يافع نيوز – العرب

• ثمّن سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي السبت، جهود مجموعة ميونخ، واعتبرها خطوة متقدمة على صعيد دعم انعقاد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

ورحب الهرفي في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين بانعقاد اجتماع رابع لمجموعة ميونخ التي تضم مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، في باريس أخيرا، حيث شارك في الاجتماع مندوبون عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وتداخلت الخيوط الفلسطينية مع الخارجية خلال الأيام الماضية، ففي الوقت الذي بدت فيه الحسابات معقدة على صعيد التحالفات الانتخابية والغموض يكتنف مواقف حركتي فتح وحماس بما يدعو للتشاؤم، جاءت إشارات من قوى إقليمية ودولية تدعو إلى التفاؤل، وإذا لم يتم الاستثمار فيها سوف تخسر القضية الفلسطينية ما تبقى لها من أمل.

أيمن الرقب: اجتماعات القاهرة ستتطرق للملف الأمني المتعلق بالانتخابات

وأكدت مصادر فلسطينية لـ”العرب”، أن جولة الحوار الوطني الثانية بالقاهرة في 16 و17 مارس الجاري، الفيصل في حسم الطريق إلى الانتخابات، حيث تناقش الترتيبات اللازمة لانطلاقها على المستوى التشريعي في 22 مايو المقبل.

وتركز هذه الجولة على مراجعة ما تم الاتفاق عليه في الجولة الأولى من الحوار التي عقدت في 8 و9 فبراير الماضي بالقاهرة، وإجراءات تشكيل المجلس الوطني وتطوير منظمة التحرير لتستوعب الطيف الوطني الواسع تحت جناحيها.

تشارك في اجتماعات القاهرة القوى الـ14 التي شاركت في الجولة الأولى، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون للتباحث بشأن ترتيبات تشكيل المجلس الجديد في 31 أغسطس المقبل.

وسيكون رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر حاضرا أيضا لمناقشة تفاصيل الإجراءات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية بسلاسة، تلبية لما أقره البيان الختامي للحوار في الجولة الأولى.

وأكدت لجنة الانتخابات أن فترة الترشح للتشريعية تنطلق في 20 مارس ولمدة 12 يوما تنتهي في الـ31 منه، من خلال القوائم الانتخابية، ولن تقبل طلبات الترشح الفردية، ولا يقل عدد المرشحين في كل قائمة عن 16 مرشحا، ولا يزيد عن 120 مرشحا، وتضمنت ضوابط واضحة لضمان تمثيل المرأة.

ويشير متابعون إلى كثافة العراقيل أمام الانتخابات، منها منع إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، وقيام قوات الاحتلال باعتقال نواب سابقين وتهديد سياسيين بالاعتقال إذا ترشحوا، وعدم إجراء التعديلات على قانون الانتخابات، ما يشكل عائقا أمام نزاهتها.

وقال القيادي بتيار الإصلاح في حركة فتح أيمن الرقب، إن اجتماعات القاهرة ستتطرق للملف الأمني المتعلق بالانتخابات في ظل تبعية جهاز الأمن في غزة لحماس، وفي الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية، ويمكن لمصر والأردن أن يقوما بدور فاعل في هذا الملف بإرسال وفود أمنية للمتابعة ومنع التأثير على الاقتراع.

وأضاف أن البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية قد يعيق الدعوة لفتح ملفها حاليا من قبل حماس والجهاد، ما يعطل تشكيل المجلس الوطني والتشريعي.

مصطفى البرغوثي يرى أن المراسيم الأخيرة للرئيس محمود عباس تتعارض مع الحريات، خاصة قانون المنظمات الأهلية وتعديله ليس مقبولا على الإطلاق لأنه يمس من استقلالية العمل الأهلي

وتؤيد حركة فتح حل الدولتين وعودة اللاجئين، بالتالي سيكون من الصعب أن تتبنى برنامج مقاومة كما تدعو بعض الفصائل التي تميل إلى عدم التخلي عن سلاح المقاومة، وترفض الاعتراف بدولة الاحتلال وتطالب بعودة كل التراب الفلسطيني.

