يافع نيوز- متابعات

لليوم الثاني على التوالي قمعت ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية أمس مظاهرة غاضبة في صنعاء شارك فيها المئات احتجاجا على افتعال الجماعة لأزمة الغاز المنزلي والتسبب في رفع سعره إلى مستوى قياسي. وفيما نجح وسطاء قبليون في محافظة ذمار، في إقناع الميليشيات الانقلابية بإطلاق صحافيين اثنين من سجونها بعد نحو عامين من اختطافهما، كشفت مصادر في صنعاء عن مخطط حوثي قيد التنفيذ لتغيير أسماء شوارع العاصمة إلى أسماء تحمل الصبغة الطائفية للجماعة الموالية لإيران، وذلك بالتزامن مع مساع لتوزيع مساحات واسعة من أراضي الدولة على الموالين لها.

وقامت عناصر أمنية تابعة للميليشيات بقمع مظاهرة شارك فيها المئات أمام مبنى أمانة العاصمة، الواقع في حي قاع العلفي، للتنديد بندرة مادة الغاز المنزلي وارتفاع سعر الأسطوانة إلى نحو 10 أضعاف السعر الذي تباع به في مدينة مأرب التي تسيطر عليها الشرعية. وأحرق المتظاهرون، عجلات قديمة للسيارات، وقطعوا الشارع الرئيسي أمام المبنى الحكومي الذي تسيطر عليه الميليشيات الانقلابية، بالتزامن مع رفعهم شعارات مناهضة لقادة الجماعة تتهمهم بالإثراء الفاحش من المتاجرة في الوقود والغاز المنزلي على حساب ملايين السكان الذين يتضورون جوعا، على حد قولهم.

وتوقفت منذ أيام وسائل النقل الخاصة المعتمدة على الغاز في صنعاء والمناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، كما شهدت أفران الخبز طوابير طويلة للحصول على الخبز نظرا لعدم توفر الغاز في المنازل. وللتغلب على المعضلة الحوثية الجديدة، لجأ الكثير من السكان في العاصمة اليمنية إلى استعمال الحطب والنفايات الورقية والبلاستيكية لإنضاج الطعام بالطرق البدائية التقليدية.

وعلى الرغم من أن الميليشيات تزعم أنها تضغط على ملاك محطات تعبئة الغاز لتخفيض جزئي في أسعاره التي تبلغ ستة أضعاف السعر الحقيقي، فإنها تسببت في اختفاء المعروض منه، وارتفاع سعره ليصل إلى نحو ثمانية أضعاف السعر الشائع في محافظة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

ويشكك المواطنون في نيات الجماعة الظاهرة، إذ يتهمونها بافتعال الأزمة لجهة مضاعفة مكاسبها في السوق السوداء، بخاصة أن أغلب تجار الوقود عامة والغاز المنزلي هم من أتباع الجماعة وقياداتها البارزة.

كما قررت حكومة الانقلاب الحوثي غير المعترف بها، في اجتماع رسمي أمس، فتح باب الاستيراد لمادة الغاز المنزلي من خارج اليمن، عوضاً عن جلبها من محافظة مأرب التي تسيطر الحكومة الشرعية فيها على آبار النفط والغاز ومحطات التعبئة. وتهدف الميليشيات، عبر هذا المسعى، إلى إطالة أمد الأزمة التي افتعلتها، وفتح المجال لأتباعها التجار لاحتكار استيراد الغاز من الخارج بالأسعار التي يفرضونها، بالتنسيق مع قادة الجماعة البارزين الذين يقاسمونهم المكاسب الضخمة، حسبما يرى مراقبون.