عدن – خاص

أتهم أولياء دم الشهيد حسين قماطة الذي قتل برصاص قوات الأمن منتصف شهر أغسطس 2017 ، اتهموا النيابة العامة بخذلانهم والتلاعب بقضية ابنهم الشهيد .

وقالوا في بيان صادر عنهم انهم اتجهوا للقضاء منعاً للفتنة التي كان يراد إشعالها بهذه الجريمة، وحكموا العقل ولجأوا إلى القضاء ليأخذ القانون مجراه وتسير التحقيقات والمحاكمة وفقاً للقانون .

وأضافوا لكن عانينا  الكثير من هذه الجهات سواء النيابة العامة أو إدارة أمن عدن الذين تعمدوا المماطلة والتسويف غير المبرر ومحاولة الضغط علينا لترك متابعة القضية والقبول بالصلح، بهدف تمييع القضية وإجبارنا على التنازل واتهموا النيابة بالتغاضي عن أطراف رئيسية في الجريمة، سواء من حرض على قتل الشهيد بحجة انه إرهابي أو من بلغ عليه وحرك فريق الاغتيال .

كما اتهموا أمن عدن بعدم التعاون لتسليم المتهمين الرئيسين في القضية، بل قالوا ان النيابة اضطرت الى التحقيق معهم في مكان عملهم إدارة البحث عدن وضلوا طلقاء حتى الآن.

وناشد أولياء دم الشهيد قماطة الرئيس هادي والتحالف العربي وقبائل يافع والمنظمات الحقوقية والإنسانية وكل من تعاطف مع الشهيد قماطة ان يقفوا معهم في قضيتهم، حتى يأخذ القانون مجراه ويتم التحقيق مع كل الأطراف المتهمة بالإضافة الى إيداع القتلة السجن .

نص البيان الصادر عن أولياء دم الشهيد حسين قماطة :

بيان مناشدة من أولياء دم الشهيد حسين أحمد قماطة مدير أمن يافع رصد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

بيان مناشدة من أولياء دم الشهيد حسين أحمد قماطة

مدير أمن يافع رصد

فخامة رئيس الجمهورية

فضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى

فضيلة النائب العام للجمهورية

معالي وزير العدل ووزير الداخلية

الإخوة قيادة التحالف العربي

سيادة رئيس وأعضاء المجلس الإنتقالي الجنوبي

الإخوة في قيادة المقاومة الجنوبية وكل أحرار الجنوب

مشائخ وأعيان قبائل يافع

رئيس وأعضاء حلف قبائل يافع

رؤساء وأعضاء المنظمات الحقوقية والإنسانية

نحن أولياء دم الشهيد حسين أحمد قماطة، مدير أمن يافع رصد والذي تم اغتياله غدراً من قبل عناصر ترتدي عباءة الأمن والدولة وبصورة بشعة وهمجية لا تسلكها إلا العصابات الإجرامية المتمرسة على الانتقام والقتل بدم بارد بواقعة استنكرها كل من لديه مشاعر إنسانية متباهين مفاخرين بقتله وبوصفه بالإرهابي في حين كان من أبرز قيادات المقاومة الجنوبية بمعارك تحرير الجنوب من الغزو الفارسي وبعدها كان في مقدمة القيادات الأمنية القلائل الذين عملوا على استتباب الأمن والاستقرار في إطار إدارة الأمن التي قادها بشهادة القاصي والداني.

ولوأد الفتنة التي كان يراد اشعالها بهذه الجريمة لجأنا إلى القضاء ليأخذ القانون مجراه وتسير التحقيقات والمحاكمة وفقاً للقانون وبحيادية تامة كما ينبغي.

بيد أننا قد عانينا الكثير من هذه الجهات سواء النيابة العامة أو إدارة أمن عدن الذين تعمدوا المماطلة والتسويف غير المبرر ومحاولة الضغط علينا لترك متابعة القضية والقبول بالصلح ، وحاولنا تحمل كل هذه المتاعب آملين استكمال الإجراءات طبقاً للقانون إلا أن النيابة العامة قد ارتكبت مجموعة من المخالفات القانونية الفاضحة التي تبعث في النفس عدم الاطمئنان للقضاء بصفة عامة في حين كان لزاماً عليها أن تسير على خطى القانون بحيادية تامة وضد كل من كان له يد بارتكاب هذه الجريمة وأهم هذه المخالفات هي:

