يافع نيوز – العرب

تصاعد الجدل في ليبيا حول الطريقة التي سيتم على أساسها انتخاب الرئيس المقبل للبلاد، وذلك مع اقتراب مناقشة هذه النقطة خلال اجتماعات أعضاء ملتقى الحوار السياسي القادمة.

وأحيت اجتماعات ملتقى الحوار الأخيرة الرامية إلى اعتماد قاعدة دستورية ستقام على أساسها الانتخابات المُقرر تنظيمها في الـ24 من ديسمبر المقبل السجالات بشأن طريقة انتخاب الرئيس، حيث شدد خالد أحمد عضو الفريق القانوني في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أن ملتقى الحوار سيناقش خلال الأسابيع المقبل هذه النقطة.

وقال أحمد خلال كلمته في جلسة لملتقى الحوار إن “هناك أربع نقاط خلافية، الأولى تتعلق بمطالبات بعض أعضاء ملتقى الحوار بالاستفتاء على مشروع الدستور أولا لتفادي المعوقات، والثانية انتخاب الرئيس هل بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، فيما تتعلق النقطتان الأخريان بمسألتي الجنسية وحقوق المكونات الثقافية”.

وفي ليبيا يوجد فريقان متنافسان؛ الأول يدفع نحو انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة ليتمتع بصلاحيات واسعة، والثاني ويقوده الإخوان يريد أن يتولى البرلمان مهمة انتخاب الرئيس الذي ستكون له صلاحيات محدودة تحت ذريعة منع عودة الدكتاتورية.

ويرى مراقبون أن الفريق الثاني يسعى إلى استنساخ التجربة التونسية في اعتماد نظام الحكم الذي فيه تشتت كبير للصلاحيات ما يصعب من مهمة إرساء استقرار سياسي، وفيه يصبح للرئيس صلاحيات محدودة تنحسر على سبيل المثال في مجالي الدفاع والخارجية، بينما يتمتع رئيس الحكومة والبرلمان بصلاحيات واسعة جدا.

وفيما تتحرك القوى الإقليمية والدولية لمنع عرقلة استحقاق الـ24 من ديسمبر يحتدم الجدل حول طريقة انتخاب الرئيس وإمكانية تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الاستحقاق حيث لا تزال حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة عاجزة عن تفكيك الميليشيات، وإخراج المرتزقة من البلاد، وتوحيد المؤسسة العسكرية.واعتبر عضو مجلس النواب الليبي (البرلمان) محمد العباني، أن “الشعب الليبي قد فوّض سلطته التشريعية لمجلس النواب، وهذا المُفوّض، تفويضه محدد وليس من ضمن مهامه اختيار رئيس الدولة”.

وتابع العباني في تصريحات صحافية أن “الشعب الليبي وحده هو مصدر السلطة، وهو الأصيل في كل ما يتعلق بالسلطة”، موضحا أن اختيار رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب هو الأنسب والأفضل.

وأكد على ضرورة توفر بيئة انتخابية مناسبة لإجراء الاستحقاق الانتخابي قائلا “إجراء الانتخابات في ظل وجود قوات أجنبية ومرتزقة على الأرض، وانتشار الجماعات المسلحة وفوضى السلاح لن يحقق نزاهة أو عدالة في الانتخابات”، داعيا إلى ضرورة حلّ الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها وتنظيم فوضى السلاح.

وفي المقابل، لا تُساير أطراف سياسية أخرى العباني في رأيه حيث تدعو إلى انتخابات تكون فيها عملية اختيار الرئيس من قبل البرلمان لتجنب السقوط في دكتاتورية جديدة وفق هؤلاء، لكنّ مراقبين يرون أن الذين يروّجون لهذا الطرح يسعون إلى إضعاف الرئيس من خلال منحه صلاحيات ضعيفة.

ومن بين تلك الأطراف جماعة الإخوان المسلمين التي صعّدت من لهجتها على لسان قياداتها أو المقربين منها إزاء المدافعين عن انتخاب الرئيس مباشرة حيث يُروج هؤلاء إلى أن تلك العملية ستنتهي بصناعة “دكتاتورية جديدة”.

وقالت عضو مجلس النواب عن حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، حنان شلوف إن “إن انتخاب الرئيس من البرلمان سيؤدي إلى مشاركة الدولة، التي سيفوز ممثلوها في انتخابات 24 ديسمبر، في تقاسم سلطة الرئيس”.

وأضافت شلوف في تدوينة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه “حين يتم انتخاب الرئيس من الشعب، فالممثل الفائز ستفوز معه الدولة التي يمثلها وتياره بكل شيء”، مشيرة إلى أنه “في انتخابات 24 ديسمبر الخاسر هو ليبيا وحلم الديمقراطية ودولة القانون والدستور”. ويأتي ذلك فيما تدفع أطراف أخرى على غرار رئيس مجلس الدولة الاستشاري، الذي يهيمن عليه تيار الإسلام السياسي، خالد المشري نحو الذهاب في استفتاء على مسودة الدستور قبل تنظيم الانتخابات العامة، وهو ما ترى فيه أوساط سياسية ليبية محاولة لعرقلة الاستحقاق المذكور.

ووصفت عضو ملتقى الحوار السيدة اليعقوبي، السياسيين الليبيين الذين يتمسكون بالاستفتاء على الدستور حاليا بعدما رفضوه سابقا، بأنهم مجنونون بالسلطة. وقالت اليعقوبي في تدوينة عبر فيسبوك، إن “جنون السلطة والنفوذ والتحكم في مقاليد الأمور والتمترس للبقاء في المشهد السياسي هي ما تدفع الكثيرين للتمسك بخيار الاستفتاء على الدستور الذي رفضوه هم أنفسهم رفضا باتا بحجة أن هذه المسودة معيبة حتى تنقلب بين ليلة وضحاها لهم بأنه لا يمكن المرور إلى الانتخابات إلا بها”.

فريقان يتنافسان؛ الأول يدفع نحو انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة ليتمتع بصلاحيات واسعة، والثاني ويقوده الإخوان يريد أن يتولى البرلمان مهمة انتخاب الرئيس

وفي جلسة له الاثنين الماضي صادق مجلس الدولة الاستشاري على قانون الاستفتاء على الدستور وطالب مفوضية الانتخابات بمباشرة عملية الاستفتاء على الدستور وفقا للقانون.

وردا على هذه المطالبة قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، إن “مجلس الدولة هو من طالبه في 2018 بوقف فوري للاستفتاء على الدستور، واليوم نفاجأ بنفس المجلس يطالب بضرورة الاستفتاء على الدستور بنفس القانون الذي سبق أن اعترضوا عليه”.

وتابع “السبب في تغيّر موقف مجلس الدولة من قانون الاستفتاء على الدستور هو خوفهم على خسارة مقاعدهم ومستقبلهم السياسي، فهم يعرفون أنه لا مستقبل سياسيا لهم في ليبيا، وأنهم لن يتحصلوا على صوت واحد من الناخب الليبي، فقد أودوا بهذه البلاد ما وصلت إليه اليوم”.

وتُفاقم هذه المستجدات المخاوف من عرقلة محتملة لانتخابات الـ24 من ديسمبر حتى أن الأمر وصل بالسفير الأميركي الذي جرى تعيينه حديثا مبعوثا إلى ليبيا أيضا ريتشارد نورلاند إلى القول إن “هناك من سيحاول عرقلة الانتخابات لأنها لا تخدمه”.