يافع نيوز – متابعات

أثار دخول مرسوم مديرية الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية التركية الخاص بحظر التقاط صور ومقاطع فيديو لرجال الأمن ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبارًا من الأول من مايو الجاري جدلا واسعا في تركيا.

وأظهرت مقاطع فيديو السبت هجوم رجال الشرطة على مراسلة قناة “يول.تي.في” (Yol TV) أوزجه أويانيك، وسلبها هاتفها.

ويظهر في مقطع فيديو كانت تصوره الصحافية أحد عناصر الشرطة يأخذ الهاتف منها عنوة بعد أن سقط من المراسلة المذعورة. وعلى الرغم من إبلاغها أفراد الشرطة أنها مراسلة قناة تلفزيونية إلا أن ذلك لم يشفع لها. وتم إعلامها أنه لم يعد بإمكانها التقاط الصور ومقاطع الفيديو بهاتفها وأن المرسوم الخاص بهذا الحظر تم تفعيله.

وفي 27 أبريل الماضي تم إصدار مرسوم يحمل توقيع مدير الأمن العام محمد أكتاش ينص على حظر التقاط الصور ومقاطع الفيديو لرجال الأمن بالهواتف وبقية الأجهزة الإلكترونية الأخرى خلال التظاهرات والاحتجاجات أو في الساحات العامة وغيرها من الأماكن التي يتواجدون فيها خلال أداء عملهم.

وأوضح المرسوم أن نشر التسجيلات الصوتية والمرئية على مواقع التواصل الاجتماعي ينتهك سرية الحياة الخاصة ويمنع الشرطة من أداء مهامها. وطالب المرسوم باعتقال الأشخاص الذين يُشتبه في قيامهم بالتقاط الصور والتسجيلات واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

ويأتي تعميم مديرية الأمن العام التركي بعد انتشار سلسلة فيديوهاتٍ لعناصر الشرطة كانوا ينهالون فيها بالضرب على أشخاصٍ مجهولين، بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحسوبة على الأحزاب المعارضة.

لا يتوقف أتراك عن انتقاد أردوغان وسياساته على مواقع التواصل الاجتماعي في تحد واضح له، حيث يستغل تهمة إهانة الرئيس للزج بالمنتقدين له في السجون

وعادة ما تلجأ الشرطة التركية إلى العنف لتفريق المحتجين، خاصةً أولئك الذين يعارضون “حزب العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان.

وسبق للمحاكم التركية أن قامت بمقاضاة صحافيين التقطوا صوراً لعناصر الشرطة عندما كانوا يعذّبون مدنيين في أماكنٍ عامة. والسبت ألقت الشرطة التركية القبض على أكثر من 200 شخص بسبب تنظيمهم احتجاجات بمناسبة عيد العمال.

وأظهرت صور مشاهد فوضوية استخدمت فيها الشرطة دروعها لصد الحشود وسحبت بعض المتظاهرين بعيداً عن ساحة “تقسيم” في إسطنبول التي تعد منطقة رمزية للاحتجاجات. كما شهدت عدة مدن أخرى على غرار أنقرة وإزمير احتجاجات لجأت فيها الشرطة التركية إلى استعمال العنف لتفريقها.

ودخلت تركيا في أول إغلاق كامل مساء الخميس في محاولة للحد من زيادة حالات الإصابة والوفاة بفايروس كورونا.

وتصدر هاشتاغا FaşizmiYeneceğiz# الذي يعني “سوف نتغلب على الفاشية” و1MayısYasaklanamaz# الذي يعني “1 مايو لا يمكن حظره” الترند التركي على تويتر ردا على عنف الشرطة ومرسوم مديرية الأمن.

وأشعل فيديو تم تداوله بشكل واسع غضبا عارما ضد الشرطة التركية. وذكّر تعامل رجال أمن مع أحد المشاركين بالتجمعات في إزمير بقضية اعتقال الشرطة الأميركية للمواطن جورج فلويد قبل أن يلقى حتفه لاحقا.

وظهر شرطي يضغط على رقبة أحد المتظاهرين بركبته في مشهد مشابه تماماً لحادثة فلويد. ونشر مغردون الصورتين. وكتب معلق مقارنا:

methyds@

#1MayısYasaklanamaz

(1 مايو لا يمكن حظره) نفس الشيء، من فضلك قل شيئًا ما. الآن تحاول الشرطة حظر أخذ مقاطع الفيديو والصور في الاحتجاجات يقولون إنها ضد حقوق الشرطة المنتهكة؟ ما يفعلونه ضد حقوق الإنسان، الرجاء نشر هذا!

من جانبها أصدرت نقابة المحامين في أنقرة بياناً رافضاً لهذا التعميم، وكذلك فعل حزب “الديمقراطية والبناء” الذي يقوده علي باباجان الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان.

واعتبرت نقابة المحامين الأتراك أن “هذا التعميم يمنح عناصر الشرطة ورجال الأمن هامشاً أكبر لاستخدام العنف، إذ يمكنهم تعذيب الناس ومنع الآخرين من توثيق انتهاكاتهم بعدما كان مسموحاً لأي شخص تصوير عناصر الشرطة في كلّ مكان”، ما يعني إفلات عناصر الأمن من المحاسبة مع عدم وجود مستنداتٍ تدينهم.

ومن شأن التعميم الجديد، الذي أرسلته مديرية الأمن العام لوزارة الداخلية يوم 27 أبريل، منع الصحافيين من تصوير عناصر الشرطة والأمن خلال الاحتجاجات وكذلك عند احتجازهم لنوابٍ أو لرؤساء بلديات.

تصدر هاشتاغا FaşizmiYeneceğiz# الذي يعني “سوف نتغلب على الفاشية” و1MayısYasaklanamaz# الذي يعني “1 مايو لا يمكن حظره” الترند التركي على تويتر ردا على عنف الشرطة ومرسوم مديرية الأمن

وكثيرا ما اعتمد الأتراك بشدة على تويتر لإيصال رسائلهم، خاصة أن غالبية وسائل الإعلام في تركيا خاضعة لسيطرة حلفاء الحكومة، وبالكاد تحدثت وسائل الإعلام الرسمية عن الاحتجاجات.

ولا يتوقف أتراك عن انتقاد أردوغان وسياساته على مواقع التواصل الاجتماعي في تحد واضح له، حيث يستغل تهمة إهانة الرئيس للزج بالمنتقدين له في السجون. وأجبر تويتر على تعيين ممثلين محليين لضمان استمراره في البلاد. كما قامت منصات رئيسية مثل فيسبوك وتيك توك بتعيين ممثلين محليين لها، ما سيتيح لها تجنب غرامات مستقبلية وتدابير حظر.

وتراقب السلطات التركية تويتر وفيسبوك عن كثب، وتستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة على أساس “إهانة رئيس الدولة” أو “الدعاية الإرهابية” فقط إلى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات.

ويقول مراقبون في العالم الافتراضي “تنتشر روح شبه عسكرية”، ويطالبون بإيقاف البلطجة الإلكترونية المنظمة التي تقوم برعاية حزب العدالة والتنمية.