يافع نيوز – العرب
وجاء في الإعلان الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع الجمعة أن المجلس يدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي ويحض الدول الأعضاء على احترام الاتفاق ودعم تنفيذه بالكامل.
وحسب إحصائيات الأمم المتحدة لا يزال هناك زهاء 20 ألف جندي ومرتزق في ليبيا إلى حدود نهاية العام 2020، ولم تتم حتى الآن ملاحظة أي حركة انسحاب.
ويشير النص أيضا إلى أن “مجلس الأمن يدعو إلى الاحترام الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
ويُنتهك هذا الحظر المفروض منذ عام 2011 بشكل منتظم منذ سنوات وفقا لخبراء الأمم المتحدة المكلفين بمراقبته. ومن المتوقع صدور تقريرهم السنوي في الأيام المقبلة.
وندد الخبراء في مرات سابقة خصوصا بوجود مرتزقة روس وقوات تركية وجماعات مسلحة تضم سوريين وتشاديين وسودانيين في ليبيا.
ويضيف الإعلان أن مجلس الأمن يقر بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية لجميع أنحاء ليبيا.
وتهدد الميليشيات المنتشرة بأرجاء البلاد المرحلة الانتقالية أمام مخاوف من عودة التوترات الأمنية.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ضاحية تاجوراء الواقعة على بُعد نحو 18 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس شهدت تراشقا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وإغلاقا للطرقات الرئيسية ومنها الطريق الساحلي الذي يربط تاجوراء بطرابلس الخميس. وأوضحت أن تلك الاشتباكات اندلعت في أعقاب إقدام ميليشيا “الضمان” على خطف قائد ميليشيا “أسود تاجوراء” عبدالرحيم سالم وعدد من أفراد كتيبته بهدف مقايضتهم بآخرين محتجزين لدى میلیشیا “أسود تاجوراء”، وذلك في تصعيد أمني كشف عن حجم التحديات التي تنتظر الدبيبة وحكومته في مناطق غرب البلاد التي لا تزال تخضع لسيطرة الميليشيات.
ولطمأنة الشارع الليبي المتعطش للأمن والاستقرار، شدّد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي الجمعة على أن “المجلس سيبذل كل الجهود الممكنة لطي صفحة الماضي والانطلاق في مسيرة السلام لبناء الدولة الديمقراطية التي تحفظ فيها الحقوق والحريات”.
وقال المنفي في كلمة نشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس على صفحته في فيسبوك إنه “في ظل المهام الموكلة للمجلس سنعمل على تعزيز السلم وإفساح المجال لدعم مسار لجنة 5 + 5 العسكرية، بغية توحيد المؤسسات العسكرية على أسس مهنية ووطنية خالصة”.
