجة الدولة الوليدة، وهي دولة كانت قدّمت تجربة جديدة، ونقلة حقيقية على مستويات كثيرة، إلى التقويم المستمر والنظر في مشاكلها وقضاياها الإشكالية بتبصر وعمق، وتقديم قراءة رصينة لفهم وتحديد التحديات والمعوقات الواقعية، وإيجاد حلول ومخارج مناسبة، بما يساهم في تعزيز وتعميق وتجذير هذه التجربة، وهي تجربة كانت ستعود بالثمار الطيبة على من حولها، في كل الأحوال. وكانت أشد ما تكون حاجة إلى مثل هذا التعاطي بعد أحداث يناير، وهي أحداث متوقع حصولها في أي تجربة وليدة، وبالتالي كانت المهم تستدعي بحثاً وقراءة أعمق، عوضاً عن فرش الطريق إلى الجحيم بالأوهام الوردية!.

 

وفي لحظة الارتباك الشديدة ما قبل الوحدة، وسقوط الاتحاد السوفياتي، وصعود نخبة سياسية إلى قمة السلطة غير رشيدة بالمرة، وعلى سجاجيد هذه اليقينيات النخبوية الفارهة، أدخلتنا بكل ثقة إلى أدغال “اليمن التاريخي” من أوسع أو ربما من اضيق أنفاقه وباتفاقية لم تتجاوز صفحتين، وهي عادة لم تحصل حتى في أي قرية بين شريكين على أرض صغيرة لا تتجاوز مساحتها مساحة الحمام أو مصلحة ما زهيدة، ومنذ مئات السنين، إذ تكون الاتفاقيات (البصائر) أطول وأكثر دقة، لو افترضنا بأن النخبة الحاكمة كانت تجهل الطريقة التي تُصاغ بها الاتفاقيات في العصر الحديث! .

 

وبعد ربع قرن من هذه التجربة المريرة، كان مقابل مصالح الناس وكل ما يتعلق بحاضرهم وتطلعاتهم المستقبلية ومستقبل أجيالهم وعد ميتافيزيقي بخس. لبسنا الهوية اليمنية كاملة، بعد أن كنا فرعا من أصل، وهامش من مركز، وولجنا التاريخ اليمني من أوسع كهوفه ومغاراته، هذا التاريخ الذي يعيد انتاجه نفسه بصورة دراماتيكية للغاية، حتى وصلنا إلى أكثر نسخه تطوراً “السيد الهاشمي” عبد الملك الحوثي وجماعته المقدسة!!.

 

كانت عدن، زهرة مدائن الجزيرة، وحتى في عز أزماتها، كانت وجهةً أثيرة لكبار المثقفين العرب، وفي غضون عشرين سنة فقط تحولت إلى مدينة أشباح، تغط في ظلامٍ دامسٍ، وخسرت كل رأس مالها الثقافي والاجتماعي والمؤسسي والمدني الذي راكمته طوال قرنين من الانفتاح والمثاقفة. صارت مدينة للقبائل الصرفة؛ لكن لِما العجب والسخط طالما قد فرشنا الطريق فلاً وكاذياً للوصول إلى اليمن التاريخية المنشودة، فردوسنا المفقود، يمن مذحج وهمدان وكندة؟!.

 

كانت بلاد “النجمة التي تقود البحر”، وبكل ما لهذه الصورة الشاعرية من خيال ثوري، ومعنى متجرد عن الذوات ويعانق الأفكار، فصار فيما بعد “الجني اليماني” يقود البحر والجو والبحر، وما تحت الأرض وما فوق السماء، الجني الذي نعرفه، وهو خير من كل الأنس الذي لا نعرفهم. في بلاد كانت عاصمتها موطنٍ دافئٍ لكل شاردٍ وواردٍ من الأنس، الأنس فقط!
نعم إنه التاريخ، التاريخ اليماني المظفر، وحده لا شريك له!.

 

ملاحظة توضيحية:
– دفعاً لأي التباس أو سوء فهم مرتقب يستدعيه الخطاب الشعبوي في الجنوب، سأقول، وبعد قراءة الكثير من الأدبيات الفكرية والسياسية، إن الموقف الصارم من اليمن التاريخية الموحدة، ورفع “إعادة تحقيقها” إلى مستوى قضية إيديولوجية كان واضحاً واستمر في تصاعد لدى نخبة فكرية معينة، مثلت أبرز منابرها مجلة الحكمة، بينما عارض نُخب أخرى هذا التوجه، وطالبت بضرورة تجذير التجربة الاشتراكية في الدولتين قبل الانتقال لموضوع الوحدة، وكلا النخبتين خليط من الانتماءات الفكرية والاجتماعية والجغرافية، أما على مستوى النُخب السياسية التي تقلدت مناصباً رفيعة فقد تذبذب خطابها تجاه الوحدة، فمرة ترفعه إحداهما إلى مستوى الضرورة التاريخية العاجلة بين تتحفظ الآخرى، ومرة ثانية يحدث العكس تماماً، بمعنى أن توجها نحو قيام وحدة آنية مستعجلة يخضع للعبة الصراع ودرجته وإنزياحاته، والعوامل الخارجية المؤثرة.

 

قائمة المراجع:
– شاكر الجوهري، الصراع في عدن، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، القاهرة، 1992.
– علي الصراف، اليمني الجنوبي من الاستعمار إلى الوحدة، دار الريس، لندن، 1992
– أبو بكر السقاف، دفاعاً عن الحرية والإنسان، مجموعة مقالات صدرت في كتاب عن منتدى الجاوي الثقافي، جمعها ونسقها منصور هايل، 2011.
– الحكمة، أعداد: مايو-1985 يناير-1987، مارس- 1987، يونيو-1987.
– صوت العمال: 26 فبراير 1987، 23 و30 يوليو 1987، 23 سبتمبر 1987.
– محمد علي الشهاري، جدل حول الثورة والوحدة اليمنية ودور عبدالله باذيب، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1990
– الماركسية والمسألة القومية، مجلة الاشتراكية، 1999.
– أدبيات رسمية وحزبية: النظام الديمقراطي الوطني لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، الميثاق الوطني للجبهة القومية 1965، البرنامج السياسي للحزب الاشتراكي اليمني 1978.