بدأت السبت في سلطنة عمان اول انتخابات بلدية في تاريخ البلاد، حيث يتنافس الف واربعمئة وسبعة وخمسون مرشحا منهم 46 مرشحة على 192 مقعدا منتخبا في البلاد.
ويبلغ عدد الناخبين اكثر من خمسمئة وسته واربعين الف ناخب من اصل عدد سكان البلاد الذي يقارب المليوني نسمة.
وسيتم تعيين عدد من الاعضاء في المجالس البلدية من قبل الحكومة، وهو الامر الذي يراه البعض انتقاصا من حقوق المواطنين في عملية انتخابية كاملة بينما تقول الحكومة انها تسير بالتدريج نحو مزيد من مشاركة المجتمع في صنع القرار.
وفي مقابلة خاصه مع بي بي سي قال وزير الاعلام العماني عبد المنعم الحسني ان الانتخابات البلدية تشكل خطوة مهمة في ايصال صوت المواطن العماني وتمكنه من المشاركة في عملية صنع القرار في المحافظة والولاية.
بعض العمانيين ابدى عزوفه عن المشاركه في عملية الاقتراع، ورأى بعضهم بأنه لا جدوى من انتخابات بلدية طالما ان مجلس الشورى نفسه لم يحقق شيئا على ارض الواقع، بحسب رأيهم.
لكن مديرة دائرة الشؤون الانتخابية تماضر البوسعيدي عزت عدم قناعة البعض بجدوى مشاركتهم في الانتخابات البلدية الى ما وصفته بعدم إلمام الناخب بدور المجالس البلدية واختصاصاتها وان ذلك يعود بسبب حداثة التجربة العمانيه في هذا المجال.
وبحسب قانون المجالس البلدية الذي صدر في العام الماضي بعد موجة من الاحتجاجات المطالبة بالاصلاح السياسي في البلاد فإن صلاحيات المجالس البلدية تقتصر على الدور الخدمي والتنموي للمحافظات والولايات البالغ عددها احدى عشرة محافظه تضم احدى وستين ولاية.
وبحسب هذا القانون ايضا فقد تم احتساب عدد المقاعد المتخبه في المجالس البلدية وفقا للتوزيع الديمغرافي للسكان بحيث ينتخب ممثلان عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العمانيين على ثلاثين ألفا واربعة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على ثلاثين ألفا وستة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على ستين ألفا.
غير ان بعض المعارضين العمانيين رأوا أن هذه الانتخابات هي عملية التفاف على مطالب بالاصلاح السياسي والتي اندلعت على اثرها الاحتجاجات في الخامس والعشرين من شباط فبراير عام 2011 واسفرت عن مقتل عدد من الاشخاص ويرى هؤلاء المعارضون ان النظام العماني يحاول تحسين صورته باجراء انتخابات وصفوها بالشكلية وبالديمقراطية المزيفه بحسب تعبيرهم فيما وصف وزير الاعلام العماني هذا الراي بالنظرة السلبية داعيا الجميع للاحتكام الى صناديق الاقتراع لاحداث فرق ملموس.
