fbpx
اعتداء عناصر حماس على صحافية لأنها دون حجاب
شارك الخبر
اعتداء عناصر حماس على صحافية لأنها دون حجاب

 

يافع نيوز – متابعات

طالبت جهات حقوقية ونقابية بالتحقيق في اعتداء عناصر من حركة حماس على الصحافية رواء أبومرشد في غزة أثناء قيامها بعملها، بسبب عدم ارتدائها الحجاب.

ونقلت نقابة الصحافيين الفلسطينيين عن أبومرشد، أنها أثناء عملية تصوير الأحد الماضي في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى حضر عنصران من الضبط الميداني التابعين لحركة حماس وقاما بمنعها وزميلتها من التصوير ومصادرة الهاتف الخاص بزميلتها واحتجازهما لحين وصول الشرطة النسائية بالرغم من كشفها لهما عن طبيعة عملهما الصحافي.

وأشارت أبومرشد إلى أنها بعد تواصلها مع داخلية غزة تم السماح لهما بمغادرة المكان وأثناء تسليمها بطاقتها تلفظ عليها عنصر الضبط بكلمات جارحة بسبب مظهرها العام، وعدم ارتداء الحجاب، والذي قابلته بالاستنكار والرفض، فما كان منه إلا أن بدأ في الاعتداء الهمجي عليها بغصن شجرة ما تسبب بجراح في كافة أنحاء جسمها، نقلت على إثرها إلى المستشفى وحررت تقريرا طبيا بما تعرضت له من اعتداء، حيث تقدمت بشكوى بالحادثة إلى داخلية غزة.

 

رواء أبومرشد: شكلي أو لباسي سبب دعا أحد رجال الضبط لضربي بجذع شجرة

واستنكرت نقابة الصحافيين هذا “الاعتداء الهمجي وغير المقبول من عنصر أمني تابع لحركة ‘حماس’ بحق صحافية مشهود لها بعملها الصحافي وتغطيتها الدائمة لمسيرات
العودة”.

وحملت النقابة حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء المشين وغير الأخلاقي، وطالبتها بالاعتذار علنا لها وإعادة الاعتبار للصحافية.

وأفادت وزارة الداخلية المركز بأنها لحظة وصول الشكوى إليها عملت على الفور على إطلاق سراح مرشد من مكان الحادث، وأنها وجهتها لتقديم شكوى للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني.

ونشرت أبومرشد تدوينة على حسابها في فيسبوك قالت فيها إنها تأخرت بنشر التفاصيل بسبب انتظارها للجهات الرسمية، وزارة الداخلية، التصرف بالطريقة القانونية وطلبوا منها ألا تقوم بنشر التفاصيل إلى حين معرفة اسم المعتدِي والانتهاء من التحقيق.

وتابعت “أروي ليس تبريرا لشخصي إنما توضيحا لحدث تمحور على أساس شكلي أو لباسي، غير اللائق، على حد قول المعتدِي، والذي هو سبب دعا أحد رجال الضبط لاستخدام جذع شجرة وضربي إلى أن ترك علامات واضحة ومؤلمة على جسدي”.

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان بأن الحادث يعد انتهاكا خطيرا للحق في الكرامة وفي السلامة الجسدية والحرية الشخصية المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقانون العقوبات الفلسطيني ويُشكل تجاوزا خطيرا لعمل الجهات النظامية المكلفة بإنفاذ القانون.

ودعا المركز وبناء على الشكوى التي تقدم بها للنيابة العامة موكلا عن الضحية، النائب العام إلى فتح تحقيق جدي وعاجل في الحادث، واتخاذ المقتضى القانوني، احتراما لمبدأ سيادة القانون وحماية الحريات الشخصية وصون الحريات العامة، ومنعا لحدوث أي أحداث مشابهة في المستقل، تحقيقا لمقاصد القانون وحفاظا على السلم الأهلي.

أخبار ذات صله