يافع نيوز – العرب

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي حزمة من القرارات الرئاسية بعد وقت وجيز من إعلان الحكومة السعودية عبر مصدر مسؤول عن توصل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لتفاهم حول آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقّع عليه بين الطرفين في نوفمبر الماضي.

وكلف الرئيس هادي رئيس الوزراء اليمني الحالي معين عبدالملك بتشكيل حكومة مناصفة من 24 مقعدا بين الشمال والجنوب بموجب اتفاق الرياض، كما عيّن أمين عام المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد حامد لملس محافظا لعدن والعميد أحمد محمد قحطان مديرا لشرطة العاصمة.

وفي تأكيد لما كشفت عنه “العرب” في وقت سابق حول تجاوز خلافات اتفاق الرياض بين “الشرعية” والانتقالي، كشف مصدر سعودي، الأربعاء، عن تقديم الحكومة السعودية “آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي”.

وتضمنت هذه الآلية، ايضا، “إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف دولة رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، و خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في (عدن) والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته”.

وأشار التصريح الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى أن العمل على جمع طرفي الاتفاق في الرياض، بمشاركة دولة الإمارات نجح في موافقة الطرفين على هذه الآلية وتوافقهما على بدء العمل بها، “لتجاوز العقبات القائمة وتسريع تنفيذ اتفاق الرياض”.

وتبع البيان الرسمي السعودي، إدلاء الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، بتصريح إعلامي أعلن فيه دعم المجلس لجهود التحالف العربي في تنفيذ اتفاق الرياض، والتخلي عن إعلان الإدارة الذاتية، استجابةً لتدخل قيادة السعودية والإمارات، وحرصاً على إنجاح جهود قيادتي البلدين الشقيقين “لتنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة ميليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية، وكذلك تنمية محافظات الجنوب”.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم “تخطينا مرحلة صعبة جداً، أكثر من سبعة شهور من محاولات الفوضى التي قادتها أطراف في حزب الإصلاح الموالي للإخوان المسلمين، وكانت السبب الرئيسي وراء تأخير تنفيذ اتفاق الرياض”.

ولفت هيثم في تصريح لـ”العرب” إلى أن تعثر تنفيذ الاتفاق بعد التوقيع عليه في نوفمبر الماضي جاء نتيجة محاولة بعض الأطراف في الشرعية تأجيل تنفيذ الشق السياسي واستباق الشق العسكري، في مخالفة للآلية المزمنة لاتفاق الرياض، قبل أن يصوب هذا الاختلال اليوم”.

وعن الانعكاسات المحتملة بعد انفراج أزمة تنفيذ اتفاق الرياض، أضاف هيثم “سيساهم وبشكل كبير جداً في حلحلة الأوضاع، وفي قدرة الجنوبيين على أن يكونوا شركاء جادين على أرضهم، وبالتالي ستنتهي المخاوف التي كانت حاضرة سابقا ومحاولة شيطنة قواتهم العسكرية والأمنية، وأيضا محاولة إقصاء القيادات الجنوبية الفاعلة والمؤمنة بقضية الجنوب من العملية السياسية”.

وثمّن ناطق الانتقالي دور السعودية والإمارات في إنجاح تلك الجهود التي أثمرت عن استئناف العمل باتفاق الرياض، مضيفا “سنسعى جاهدين لأن نكون يداً واحدة في مواجهة المشاريع التآمرية التي تقودها تركيا وقطر، وأيضاً لا ننسى الحوثيين الذين يوالون إيران ويحاولون عرقلة أيّ اتفاقيات سلام في المنطقة”.

ووصف عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي سالم ثابت العولقي في تصريح لـ”العرب” الإعلان الخاص بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بأنه بداية عملية لتنفيذ استحقاقات الاتفاق وفق آلية مزمّنة “عملت على توحيد جهود كل الأطراف في مواجهة الميليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية وإحباط المشاريع الإقليمية التي تهدد استقرار المنطقة ومستقبلها والأمن القومي العربي وعلى رأسها المشاريع الإيرانية والمشاريع التركية والقطرية”.

واعتبر الباحث السياسي اليمني منصور صالح الإعلانات المتزامنة بشأن آليات تنفيذ اتفاق الرياض وكذلك إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الترحيب بالآلة السعودية تأكيدا على حرص المجلس الانتقالي على “إنجاز اتفاق الرياض بما يكفل تحقيق السلام ووضع حلول تُرضي جميع الأطراف فيما يتعلق بقضية شعب الجنوب وكذلك الرغبة في توحيد الجبهة الداخلية في مواجهه ميليشيات الحوثي”.

وأضاف صالح في تصريح لـ”العرب”، “نتمنى الحكومة اليمنية أن تبادل الأطراف الأخرى الحريصة على تنفيذ اتفاق الرياض باهتمام مماثل وأن تبدي جدية ومصداقية في تنفيذ هذه الاتفاقية التي تعامل معها الانتقالي بإيجابية وقدم الكثير من التنازلات وكان آخرها التخلي عن قراره السابق بالإدارة الذاتية”.

من جانبها رحبت الحكومة اليمنية بالإعلان السعودي حول آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض. وفي تصريح لـ”العرب” وصف وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب البدء بتنفيذ اتفاق الرياض بأنه بداية تحولات مهمة على مستويات عدة أهمها إعادة بناء الشرعية بما يمكنها من القيام بمهامها ومواجهة الخلل، إضافة إلى أن عودة التوازن إلى بنيتها سيمكنها من القيام بمهامها وبما يحقق أهداف المعركة بكافة أبعادها، كما أن الاتفاق سينهي طموحات أيّ طرف في التعامل مع الشرعية وكأنها ملكية خاصة.

ولفت غلاب إلى أن البدء في تنفيذ الاتفاق سيضع قطر وشبكاتها في مأزق كبير “بعد أن فشلوا في إعاقة التنفيذ عبر التحريض والتشويه وممارسة دعايات سوداء ضد التحالف والشرعية والانتقالي ومحاولة حرف المعركة باتجاه تفجير المناطق المحررة لخدمة الحوثية”.

وأضاف “الاتفاق سيغير كثيرا من مسارات المعركة باتجاه ضغوط فاعلة وقوية ضد الحوثية كما أن مواجهة الفساد ستكون أكثر فاعلية ومنظمة وأيضا شبكات التخريب والإرهاب وتفعيل مؤسسات الدولة وترسيخ سلطاتها سيوحد إرادة كافة القوى المناهضة للحوثية وهذا سيجعل دعايات قطر والإخوان فيما يخص الانتقالي ودور التحالف تذهب أدراج الرياح”.

وبالرغم من حالة التفاؤل الرسمية التي أبدتها جميع الأطراف إزاء استئناف العمل باتفاق الرياض، إلا أن الكثير من التحديات لا زالت تعترض طريق الاتفاق حسب مراقبين في مقدمتها النشاط المحتمل من داخل مؤسسات الشرعية للتيار الموالي لقطر الذي عمل طوال الفترة الماضية على عرقلة الاتفاق والتشكيك فيه.

وفي هذا السياق هاجم وزير النقل المستقيل صالح الجبواني الإعلان السعودي حول التوصل لآلية لتسريع تنفيذ الاتفاق وكتب في تغريدة على تويتر “الإدارة الذاتية قرار غير شرعي لمجموعة متمردة سيطرت على عدن وهي فاشلة على الأرض فلماذا الاحتفال بإلغائها من قبل نزار هيثم وتسليمهم عدن رسمياً بقرارات جمهورية؟”.