يافع نيوز – العرب

أعدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات اقتصادية ضد إثيوبيا يمكن أن توقف التمويل من الولايات المتحدة والقروض المقدمة من المؤسسات المالية الدولية، بسبب أعمال العنف في إقليم تيغراي.

ومن شأن هذا الإجراء، في حال تأكيده، أن يؤدي إلى“تراجع العلاقات بين حليفين قديمين في الحرب ضد التطرف الإسلامي في القرن الأفريقي”.

وسوف تضيف هذه العقوبات ضغوطا على الموارد المالية لإثيوبيا في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تعويض تأثير جائحة فايروس كورونا والصراع في منطقة تيغراي بشمال البلاد، مما يجبر رئيس الوزراء أبي أحمد على إعادة هيكلة ديون البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها القول إن العقوبات الأميركية التي يجري النظر فيها ستؤثر بشكل رئيسي على التمويل لدعم ميزانية إثيوبيا، وستشمل طلبا بأن يمتنع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن التمويل.

وإثيوبيا هي أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية في أفريقيا، حيث تلقت حوالي مليار دولار العام الماضي.

وكانت القوات الاتحادية الإثيوبية قد توغلت بالمنطقة في الرابع من نوفمبر بزعم الرد على هجوم، وتمكنت من الإطاحة بالحزب الحاكم في الإقليم والمعارض لرئيس الوزراء أبي أحمد منذ توليه السلطة في أبريل من عام 2018. ورغم إعلان الحكومة النصر في 28 نوفمبر، فإن المنطقة لا تزال تشهد توترا.

وأودى القتال في تيغراي بين متمردين والقوات الحكومية من كل من إثيوبيا وإريتريا بحياة الآلاف كما أجبر مئات الآلاف الآخرين على النزوح عن ديارهم في المنطقة التي يسكنها خمسة ملايين نسمة.

ويثير الوضع في تيغراي خشية المجتمع الدولي. وحذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الشهر الماضي من “كارثة إنسانية” وشيكة.

وأكد بلينكن أن العسكريين في تيغراي الوافدين من إريتريا ومنطقة أمهرة الإثيوبية “يساهمون في الكارثة الإنسانية المتنامية ويرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وحث حكومة إثيوبيا على سحب قوات أمهرة الإقليمية من منطقة تيغراي وضمان عودة السيطرة الفعالة على الإقليم إلى حكومة تيغراي الانتقالية.

ورغم التحالف بين واشنطن وأديس أبابا، لا تخفي الولايات المتحدة استياءها من الوضع في تيغراي، وسبق أن وصف بلينكن أعمال العنف في المنطقة بأنها “تطهير إثني”.

وأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت عن “قلق متزايد” إزاء العنف في إقليم تيغراي الإثيوبي، وقالت إن ما تردد عن ارتكاب إبادة هناك قد يبلغ حد جرائم الحرب، مطالبة بفتح تحقيق مستقل وشامل.