عندما اختار السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر مستشاراً  له  مبعوثاً إلى اليمن بعد تفجر أزمة السلطة في صنعاء ليقوم بمهمة المساعدة والدعم في ما يخص تنفيذ المبادرة الخليجية بشأن اليمن التي هدفت إلى حل الأزمة من خلال تنفيذ ما احتوته نصوصها  المحددة في تشكيل حكومة مناصفة بقيادة المعارضة ومنح الحصانة للرئيس السابق ومن معه بعد تسليم الرئاسة لنائبه ، بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة ووضع دستور جديد وانتخابات جديدة ثم حكومة جديدة ، كان على السيد بن عمر أن يمثل في مهمته تلك المنظمة الدولية وشخص أمينها العام لا أن يكون طائعاً لتنفيذ ما تمليه عليه القوى المهيمنة في اليمن .

ولما كانت الأزمة اليمنية هي أزمة سلطة ، فهي بالأصل أزمة تسابق على الهيمنة على كعكة الجنوب وليس تسابق على “الرقص على رؤوس الثعابين” .. تلك الثعابين التي صارت بعد احتلال الجنوب وحوشاً حصل كل منها على نصيبه من تقاسم الغنائم الجنوبية .. فأصبح التسابق بين قوى متعددة بمختلف خلفياتها القبلية والمذهبية والملكية والعسكرية وغير ذلك من القوى التي كانت تتصارع على السلطة أحياناً وتأتلف أحياناً أخرى في مرحلة ما قبل إعلان الوحدة مع الجنوب . وحيث أن فريسة الجنوب  ماثلة أمامهم ، فلن يقبل الأسد بنصيب غيره من الوحوش .

لقد أدركت تلك القوى السياسية – التي تشكل بمجموعها الطابع السياسي التاريخي لنظام اليمن – بأن تنفيذ المبادرة الخليجية كفيل بتفويت الفرصة على طرف في الاستئثار بالسلطة على حساب الطرف الآخر ، بينما  قضية الجنوب تسير في طريقها إلى التدويل بقيادة الحراك الثوري الجنوبي كقضية مستقلة عن قضايا السباق على السلطة ، لاسيما أن المبادرة قد استثنتها باعتبارها قضية قائمة بذاتها ، ولا يمكن مناقشتها إلا على أساس العهود والمواثيق الدولية التي تتحمل مسئولية النظر فيها  منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي .

لم يعد خافياً على أحد أن إضافة الآلية التنفيذية للمبادرة  قد وضعها الرئيس السابق علي عبد الله صالح باسم المستشار جمال بن عمر والقوى الأخرى بغرض ضم الحراك الجنوبي الذي كان يطلق عليه  في مناسبات سابقة استخفافاً بـ “العراك الجنوبي” إلى  ما سمي “الحوار الوطني” للالتفاف على البنود الواضحة في المبادرة وتعقيدها ، وبالتالي إدراج قضية الجنوب ضمن القضايا اليمنية ليكون شأنها في ذلك شأن قضية صعدة ، مع فارق ما اعتادت قيادة  صنعاء على وصفه بـ”القضايا الحقوقية” للجنوبيين ، ثم استطاعت تلقين الاصطلاح نفسه لجمال بن عمر ليقوله في تقاريره إلى مجلس الأمن .

وليس غريباً أن يأتي جمال بن عمر كمبعوث لأمين عام المنظمة الدولية إلى صنعاء فيتحول فيها إلى مناصراً لها ضد الجنوب ، فقد جاء إليها قبله الأخضر الإبراهيمي مبعوثاً أيضاً  في الوقت الذي أحكمت فيه قوات صنعاء حصارها العسكري على عدن بعد أن شاهد اشتعال الحرائق فيها مع قطع مياة الشرب عنها تمهيداً لإسقاطها ؛ فلعب الإبراهيمي دوره السلبي الذي أملته عليه قيادة صنعاء لكسب الوقت اللازم لدخول قواتها عدن وإعلانها عن النصر وبالتالي انتهاء العمليات الحربية بين الجانبين التي جاء الإبراهيمي مكلفاً بالعمل على إيقافها ثم القيام بمهمة الوساطة  لحل الأزمة بين الدولتين .

لقد شهدت عدن يوم 13 يونيه عام 94 مسيرة شارك فيها النساء والأطفال والشيوخ للترحيب بالزيارة المعلنة للأخضر الإبراهيمي إلى عدن ، انطلقت من ساحة العروض في خور مكسر حتى المطار ، لكن الإبراهيمي لم يعيرها اهتمام واكتفى بزيارة المكلا بضع ساعات للقاء القيادة الجنوبية هناك ، الأمر الذي أدى إلى خيبة أمل المتظاهرين من جديته في رحلة المساعي الحميدة التي قضاها في التجوال بين صنعاء وجدة ومسقط وأبو ظبي .. ومثلما خاب ظن الشعب الجنوبي في الإبراهيمي خاب ظنه أيضاً بجمال بن عمر الذي خرجت الجماهير لاستقباله في مطار عدن يوم 11 ديسمبر 2011 في  زيارته الخاطفة الوحيدة لعدن التي أستدعى فيها 15 ناشطاً من الحراك الجنوبي .

وبذلك ، إذا كانت صنعاء التي تحفظ الجميل للإبراهيمي الذي جاءها في الوقت المناسب لتوجيهه صوب السعودية بدلاً عن التوجه إلى دولة الجنوب ، فإن جمال بن عمر  يسعى أيضا في الوقت الحالي بكامل طاقته مبعوثاً لها إلى الجنوبيين في الخارج الجنوبي الذين انتهت وفسدت صلاحيتهم الزمنية  في تولي شأن الجنوب ، بدلاً عن مهمته كمبعوث لأمين عام الأمم المتحدة إلى صنعاء ، ليبتعد بذلك عن القيادات الميدانية للحراك الشعبي الجنوبي المرتبطة بالشعب صاحب القرار الأول والأخير في حاضر ومستقبل الجنوب .. قيادات لا تقبل أن تُقدِّم نفسها للعرض في أي بازار كالذي أقامه جمال بن عمر في دبي . فقيادة صنعاء تدرك أن اللعب بالوقت مع من فقد الصلاحية في الجنوب هو بدون شك  خارج عن الوقت الذي يعمل له الشعب الجنوبي ألف حساب .

د. عبيد البري