يافع نيوز – متابعات

يدخل نظام إلغاء الكفيل حيز التنفيذ في المملكة العربية السعودية الأحد، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب في السعودية.

ونشرت وزارة الموارد والتنمية البشرية السعودية صباح السبت، دليل الخدمات الشاملة لمبادرتها، التي تسعى من خلالها إلى بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل.

وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية وهي: التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، حيث تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل.

وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية، “وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا، فيما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته”.

ووفق موقع “سبق” السعودي، فإن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة “أبشر” ومنصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويبلغ إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام في السعودية وفق إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء، نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019. فيما يبلغ عدد الأجانب بمنشآت القطاعين الخاص والعام نحو 6.48 مليون عامل ووفقا لتقرير “الأعمال قصيرة المدى”.

ويعتبر مراقبون اقتصاديون أن القرارات السعودية الجديدة تمثل نقطة تحول فارقة في مسار الاقتصاد السعودي، بعد سنوات من تسريبات إعلامية حول اعتزام الحكومة السعودية إعادة النظر في نظام الكفالة الذي كان محط انتقادات واسعة في وسائل الإعلام الغربية.

ويُذكر أن هذه المبادرة تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني، بدعم جهات حكومية أخرى، وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية، وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وتأمل الحكومة السعودية في أن تُحدث مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” آثارا اقتصادية إيجابية، وأورد بيان وزارة الموارد البشرية بعضها مثل “مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج التحول الوطني”.

وأصدرت الحكومة السعودية منذ الإعلان عن رؤية 2030 في أبريل 2016 حزمة من القرارات التي تهدف إلى تطوير قوانين العمل وتحسين بيئة الاقتصاد والاستثمار في البلاد، والانفتاح على المعايير العالمية في سوق العمل والاقتصاد العالمي.

وأقر مجلس الوزراء السعودي في مايو 2019 نظاما خاصا بمنح “الإقامة المميزة” من أجل تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والكفاءات ببيئة الاستثمار، حيث يتم بموجب هذا النظام منح إقامة دائمة مقابل رسوم مالية تُدفع مرة واحدة.