١. أصدرت النيابة العامة قراراتها بقتلة الشهيد واقتصرت على من قام بالتنفيذ المباشر فقط وهم خمسة من أفراد الأمن العام عدن كتيبة الدعم والطوارئ وغضت الطرف عن متهمين أساسيين ساهموا في هذه الجريمة بصورة فاعلة فمنهم من استخدم التحريض على الشهيد وإعطاء معلومات وبيانات وضعه واعتباره إرهابياً وإخفاء صفة الضبطية القضائية والرسمية عنه باعتباره مدير أمن يافع رصد ومنهم من أمر بالقيام بهذه الجريمة وحرك فرقة الاغتيال فجر ذلك اليوم ومحاولة إخفاء معالم الجريمة وشرعنتها ببيانها المضلل للرأي العام.

٢. تجاهلت النيابة التحقيق مع عدد من المساهمين بهذه الجريمة ولم تكلفهم بالحضور أمامها للتحقيق معهم مع ثبوت مساهمتهم وكأنهم فوق القانون.

٣. النيابة العامة لم تستطع إلزام إدارة أمن عدن تسليمها المتهمين المشمولين بقرار الاتهام وايداعهم السجن كسائر المتهمين بكل القضايا، بل أنها اضطرت الى التحقيق معهم في مكان عملهم إدارة البحث عدن وضلوا طلقاء حتى الآن.

٤. النيابة ورغم إصدارها عدد من الأوامر لإدارة أمن عدن بشأن أدوات ارتكاب الجريمة إلا أنها لم تستطع إلزامها بتسليم وسائل وأدوات ارتكاب الجريمة ولا كاستات تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمكان ارتكاب الجريمة والتي تم أخذها من قبل فرقة مرسلة من إدارة أمن عدن بعد تنفيذ عملية الاغتيال واستلامهم لجثة الشهيد مضرجة بالدماء محاولة إخفاء جريمتها والأسلوب البشع الذي اغتالوا فيه الشهيد بأكثر من عشرين طلقة وسحبه حتى ساحة الفندق وإصدارها للبيان اللاحق لعملية الاغتيال الذي وصفوا فيه الشهيد بالإرهابي بقصد شرعنة فعلها الشنيع.

هذا ما ارتكب بحقنا وما عانيناه من قبل النيابة وإدارة أمن عدن وهو ما دفعنا إلى رفع مناشدتنا اليكم راجين منكم كلاً بحسب مكانته ومركزه بالتوجيه والضغط على النيابة العامة الإلتزام بحسن تحقيق تطبيق القانون وعلى الجميع وإعادت فتح التحقيقات مع من تم استثنائهم من قبلها بدون مسوق قانوني والحاق الجميع لقرار الاتهام كلاً بحسب درجة مساهمته بالجريمة وفقاً للشرع والقانون والزام إدارة أمن عدن الإذعان لقرارات وأوامر النيابة كما ينبغي قانوناً.

فقد كان مصابنا ممن رجونا منه الأمن! فلا تجعلوا ظلمنا يأتي ممن رجونا منه العدل!!.

وفي نفس الوقت فإننا نشكر كل المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية وكل أحرار الجنوب وحلف قبائل يافع والمقاومة الجنوبية والمشائخ والأعيان والشخصيات الإجتماعية وكل من تابعنا وتواصل معنا حرصاً منه على إظهار الحقيقة التي لا مناص منها ومعاقبة كل من كان له يد بهذه الجريمة بموجب الشرع والقانون.

مؤكدين لكم تمسكنا بالقانون وعدم انجرارنا إلى مربع العنف والفوضى وقانون الغاب.

فمثلما كان الشهيد مع الأمن والأمان وأحد رجالاته فنحن كذلك وبمساعدتكم جميعاً بما رجيناه منكم وكما عهدناكم سنبذل جهدنا للوصول إلى محاكمة عادلة ولن نرضى بحق منقوص ، ولكون الجريمة قد أصبحت قضية رأي عام فإننا إن لم يستجب لنا سنكشف كل تفاصيل القضية والتحقيقات والإنتهاكات والمخالفات القانونية للرأي العام والمنظمات الدولية والصحافة والإعلام وقد شرعنا بتجهيز ملف متكامل بهذا الشأن.

وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.

أولياء دم الشهيد المغدور حسين أحمد قماطة

عنهم شقيق الشهيد حسن أحمد قماطة

الإثنين 2018/3/26م