يافع نيوز – العرب

عيّن الديوان الملكي الأردني الأحد الصحافي فهد الخيطان مديرا لإدارة الإعلام والاتصال، بعد تزايد الانتقادات للسياسة الاتصالية الأردنية التي غلب عليها الاضطراب والتناقض خصوصا في أزمة الأمير حمزة، وهو الأمر الذي زاد من المشكلة وأكسبها بعدا خطيرا.

وقدم الخيطان استقالته من رئاسة مجلس إدارة قناة “المملكة” المستقلة، التي تسلمها في أكتوبر 2015، في انتظار صدور الموافقة الملكية.

وذكرت مصادر خاصة لـ”العرب”، أن الخيطان هو إحدى الشخصيات الإعلامية المقربة من دوائر الحكم وأجهزة مخابرات وجهات داخل القصر الملكي الأردني، كما أنه مطلع على السياسة الاتصالية التي تعبر عن وجهة نظر مؤسسة القصر، نظرا لإدارته تلفزيون “المملكة” الذي يحظى باهتمام حكومي وتمويل جيد ويمتاز بتغطيات غير تقليدية ويعبر عن توجهات الدولة الأردنية دون أن يكون ناطقا باسمها.

وشغل الخيطان أيضا منصب رئيس تحرير صحيفة “العرب اليوم” في عام 2011، ومستشار تحرير وكاتب عمود يومي في صحيفة “الغد”، وتعتبر مقالاته انعكاسا لسياسة الحكم وليس الحكومة، وفق ما ذكر صحافي أردني.

وعنون الخيطان مقاله الذي نشر الأحد في “الغد” بالتزامن مع إعلان تعيينه في الديوان الملكي، بـ”مرحلة جديدة. المعادلة تغيرت”، وتناول فيه رؤيته السياسية الإقليمية للمنطقة في المرحلة القادمة واعتبر فيها أن “المقاربة الأردنية للصراع العربي الإسرائيلي، اجتازت الاختبار بنجاح”، خاتما مقاله “نحن بصدد نهاية حقبة وبداية مرحلة جديدة”.

ويربط البعض تعيين الخيطان بعد سلسة التطورات التي حدثت مؤخرا وشغلت الرأي العام المحلي والعالمي بشأن قضية الأمير حمزة وحملة الاعتقالات لشخصيات بارزة، وفشل الإعلام الأردني في الخروج برواية رسمية واضحة ومتماسكة أمام سيل من التسريبات والإشاعات حيث طغت سيناريوهات مفترضة مُلتبسة حول ما عرفت بـ”الفتنة” التي أثارت الجدل في المجتمع، وخضعت للنقد والتشكيك.

وبقيت الأسئلة التي ناقشها الشارع الأردني دون إجابة في حين تم تقييد الصحافة بمنع النشر كما هي العادة في القضايا الكثيرة التي تشغل الرأي العام.

وينتقد الكثير من الصحافيين الأردنيين غياب الصحافي ووسائل الإعلام المحلية عن القصر الملكي الأمر الذي يجعل الإعلام الأردني غير قادر على مواجهة الروايات والأخبار في وسائل الإعلام العربية والدولية، وتضعه في موضع الشك وضعف المصداقية.

كما تجد الصحافة المحلية نفسها أمام معضلة التعامل مع القضايا المصيرية التي تمس الأردن مثل القضية الفلسطينية والحروب في المنطقة وموقف الأردن منها مع تغيب الإعلام الأردني عن القصر الملكي وغياب المعلومة.

فهد الخيطان مستشار تحرير وكاتب عمود يومي في صحيفة”الغد”، وتعتبر مقالاته انعكاسا لسياسة الحكم

وأشار صحافيون باستياء إلى السياسات المعمول بها في الديوان الملكي بمنح الفرصة أمام الصحافي العربي والأجنبي الأولوية لنشر الأخبار أو الرد على الأسئلة في المؤتمرات الصحافية حتى لو كانت جريئة، في حين إذا أقدم الصحافي الأردني على خطوة مماثلة يتم وضع اسمه على اللائحة السوداء ويمنع منعا باتا من دخول الديوان الملكي.

