يافع نيوز – متابعات

وافق مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يهدف إلى محاربة جرائم الكراهية في الولايات المتحدة، حيث اتحد أعضاء المجلس للرد بعد تزايد الهجمات بشكل حاد ضد الأميركيين من أصول آسيوية منذ بداية تفشي جائحة فايروس كورونا.

وجاء التصويت بتأييد 94 من الحزبين واعتراض عضو استجابة لدعوات متزايدة إلى التحرك، بما في ذلك دعوة الرئيس جو بايدن الذي أشار إلى إطلاق النار الشهر الماضي من قبل مسلح أبيض في ثلاثة منتجعات صحية في منطقة أتلانتا وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص. وكانت من بين الضحايا ست سيدات من أصول آسيوية.

وبينما يعزز مشروع القانون موارد التصدي لجرائم الكراهية على نطاق أوسع، قال مؤيدوه إنه سيبعث برسالة واضحة للمجتمع الأميركي الآسيوي، مفادها أنه يتم اتخاذ خطوات للحد من التهديدات وأعمال العنف التي تشهد زيادة مثيرة للقلق. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السناتور الديمقراطي عن نيويورك تشاك شومر إنه “بتمرير هذا القانون، سنبعث برسالة يجب أن تكون واضحة للغاية الآن”.

وذكر أنه “لن يتم التسامح مع جرائم الكراهية، وستبذل جهات إنفاذ القانون الاتحادية كل ما في وسعها لرصد الجرائم ومنعها واتخاذ الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر إلى أقصى حد يسمح به القانون”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر تبنت لجنة في الكونغرس الأميركي مشروع قانون يتعلق بتقديم تعويضات مالية لتصحيح جرائم العبودية في الولايات المتحدة، في تصويت تاريخي هو الأول في بلد ما زال يشهد تمييزا عنصريا.

وتبنت لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب النص بأغلبية 25 صوتا مقابل 17 صوتا معارضا. وصوت جميع الديمقراطيون لمصلحة النص الذي عارضه الجمهوريون.

تشاك شومر: جرائم الكراهية لن يتم التسامح معها مستقبلا

ويفترض أن يوافق مجلس النواب الذي يشكل الديمقراطيون أغلبية فيه على النص في جلسة عامة في موعد غير محدد. لكن مصيره غير مؤكد في مجلس الشيوخ حيث سيتعين على الديمقراطيين الحصول على أصوات عشرة جمهوريين على الأقل ليتم اعتماده نهائيا.

وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة خبراء تكلف بتقديم مقترحات بشأن دفع الحكومة تعويضات لأحفاد حوالي أربعة ملايين أفريقي تم جلبهم قسرا إلى الولايات المتحدة بين عامي 1619 و1865، تاريخ إلغاء العبودية.

وهو يهدف إلى معالجة “الظلم والقسوة والوحشية واللاإنسانية التي شكلت أساس العبودية”، وكذلك اللامساواة التي لا تزال الأقلية الأميركية السوداء تعاني منها اليوم.

وقال رئيس اللجنة القضائية الديمقراطي جيري نادلر قبل الاقتراع إن الهدف من هذا التصويت “التاريخي” هو “مواصلة النقاش الوطني حول طريقة مكافحة سوء المعاملة التي عاناها الأميركيون من أصل أفريقي أثناء العبودية والميز العنصري والعنصرية البنيوية التي لا تزال متفشية في مجتمعنا اليوم”.

والتشريع الذي تمت صياغة نسخة أولى منه قبل نحو ثلاثين عاما أصبح مهما جدا بعد موت العديد من الأميركيين الأفارقة أثناء تدخلات من قبل الشرطة، ما دفع الولايات المتحدة إلى التدقيق بشكل أعمق في ماضي العبيد والأشكال المتعددة للتمييز الذي تعاني منها الأقلية السوداء التي تشكل نحو 13 في المئة من السكان.

ورغم التقدم في النضال من أجل حقوقهم المدنية في ستينات القرن الماضي ما زال الأميركيون من أصل أفريقي يزاولون تعليما أدنى، وتغطية الضمان الاجتماعي في صفوفهم أضعف مما لدى البيض، ويعيشون حياة أقصر من حياة البيض. كما أن شروط سجنهم لا تتناسب مع تلك التي يخضع لها الأميركيون الآخرون.