يافع نيوز – المصدر اونلاين

قال وزير الشؤون القانونية اليمني لـ«المصدر أونلاين» إنه غير مصدق أن يكون الرئيس عبدربه منصور هادي قد أحال قانون المصالحة الوطنية إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، وذلك في أول تعليق من طرف حكومي على إحالة مشروع القانون إلى البرلمان بالصيغة التي اعتمدها الرئيس.
وأورد الدكتور محمد أحمد المخلافي ثلاثة أسباب قال إنها تجعله لا يصدق أن يحيل الرئيس مشروع القانون إلى البرلمان، أولها أن الرئيس كان قد أبلغه قبل شهر بأنه سيدعوه مع رئيس الحكومة للتوافق النهائي على تعديلات في مشروع القانون، مشيراً إلى أن تلك التعديلات اعتمدت وفق معايير موضوعية وناقشها الرئيس.

وأضاف المخلافي لـ«المصدر أونلاين»: من خلال ما اطلعت عليه في وسائل الإعلام بشأن تسمية مشروع القانون فهو خاص بالمؤتمر الشعبي العام كحزب وليس في إطار الحكومة ولا أعتقد أن الرئيس سيفعًل وجهة نظر حزب.

وطبقاً للمخلافي فإن سبباً ثالثاً يمنعه من تصديق إحالة الرئيس لمشروع القانون إلى البرلمان هو أن «تجاهل صراعات الماضي وبالأخص آثار ونتائج حرب 1994 يعني تفجير لغم أمام مؤتمر الحوار الوطني».
واستطرد وزير الشؤون القانونية يقول: «لا أعتقد أن الرئيس يقبل بمثل هذا، ولهذا ما زلت غير مصدق».
وكان مجلس النواب أقر أمس الأحد إدراج مشروع قانون المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية في جدول أعماله بعد أن استمع أعضاء المجلس لرسالة من الرئيس هادي حثتهم على مناقشة مشروع القانون وإقراره.
وأفادت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) أن رسالة الرئيس هادي ذكر أنه استمع إلى أكثر من وجهة نظر داخل الحكومة ورأى أن يكون مشروع القانون بالشكل والمضمون المقدمين إلى المجلس.

ولم تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل بشأن مضمون مشروع القانون الذي اعتمده الرئيس لكن تقارير صحفية كانت قالت إن المشروع يقتصر على المصالحة بشأن الانتهاكات التي رافقت الثورة السلمية خلال 2011.

كان خلاف محتدم حول مشروع القانون داخل الحكومة قد أخر تقديمه إلى البرلمان وفق ما هو مقرر في اتفاق نقل السلطة المستند إلى المبادرة الخليجية.
ويشمل مشروع القانون الذي أعدته وزارة الشؤون القانونية المدة الزمنية منذ عام 1990 فيما يريد وزراء المؤتمر الشعبي العام في الحكومة حصره في عام 2011.
وقوبل مشروع القانون بانتقادات قوية من نشطاء حقوقيين يرون أن اقتصاره على مدة زمنية محددة يبقي آلافاً من حالات الإخفاء القسري والانتهاكات الإنسانية المختلفة خارج إطار العدالة الانتقالية والمصالحة كما يكرس عذابات أهالي المخفيين والضحايا بالقفز على مصائر ذويهم.