يافع نيوز – خاص

كشف وزير يمني في ما تعرف بحكومة الوفاق في اليمن عن احقية ومشروعية المطالب التي يرفعها ابناء الجنوب من فك ارتباط وانفصال مبرر تلك المطالب بالحرب التي قادتها جنرالات صيف 1994م .
وقال وزير الشؤون القانونية ” محمد المخلافي ” أن قصف الأحياء السكنية  في الضالع بالمدفعية والاسلحة الثقيلة من قبل اللواء الـ35 التباع لقائده عبدالله ضبعان المتهم بارتكاب جرائم قتل سابقة ، لايتعلق بقانون العدالة التي تعكف عليه وزارته لاعداده في المرحلة القادمة  رغم أنه أكد عدم تأييده لفكرة نقل المتهمين بالقتل من منطقة إلى أخرى حتى لايتكرر انتهاكاتهم الانسانية بحق اهالي المنطقة الجديدة.
وكان الوزير المخلافي في معرض رده على أسألة الاعلاميين المشاركين في ورشة العمل، ان مطالب الانفصال وفك الارتباط التي ينادي بها الجنوبيين اليوم،لاتعتبر ضمن السقفين الزمني والمكاني لقانون العدالة، لكنه أكد أن الدستور الجديد للجمهورية اليمنية الذي يتمحور حولها قانون العدالة المنتظر- سيؤكد تلك المطالب ومشروعيتها ، مشدد على ان مهمة تحقيق المصالحة الوطنية هي مهمة المجتمع بكامله، وليست مهمة القوى السياسية.ومؤكدا إن حالة الانقسام في القوات المسلحة تعد من أهم العراقيل التي تعيق مسار حكومة الوفاق تسعد على قطع الطرقات وتخريب الكهرباء وانتشار حالة الفوضى دخل المجتمع.