يافع نيوز – عدن – خاص

وسط صمت مخز من قبل رئاسة الوزراء وهيئة مكافحة الفساد يواصل وزير الزراعة والري عثمان مجلي خروقاته للقانون وتجاوزاته ومحاولاته المستميته للسيطرة على منافذ البلاد البرية والبحرية من خلال تعيين أناس موالون له في وظائف الحجر الزراعي المختلفة وذلك فيما يبدو بهدف تمرير مواد مشبوهة رفض مفتشي الحجر الزراعي التابعين للوزارة في منافذ البلاد تمريرها مرارا وتكرارا”

ففي هذا الجانب أصدر الوزير مجلي مؤخرا قرار وزاريا حمل الرقم (6) لعام 2019.

قضى بتعيين أشخاص اسماهم في القرار بلجنة لفحص الاسمدة في ميناء الحاويات بالعاصمة عدن كبديل لفريق مفتشي الحجر من موظفي الوزارة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة والنزاهة الذي يقوم بأعمال التفتيش والفحص وأخذ العينات من كافة المواد الداخلة إلى البلاد عبر الميناء.

وافادت مصادر مطلعة في الوزارة أن الاشخاص الثلاثة المعينين من قبل الوزير غير موظفين حكوميين بل أشخاص مجهولين لم تعرف الجهات المعنية في الوزارة والميناء اي معلومات عنهم في هذا التخصص المهني الذي يتطلب عادة موظفين حكوميين ذو مؤهلات علمية عالية يخضعون لبرامج طويلة من التدريب والتأهيل وعلى معرفة جيدة بانواع الأسمدة والمبيدات والاطلاع التام على قوانين وأنظمة ولوائح تداولها والتعامل معها.

واضافت المصادر : أن قرار الوزير المفاجئ والغريب في آن واحد جأ بعد رفض قرار سابق له بتعيين مفتشين للحجر الزراعي في منفذ شحن الحدودي والذي قوبل برفض مكتب الوزارة والسلطة المحلية في محافظة المهرة.

واستغربوا أن يتم تعيين أشخاص غير موظفين في موقع خطير كمفتشي حجر زراعي يتعاملون مع مواد خطيرة وقاتلة يضر اي تعامل خاطئ معها إلى كوارث صحية وبيئية واقتصادية كبيرة.

ورجحت المصادر أن دافع الوزير الذي وصفته ب وزير السماد نسبة إلى تركيزه الكامل على موضوع السماد منذ توليه الوزارة وإهماله بقية جوانب ومجالات ومهام ومسوؤليات وزارته الأخرى.

دافعه هو تمرير صفقات مشبوهة عبر منفذ ميناء الحاويات البحري بعدن والذي يتواجد فيه فريق من مفتشي الحجر الزراعي يتكون من اكثر موظفي الوزارة كفاءة ونزاهة وخبرة حيث سبق له أن ضبط العشرات من المخالفات وكميات كبيرة من الأسمدة والمبيدات الممنوع دخولها البلاد وتداولها وعدم السماح بدخولها ومن ثم إعادتها إلى بلد المنشأ.

وتزايدت في الفترة الأخيرة اهتمامات وزير الزراعة في حكومة الشرعية بالاسمدة وادخالها الى البلاد متخذا عدد من الوسائل مثل صرف تصاريح لشركات وجمعيات مشبوهة باستيراد كميات كبيرة من سماد اليورياء الذي تفرض الوزارة والتحالف العربي قيودا مشددة على إستيراده والسماح بدخوله في حالات نادرة وبشروط ومعايير محددة وباشراف الوزارة على عمليتي دخوله وتوزيعه.

وأستغرب الكثير من الخبراء والمستشارين في القطاع الزراعي اليمني من إصرار مجلي على إغراق البلاد بالاسمدة القاتلة واتخاذ عدد من السبل غير القانونية التي تمكنه من إدخال الأسمدة الى البلاد دون الحاجة لها.

واستغربوا أيضا من صمت الحكومة ممثلة في رئيسها د معين عبدالملك المريب ومن عدم تحرك هيئة مكافحة الفساد على ما يفعله الوزير مجلي منذ توليه مقاليد الوزارة في يناير من عام 2018 الماضي.

وطالبوا بالتحرك السريع من قبل رئيس الحكومة ووزارة المالية ومصلحة الجمارك وهيئة مكافحة الفساد لايقافه عند هذا الحد والتحقيق معه ومحاسبته والمتعاونين معه.

يذكر أن القرار الذي استند في مقدمته على عدد من مواد القوانين التي تمنع تعيين غير الموظفين في السلك الحكومي في اي اعمال ومناصب ادارية تم إصداره بحسب التاريخ المبين فيه في 24 من شهر مارس الماضي ولم يتم إظهاره الا الآن عبر رسالة من وكيل قطاع الإنتاج الذي يشغل هو الآخر وظيفتين في آن واحد وهما وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج ومدير عام مكتب الوزارة في محافظة لحج وجهها تاريخ 25/7/2019 لمدير جمارك المنطقة الحرة طالبه فيها بتنفيذ قرار الوزير .