وطالب الرقب بتأجيل فتح ملف البرنامج السياسي للمنظمة لحين انتخاب المجلس الوطني، بعد التغلب على آلية انتخابه، فهناك وجهات نظر تميل إلى أن يكون مستقلا وبعيدا عن المجلس التشريعي، ما يتجاوز النظام المتداول، وتحديد حصص الفلسطينيين في كل دولة يتم إجراء الانتخابات بها، وتوزيع حصة الدول التي لا يمكن عقد الانتخابات بها، ولكل عشرة آلاف مواطن عضو في المجلس الفلسطيني.

وتفرض هذه التعقيدات التوصل إلى تفاهمات محددة في حوار القاهرة، وعدم الانصياع للتراشقات السياسية والتشكيك في الولاءات الوطنية، خشية أن ترخي بظلالها السلبية على الانتخابات التشريعية كمحطة ضرورية في الوقت الراهن، تتجاوز في أهميتها فكرة التمثيل الداخلي التقليدي.

ورأى مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية، أن مراسيم الرئيس محمود عباس الأخيرة “تتعارض مع الحريات، خاصة قانون المنظمات الأهلية وتعديله ليس مقبولا على الإطلاق لأنه يمس باستقلالية العمل الأهلي، ونفس الشيء ينطبق على استقلالية القضاء، والقرار بمنع الانتخابات في النقابات”.

وعلى حوار القاهرة فك الألغاز التي تكتنف هذه المسائل، ووضع حد للجدل الدائر حولها مبكرا، فالترشح والدعاية على بعد أيام قليلة، وما لم تكن الأجواء مهيأة ستفقد الخطوة الجاذبية التي توافرت لها على المستويين الداخلي والخارجي.

وقال جهاد الحرازين، أستاذ النظم القانونية والعلوم السياسية بجامعة القدس لـ”العرب”، إن جولة الحوار الوطني بالقاهرة، ستشهد عرضا من قبل لجنة الانتخابات المركزية لأسس الترشح والإجراءات المطلوبة، وطرح الخيارات المتاحة للتغلب على الصعوبات، والآليات التي تمكن القوى المتباينة من تخطي العراقيل اللوجستية.

جهاد الحرازين: فرصة لامتصاص الخلافات بين الفصائل المجتمعة في القاهرة

وأوضح أنه ستتم مناقشة قضايا متعلقة بهذه الأمور لتسهيل إجراء العملية الانتخابية، من حيث الرقابة والتأمين والخطوات الخاصة بضمان شفافيتها، لأنها سوف توضع تحت منظار إعلامي كبير، وتختبر نوايا السلطة الفلسطينية والقوى الفاعلة.

ولا تزال فكرة القائمة المشتركة بين حركتي فتح وحماس مطروحة، رغم صدور تصريحات من جانب قيادات في الحركتين أوحت بصعوبة الذهاب إلى قائمة مشتركة، وقد يكون هذا الأمر مقبولا مع دخول كل قائمة بمفردها وإمكانية انضمام قوائم أخرى لحركة فتح لوقف التشرذم الذي تعاني منه حاليا.

ورجح جهاد الحرازين في تصريحه لـ”العرب”، تراجع حدة الخلافات بين الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، ويأتي التفاهم كخطوة مهمة لاستكمال ما تم التوافق عليه في الجولة السابقة، ما ينسجم مع الموقف العام لإعلاء المصلحة الوطنية على الحركية، فالتوقيت بالغ الحساسية، ويمثل اختبارا جديا لحسن النوايا.

وتسهم التطورات الإقليمية والدولية في تحريك المياه الراكدة على مستوى الحوار الوطني الفلسطيني، حيث تدرك القاهرة أن تفويت هذه الفرصة يعني العودة إلى المربع الأول من الانسداد، وفقدان الزخم السياسي الداعم لفكرة حل الدولتين.