يافع نيوز- متابعات

غادر وفد من المكتب السياسي لحركة حماس، أمس، قطاع غزة عبر معبر رفح البري باتجاه العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة أعلن مسبقاً عن التخطيط لها بين قيادة الحركة وجهاز المخابرات المصرية بهدف بحث عدد من الملفات الخاصة بالقضية الفلسطينية، أبرزها ملف المصالحة مع حركة فتح، والخطوات البطيئة جداً التي تسير بها، وتبادل الاتهامات بين الجانبين حول تطبيق ما تم الاتفاق عليه بينهما في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالقاهرة.

وترأس الوفد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، وخليل الحية وروحي مشتهى الذي عينته حماس كجهة اتصال دائمة وممثل لها لدى مصر، بالإضافة إلى فتحي حماد الذي يغادر لأول مرة قطاع غزة منذ عام 2012 بعد عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، حيث كان يتهم من النظام المصري بالوقوف خلف بعض الأحداث الأمنية، وينسق مع جماعة الإخوان المسلمين هجمات ضد مسؤولين مصريين، ضمن الاتهامات التي كانت توجه مسبقاً لحركة حماس قبل تطوير العلاقات من جديد بين الحركة والنظام المصري.

وهذه هي الزيارة الثانية لإسماعيل هنية إلى مصر منذ توليه رئاسة المكتب السياسي للحركة، حيث سبق أن غادر إليها في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي للقاء المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، وبحث بعض الملفات، وهو ما تمخض عنه فيما بعد اتفاق المصالحة الجديد.

وقال فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، في تصريح صحافي له، إن الزيارة تأتي ضمن ترتيبات مسبقة، وفي إطار جهود الحركة للتشاور مع مصر للتخفيف عن سكان قطاع غزة، وفك أزماته المختلفة التي أوصلت القطاع إلى حافة الهاوية، حسب تعبيره، مضيفاً أنها «ستبحث أيضاً استكمال تنفيذ اتفاق المصالحة على أساس اتفاق 2011 و2017، ولدفع الجهود المصرية لإتمامها، كما تأتي أيضاً ضمن الجهود التي تبذلها الحركة لحماية القضية الفلسطينية، ومواجهة القرار الأميركي الأخير بشأن القدس، ومواجهة الاستيطان».

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة، أوضاعاً معيشية متردية جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 12 عاماً. وفي أكتوبر الماضي، وقعت حركتا «فتح» و«حماس» على اتفاق للمصالحة في القاهرة، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.

كان ممثلو الفصائل والقوى الفلسطينية المشاركة في اجتماع المصالحة الموسعة بالقاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قد قرروا العودة إلى جولة جديدة من المفاوضات بشأن المصالحة في فبراير (شباط) الحالي، بعدما اتفقوا على 6 بنود رئيسية، أبرزها النص على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، وضرورة ممارسة الحكومة مهام عملها كاملة في قطاع غزة. كما تطرق المجتمعون حينها إلى إدانة القرار الأميركي.