ويرى هؤلاء أن إعلام الديوان الملكي فشل في تغطية أخبار وتحركات مؤسسة القصر في السير بخطوات الإصلاح السياسي. كما يتعامل بمنطق “التحيز” مع وسائل الإعلام في وقت يحتاج فيه لإعلام مهني وحقيقي بعيدا عن حساب التحالفات السياسية.

ويقول متابعون أن أزمة الأمير حمزة قد تكون المحرك الرئيسي لتغيير مؤسسة القصر طريقة تعاملها مع وسائل الإعلام المحلية، وتغيير السياسة الاتصالية للديوان الملكي التي غلب عليها الضعف والفوضى وعدم القدرة على التعامل مع القضايا الإشكالية، وتوصيل الرسائل السياسية على المستوى الداخلي والخارجي.

ويبدو هذا التوجه واضحا مع تغيير قيادات أبرز الهيئات المسؤولة على الإعلام الأردني، حيث تم تعيين طارق خليل موسى أبوالرّاغب مديرًا عامًّا لهيئة الإعلام الأردنية في الثاني من شهر مايو الجاري.

وتحولت السياسة الاتصالية للديوان الملكي في الأشهر الأخيرة إلى عامل لنشوب الخلافات بين الهيئات والمنظمات المحلية المعنية بالصحافية، فقد اتهمت لجنة تطوير الإعلام الأردني التي شكلها إعلام الديوان الملكي العام الماضي بإقصاء أطراف داخل المشهد الإعلامي الأردني، في حين أن وظيفتها بحث سبل تطوير الإعلام الأردني ووضع الحلول للمشكلات التي تواجهه وتقريب وجهات النظر بمشاركة جميع المعنيين.

لكن ما إن تم الإعلان عن تشكيلها حتى ارتفعت أصوات منددة وغاضبة، وجرى تراشق وتبادل الاتهامات بين القائمين على اللجنة والمشاركين فيها، والأطراف الأخرى التي تم استثناؤها من المشاركة، وبدأت بالتشكيك في طريقة وأسس تأسيس اللجنة، واعتبرت أن تطوير الإعلام ليس من صلاحية “إعلام الديوان الملكي”.

واعتبر مجلس نقابة الصحافيين، في بيان “أن ما حدث يشكل سابقة خطيرة على الساحة المحلية من تجاهل المؤسسات الوطنية العريقة، الأدرى والأقدر من غيرها على تشخيص واقع المهنة وتحديد مشكلاتها والتحديات التي تواجهها، واقتراح الحلول المناسبة لصياغة استراتيجية إعلامية للدولة تلامس الواقع وتراعي التطورات التي شهدها الإعلام في السنوات الأخيرة”.

وأضاف المجلس “أن فشل الاستراتيجيات الإعلامية التي وضعت في السابق وحالة الفوضى التي تعيشها الساحة الإعلامية يعودان لعدم الشراكة الحقيقية مع نقابة الصحافيين والمؤسسات الإعلامية والصحافية، ولغياب الرؤية الواضحة التي تدرك تفاصيل وأبعاد المشهد المحلي”.

وأكد المجلس رفضه لهذا التجاهل من قبل إعلام الديوان، وعزمه على التصدي لأي محاولة للنيل من المؤسسات الوطنية بما فيها نقابة الصحافيين الأردنيين، قائلا إنه “آن الأوان للعمل بشكل شمولي يغلّب الصالح العام على الخاص”.

وشكلت مجموعة مناهضة للجنة وعلى رأسها نقابة الصحافيين، وادعت “المجموعة” أنها إصلاحية مهنية صغيرة، تسعى لتطوير الإعلام وإخراجه من حالة الفشل التي يعيشها واتهمت المعارضين بأصحاب أجندات خاصة وينتمون إلى عقلية بيروقراطية وقديمة، وحصلت على مرادها ووأدت الفكرة ولم تكمل المشروع.