وتبرر الحكومة تقدمها بمشروع القانون الجديد إلى مجلس النواب، بسبب تسبب هذه الأسلحة التي تقدر بالملايين بوقوع وفيات في حوادث إطلاق نار سواء بالمناسبات الاجتماعية أو في عمليات مقاومة المطلوبين الخطرين لرجال الأمن.

ولأول مرة في تاريخ الأردن، يفرض قانون السلاح والذي يدرس حالياً من قبل اللجنة القانونية لمجلس النواب لتشريعه وإقراره، سحب السلاح من الجميع سواء كان مرخصاً أو غير مرخص.

واعتبر مشروع القانون كل رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ هذا القانون ملغاة حكماً اعتباراً من تاريخ نفاذه وعليهم تسليم أسلحتهم خلال 6 أشهر من نفاذ هذا القانون وسيتم تعويضهم تعويضاً عادلاً، وبخلاف ذلك يعتبر حائز السلاح الأوتوماتيكي مخالفاً لأحكامه.

وحظر المشروع على أي شخص التعامل ببنادق الصيد الأوتوماتيكية التي تعمل بوساطة مخزن ذخيرة ثابت أو متحرك، يتسع لأكثر من طلقة، فيما استثنى من الحظر القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني، وأي موظف أو مستخدم في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات سلمت إليه بندقية الصيد الأوتوماتيكية بمقتضى وظيفته.

واعتبرت جميع رخص اقتناء وحمل بنادق الصيد الأوتوماتيكية التي حظرها والصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون ملغاة حكماً، ويلتزم المرخص لهم بتسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه، على أن يتم تعويض المرخص لهم تعويضا عادلا خلال المدة المشار اليها.

ومنحت المسودة وزير الداخلية صلاحية منح رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد او سلاح هوائي وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي ورخصة حمل مسدس وتمنح للشخص الطبيعي ورخصة اقتناء سلاح أوتوماتيكي وتمنح لشركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة وفقاً للتشريعات النافذة.

كما حظر مشروع قانون الأسلحة والذخائر الجديد على الوزراء السابقين حمل السلاح، كما كان مصرحاً لهم سابقاً في قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1952 والمعمول به حالياً، إذ اقتصر المشروع الحالي على ذكر “الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين الحاليين” ولم يذكر السابقين.