يافع نيوز – العرب

بالتزامن مع إعادة تدوير النظام التركي لعرض تأمين مطار كابول الدولي عقب الانسحاب الأميركي والأجنبي الكامل من أفغانستان بحلول سبتمبر القادم، تعمل أنقرة على حشد المرتزقة السوريين الذين سيتكفلون بهذه المهمة إن حصلت على ضوء أخضر أميركي.

وخلافا لأساليب التجنيد التي اتبعتها أنقرة عند إرسالها مرتزقة سوريين إلى ليبيا وإقليم ناغورني قره باغ، تحاول تركيا هذه المرة تضليل الرأي العام الدولي وتجنب الانتقادات عبر تأمين عقود رسمية للمرتزقة السوريين كعناصر أمن ينتمون إلى شركات خاصة للحراسة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يحظى بمصداقية، بوجود توافق بين المخابرات التركية وقادة الفصائل السورية الموالية لها، سواء في عفرين أو في مناطق أخرى تخضع لنفوذهم في سوريا، على ملف إرسال مرتزقة من الفصائل إلى أفغانستان وتحديداً إلى كابول. لكن الأمر سيكون مختلفا هذه المرة، حيث ستعمل المخابرات التركية على تجنيد هؤلاء المرتزقة ضمن شركات أمنية تركية بعقود رسمية وإرسالهم إلى هناك بصورة رسمية.

ومن المرتقب أن تبدأ العملية في شهر سبتمبر القادم، وستشرف المخابرات التركية على عملية انتقاء المرتزقة السوريين لأنهم لا يثقون بقادة الفصائل، وستكون مهمتهم الرئيسية هناك هي حماية مطار كابول والمنشآت والمقرات الحكومية وحماية القوات الدولية. وسيتم تجنيد هؤلاء برواتب شهرية تقدر بنحو 2000 دولار أميركي وحتى 3000 دولار.

ولا يزال ملف نقل المرتزقة السوريين إلى كابول حتى اللحظة قيد الدراسة ولم يصل إلى مرحلة التنفيذ والتجهيز.

وسواء في ليبيا أو في ناغورني قره باغ، فقد وثّقت تقارير حقوقية دولية “الاحتيال” على عائلات المرتزقة السوريين عبر “حجب التعويض المالي” عنهم إن كان جزئياً أو كلياً بعد مقتل أبنائهم رغم وعود تركية على أعلى المستويات، كما لم يُمنح جرحى المعارك كامل تعويضاتهم أو أجزاء منها.

وفي ليبيا برزت سرقة أجور المرتزقة بشكل أكثر حدّة بعد هدوء جبهات القتال، وفي قره باغ وثّقت التقارير أيضاً “سرقة الأجور” رغم “تدفق التمويل التركي”. كما دفعت في أحيان كثيرة الرواتب بالليرة التركية لا الدولار.

على خلاف ليبيا وأذربيجان، أنقرة تستعد لنقل مرتزقة من الفصائل السورية الموالية لها إلى أفغانستان بعقود رسمية

ومنذ نهاية العام 2019 أرسلت تركيا الآلاف من المقاتلين السوريين للقتال كمرتزقة لصالح أطراف تدعمها في ليبيا وناغورني قره باغ. وذهب هؤلاء مقابل وعود برواتب بالدولار أو تعويضات لعائلاتهم، خصوصاً من الفصائل الموالية لأنقرة، والمتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شمال سوريا، لكن تمّت سرقة رواتب هؤلاء المرتزقة من قبل قادتهم.

ولكون تلك السرقات تُعدّ مصدراً رئيسياً للمال تنافست كل الجماعات المسلحة على تسجيل أكبر عدد من المقاتلين، ووصل الأمر الى حدّ طرد فصائل سورية لمقاتلين من صفوفها ومن أماكن إقامتهم لمجرد رفضهم السفر للقتال خارج بلادهم.

وكان هناك نحو 20 ألف مرتزق أجنبي في ليبيا على جانبي الصراع نهاية 2020، بحسب تقارير للأمم المتحدة.

وعمدت الفصائل السورية الموالية للحكومة التركية منذ بداية عمليات التجنيد إلى إنشاء مكاتب للتطوع واستقطاب الشباب السوريين وتجنيدهم وإرسالهم للقتال؛ حيث افتتح عدد من المراكز ومكاتب التجنيد في عفرين شمال حلب، من ضمنها مكتب تحت إشراف فرقة الحمزات ومكتب تديره الجبهة الشامية، وافتتح لواء المعتصم مكتبًا في قرية قيباريه، إضافة إلى مكتب تحت إشراف لواء الشامل في حي المحمودية.

وتنفي تركيا أن تكون قد أرسلت مرتزقة إلى جبهات قتال، لكن نفيها يتناقض مع الوثائق واعترافات المرتزقة أنفسهم.

وأشارت صحيفة إندبندنت البريطانية في تقرير لها إلى أن “المئات من المرتزقة السوريين يشاركون إلى جانب القوات الأذرية في القتال المحتدم في قره باغ “، مقابل المال “حتى ولو كان ذلك على حساب أرواحهم في معركة بعيدة عن وطنهم”.

وأشارت الصحيفة إلى أن نفي تركيا وجود مرتزقة سوريين في معارك قره باغ يتناقض مع ما حصلت عليه من وثائق واعترافات مسجلة بالصوت والصورة.

وأكدت فرنسا أن لديها معلومات استخباراتية دقيقة بشأن إرسال تركيا مرتزقةً سوريين عبر مدينة غازي عنتاب للقتال إلى جانب أذربيجان في إقليم قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا.

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “لدينا معلومات تشير بشكل مؤكد إلى أن مقاتلين سوريين من مجموعات جهادية انتقلوا عبر غازي عنتاب إلى مسرح العمليات في ناغورني قره باغ. هذا واقع جديد خطير للغاية يغيّر الوضع”.