بالإشارة إلى بيانكم الرئاسي الصادر يوم الجمعة ١٥ فبراير ٢٠١٣ اسمحوا لي أيها السادة الكرام أن أبدي لكم الملاحظات التالية :

١- إصراركم وتأكيدكم علي ضرورة مشاركة ممثلي الجنوب في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس المرحلة الانتقالية عبده ربه منصور هادي للانعقاد في صنعاء بتاريخ ١٨ مارس القادم يتناقض مع تأكيدات قراري مجلس الأمن ٢٠١٤ لعام ٢٠١١ و ٢٠٥١ لعام ٢٠١٢ وبيانكم الرئاسي الأخير الذي شددتم فيه علي ضرورة الارتكاز والالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون.

قد تعلمون أو لا تعلمون أن الرئاسة والحكومة والبرلمان اليمني لا يتمتعون بالشرعية الدستورية وفق الدستور اليمني وبقية التشريعات اليمنية مما يخالف ذلك المبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون المشار إليهما أعلاه في قراراتكم.

فالبرلمان اليمني انتهت ولا يته في عام٢٠٠٩ وتم التجديد له دون انتخاب وفق نص الدستور لفترة عامين فقط انتهت في ابريل عام ٢٠١١ ولم يتم تمديد فترة ولاية أخرى ، ومجلس النواب غير الشرعي دستوريا تمت بواسطته قبول ترشيح عضوا واحد للرئاسة خلافا لنصوص الدستور الذي يشترط وجود عدد من المرشحين للرئاسة وليس مرشح واحد ، والحكومة التي تم تشكيلها صادق علي تشكيلها مجلس نواب غير شرعي وعليه فان مطالبتكم في الفقرة ٧ من البيان بضرورة احترام سيادة القانون إضافة إلى ما ذكر أعلاه بالالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد لم يتم تطبيقها.

٢- إن الجنوب حريص كل الحرص علي الموافقة علي مبدأ الحوار ولكن يتمسك في الوقت نفسه بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون ولا يمكنه الدخول في التفاوض مع طرف وأطراف لا تمتلك الشرعية الدستورية ومخالفة لسيادة القانون الذي أكدتم عليه.

ولذلك نرى لكي يكون الحوار مع طرف يمتلك الشرعية الدستورية ويكون الاتفاق الذي يتمخض عنه الحوار مشروعا أن يتم ذلك بعد انتخابات فبراير ٢٠١٤ مع رئاسة وحكومة وبرلمان يمتلك الشرعية الدستورية .

3- نلاحظ أنكم في البند ٧ رحبتم بالتزام الحكومة اليمنية بوقف استخدام وتجنيد الأطفال في قوات الأمن اليمنية وفق ما جاء في القرار ٢٠٥١ لعام ٢٠١٢ إلا أنكم أغفلتم تذكير الحكومة اليمنية ما جاء في الفقرة ٩ من القرار نفسه القاضي بضرورة الإسراع في إطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلوا بطرق غير قانونية وشرعية خلال الأزمة.

4- مجلس الأمن كأحد هيئات الأمم المتحدة مثله كالجمعية العامة مقيد بنصوص ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وأشير هنا للتذكير أن الفقرة ٢ من المادة الأولى للميثاق تؤكد علي حق الشعوب في تقرير المصير وكذا العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية يؤكدان على ذلك ، ومبدأ حق تقرير المصير يعتبر من المبادئ الملزمة “jus cogens” في القانون الدولي لا يمكن انتهاكه حتى من مجلسكم الموقر.

فإذا لم تكونوا مقتنعين بالمظاهرات المليونية التي خرجت عدة مرات في الجنوب وأنها تمثل إرادة شعب الجنوب في استعادة دولته وسيادته بإمكانكم تنظيم استفتاء شعبي لشعب الجنوب لأخذ رأيه ما إذا كان يريد الاستمرار في إطار دولة الوحدة أم يريد فك الارتباط واستعادة دولته المستقلة.

5- أنتم تعلمون دون شك أن الجمهورية اليمنية لم يتم قبولها في الأمم المتحدة كعضو جديد وكدولة جديدة وفق شروط ميثاق الأمم المتحدة الذي يشترط قبول أية دولة في عضوية الأمم المتحدة أن يتم ذلك بقرار من الجمعية العامة بناءا علي توصية مجلس الأمن ، وهو ما لم يحدِث كما تعلمون ذلك ، حيث أن ما حدث في ٢٢ مايو هو أن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية تنازلتا عن مقعديهما في الأمم المتحدة نتيجة توقيعهما اتفاق الوحدة وتصديق برلماني الدولتين على دستور الوحدة ، وبما أن الرئيس صالح ألغى دستور الوحدة وهو أحد أعمدة الوحدة نتج عن ذلك إلغاء الوحدة.

في الخلاصة

مجلس الأمن مكلف وفق الميثاق بالمحافظة على الأمن والاستقرار الدوليين وعليه على مجلس الأمن مراعاة مطلب شعب الجنوب في استعادة دولته والعمل إلى دعوة أطراف النزاع الجنوبي الشمالي إلى التفاوض وحل مشاكلهم عبر التفاوض مذكرا مجلس الأمن وأعضائه بقراري المجلس 924-931 لعام ١٩٩٤ والذي تنص فقراته الأخيرة بإبقاء المسألة قيد النظر الفعلي والقرارين نافذان لم يتم إلغائهما.

وتقبلوا خالص الاحترام والتقدير

* رئيس تيار المستقلين لربيع الجنوب العربي القاهرة ١٨ -٢-٢٠١٣