يافع نيوز- متابعات

أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز – ماري ديكارلو، أن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، يبذل جهوداً لا سابق لها مع الحكومة المصرية وعدد من الشركاء الإقليميين والدوليين الآخرين، من أجل منع تجدد العمليات القتالية في غزة، والاستجابة للحاجات الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين، ودعم المصالحة الفلسطينية.

وكانت ديكارلو تقدم إفادة لأعضاء مجلس الأمن، في الجلسة الشهرية حول «الحال في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية».

وقالت ديكارلو، إن «تكرار أعمال العنف بين غزة وإسرائيل، يؤكد أهمية الجهود غير المسبوقة، التي قادها، خلال الأسابيع الماضية، ملادينوف، مع حكومة مصر وشركاء إقليميين ودوليين آخرين». ورحبت بجهود مصر المستمرة لتيسير المصالحة الفلسطينية التي «تعد أساسية لتحسين الأوضاع في غزة، وأيضاً لتحقيق التطلعات الوطنية الفلسطينية».

وأفادت ديكارلو بأنه «خلال الأسابيع الأخيرة، تدهورت أيضاً الأوضاع الإنسانية في غزة»، موضحة أن ذلك يعود جزئياً، إلى القيود التي فرضتها إسرائيل على حركة البضائع عبر معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم)، رداً على إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من غزة. ولاحظت أن إسرائيل أعادت فتح المعبر بالكامل، في 15 أغسطس (آب)، ووسعت نطاق الصيد البحري إلى تسعة أميال بحرية. وأشارت إلى أن إسرائيل أغلقت معبر إيريز المخصص لحركة الأشخاص، أمام سكان غزة والضفة الغربية في 19 من الشهر الحالي، باستثناء عمال الإغاثة «بسبب أعمال العنف عند الحاجز وفق السلطات الإسرائيلية». ودعت كل الأطراف إلى «ضمان دخول الإمدادات الإنسانية إلى القطاع، بصرف النظر عن التطورات الأمنية والسياسية»، مجددة دعوات ملادينوف لـ«حماس»، من أجل «تقديم معلومات كاملة عن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وذلك بموجب القانون الإنساني الدولي». وقالت إن الأمم المتحدة «تتخذ خطوات لتعزيز قدراتها على الأرض، لتتمكن من تقديم دعم أفضل لمشروعات الطاقة والماء والصحة، وتوفير فرص العمل، التي وافقت عليها السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي»، معبرة عن سعادتها لنظر كثير من المانحين والمنظمات الدولية، في «إمكان زيادة مخصصاتهم لفلسطين»، إذ إن «هذه هي الاستجابة الملائمة لوضع البنية الأساسية المتهالكة في غزة واقتصادها المنهار».

وتحدثت ديكارلو عن زيادة مخصصات البنك الدولي إلى 90 مليون دولار، لدعم الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك توفير نحو أربعة آلاف فرصة عمل قصيرة الأمد، ملاحظة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضاً، قام بتسريع وتيرة تنفيذ برنامج المساعدة الاقتصادية الطارئة. وقالت إن «جهود البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تركزان على توفير فرص العمل للشباب والنساء»، فضلاً عن أن البرنامج يطمح إلى تخصيص 40 في المائة من فرص العمل للنساء، وهي خطوة مهمة، نظراً إلى أن معدلات البطالة بين الفلسطينيات تزيد بشكل كبير عن الرجال، لتتعدى 78 في المائة في غزة، في الربع الثاني من عام 2018. يأتي ذلك بعد إطلاق برنامج العمل الكريم للمرأة، في شهر مايو (أيار)، وهو مبادرة مشتركة بين إيطاليا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية.

وأكدت المسؤولة الأممية أن تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفلسطينيات «أمر أساسي للسلم والاستقرار»، مشيرة أيضاً إلى «جهود تعزيز دور النساء الفلسطينيات في منع نشوب النزاعات، بموجب القرار 1325 حول المرأة والسلم والأمن». وعبرت عن «قلق بالغ من نفاد تمويل الوقود الطارئ الذي تشتريه الأمم المتحدة، لضمان مواصلة عمل 250 منشأة أساسية في غزة»، مؤكدة أن «الحاجة تشتد لتوفير أربعة ملايين ونصف مليون دولار، لضمان الحد الأدنى من الخدمات الأساسية حتى نهاية العام الحالي».

من جهة أخرى، استقال الخبير القانوني الأميركي ديفيد كرين، من رئاسة اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في الحوادث التي وقعت أثناء المظاهرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام الحالي، مبرراً استقالته بـ«ظروف شخصية مستجدة».

وأبلغ كرين قراره إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، الذي كان قد أعلن في يوليو (تموز) الماضي، تعيين أعضاء اللجنة التي تضم أيضاً المحاميتين سارة حسين من بنغلاديش، وكاري بيتي مورونغي من كينيا.

وجاء تشكيل اللجنة بناء على قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورة استثنائية في 18 مايو الماضي، قرر فيه إيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق، بوجه عاجل «في كل ادعاءات انتهاك القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة، في سياق العمليات العسكرية ضد الاحتجاجات المدنية الواسعة النطاق التي بدأت في 30 مارس (آذار) 2018».